سرشناسه : علوی گرگانی، سیدمحمدعلی، 1317 -
عنوان و نام پدیدآور : آداب و احکام کسب و کار : مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی علوی گرگانی( دام ظله الوارف).
مشخصات نشر : قم: فقیه اهل بیت(س)، 1391.
مشخصات ظاهری : 288 ص.
شابک : 40000 ریال: 978-600-92316-7-6
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : کسب و کار (فقه)
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : فتوا های شیعه -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP190/1/ع84آ4 1391
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : 3053535
ص:1
ص:2
ص:3
آداب و احکام کسب و کار
مطابق با فتاوای
حضرت آیت الله العظمی گرگانی (دام ظله الوارف)
ص:4
کسب و کار
مطابق با فتاوای حضرت آیة للهّ العظمی علوی گرگانی (دام ظله الوارف)
شابک ٩٧٨-٦٠٠-٩٢٣١٦-٧-6 ISBN 978-600-92316-7-6
ناشر .................................................................................. فقیه اهل بیت علیهم السلام
نوبت چاپ . ................................................................................... ا ول/ ١٣٩١
چاپ .............................................................................................. قدس/قم
قطع ..................................................................................................... رقعی
تیراژ ........................................................................................... ١٠٠٠ نسخه
قیمت ......................................................................................... ٤٠٠٠ تومان
مراکز پخش:
٧٧٤١١٣٢- قم - خیابان شهداء(صفائیه) - کوچه ٢٦ - پلاک ٨ تلفن: ٧٧٤٣٤١١
دورنگار: ٧٧٤٣٦٨٩
٣٣١٢٤٤٧٦ دورنگار: ٣٣٥٥٥٦١٢ - تهران - میدان قیام - بلوار قیام - تلفن: ٣٣١٢٢٤٨٩
مشهد - چهارراه شهداء - خیابان آزادی - آزادی ٧ تلفن: ٢٢٥٢٩٣٢
گرگان - خیابان امام خمینی(ره)- سرچشمه- روبروی درمانگاه هاشمی - پلاک ١٠
٠١٧١ ) دورنگار: ٢٢٢٢١٧٩ ) تلفن: ٢٢٤٧٧٧٧
ص:5
فقط برای نمایش
مقدمه••• 13
ضرورت آشنایی با آداب معامله••• 15
«مستحبات معامله»••• 16
امور مکروه در معامله••• 17
دو نکته:••• 18
بازار اسلامی:••• 20
آثار مال حرام و حرام خواری••• 21
آثار لقمه حلال••• 23
لقمه های آتشین••• 23
بزرگ ترین خیانت••• 37
کاردانی و تخصص و تعهد••• 42
ص:6
بازرگان راستگو••• 43
آداب تجارت••• 44
امروز و فردا کردن••• 47
سفارش امیرالمؤمنان علیه السلام به بازاریان••• 48
امام صادق علیه السلام و سود برابر سرمایه••• 51
تصرف اموال عمومی••• 60
انتخاب کسب••• 61
اخلاق کسب و کار••• 62
فرهنگ سازمانی••• 64
مدل کسب و کار••• 66
غذای حلال پله ی اول کمال••• 70
معرفت جز با نان حلال امکان ندارد••• 71
نان و تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام••• 72
پرهیز از لقمه شبهه:••• 78
پول شبهه ناک:••• 79
ذکر نام خدا در تهیه غذا:••• 79
اثر غذای شبه ناک:••• 80
علت فوت نماز شب:••• 80
غذای کاملاً حلال••• 81
ص:7
مال حلال به فرزندان خود بخورانید••• 81
لقمه حرام:••• 82
غذای حرام چرک و خونابه ای بیش نیست اگر بصیرت داشته باشیم:••• 82
بی سواد حافظ قرآن:••• 84
حلوای ارسالی معاویه••• 86
احکام خرید وفروش••• 87
معاملات مکروه••• 88
معاملات حرام••• 88
شرائط فروشنده وخریدار••• 93
شرائط جنس وعوض آن••• 94
صیغه خرید وفروش••• 96
خرید و فروش میوه ها••• 96
استفتائات خرید و فروش••• 99
خرید و فروش اعیان نجسه••• 99
کم فروشی••• 99
ربا و رشوه و زورگیری••• 100
غشّ در معامله••• 102
شعبده بازی، شطرنج و پاسور••• 103
خرید و فروش موادّ مخدّر••• 103
خرید و فروش کتب ضالّه••• 106
دعانویسی، رمل و جفر و ستاره شناسی••• 107
فیلمبرداری و عکّاسی از نامحرم••• 108
نقّاشی، مجسمه سازی و تصاویر ذی روح••• 109
اجرت تراشیدن ریش••• 113
ص:8
احتکار••• 114
قمار••• 114
خرید و فروش آلات موسیقی••• 116
درآمد خوانندگی••• 117
درآمد فروش نوار و فیلم مبتذل••• 117
فروش طلاجات••• 118
متفرّقات••• 118
مسائل معاملات••• 120
معامله با اطفال••• 120
معامله با اطفال••• 120
شرایط بیع••• 121
فروش مال دیگران••• 123
شکّ در مالکیت••• 124
خرید و فروش جنس به قیمت••• 126
بیع فضولی••• 127
ترقّی قیمت••• 130
احیاء زمین••• 132
خرید و فروش اوراق بهادار••• 133
خرید و فروش بصورت نقد و نسیه••• 134
وکالت در خرید و فروش••• 137
شرط ضمن عقد معاملات••• 138
خیار در معامله••• 139
معاطات••• 142
معاملات ربوی••• 142
ص:9
عقود شرعی••• 146
معامله سلف••• 147
شرط معامله سلف••• 147
احکام معامله سلف••• 148
فروش طلا ونقره••• 149
اقسام خیارات (مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند)••• 149
احکام مضاربه••• 154
احکام شرکت••• 170
احکام صلح••• 174
احکام اجاره••• 176
شرائط مالی که آنرا اجاره می دهند••• 178
شرائط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند••• 179
مسائل متفرّقه اجاره••• 180
استفتائات شرکت••• 185
تصرّف شریک بدون اذن شرکاء••• 185
تعریف و تقسیم شرکت و هزینه های شرکت••• 186
احکام شرکت••• 191
قرعه••• 193
متفرّقات••• 194
احکام جعاله••• 195
احکام مزارعه••• 197
احکام مساقات••• 200
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند••• 202
احکام وکالت••• 203
ص:10
استفتائات وکالت••• 206
احکام قرض••• 207
استفتائات قرض••• 210
مستثنیات دین••• 210
فروش اموال بدهکار در مقابل دین••• 211
پرداخت دین••• 211
خسارت تأخیر اداء دین••• 212
متفرّقات دین••• 213
احکام حواله دادن••• 215
احکام رهن••• 217
احکام ضامن شدن••• 219
استفتائات ضامن شدن••• 222
ضمان در مال غصب••• 222
ضمان در مصرف آب و برق••• 222
ضمان اموال غیر••• 223
ضمان ید امانی••• 227
ضمان در مالکیّت••• 229
قیمت گذاری مال تلف شده••• 229
ضمان در مورد بیمار••• 230
متفرّقات ضمان••• 231
احکام کفالت••• 234
احکام ودیعه ( امانت )••• 235
احکام عاریه••• 238
احکام اوراق بهادار و سفته••• 241
ص:11
احکام سرقفلی••• 246
استفتائات سرقفلی••• 249
مسائل مربوط به بانک ها••• 255
اعتبارهای بانکی••• 257
صادرات کالا••• 258
نگهداری کالا به وسیله بانک••• 260
ضمانت نامه های بانکی••• 261
فروش سهام••• 262
حواله های داخلی و خارجی••• 263
جایزه های بانکی••• 265
تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها••• 266
خرید فروش پول ها و ارزهای خارجی••• 267
حساب های جاری••• 267
خرید و فروش سفته ها••• 268
حواله های بانکی••• 271
استفتائات مسائل بانکی••• 273
احکام بیمه••• 282
قراردادهای بیمه ای••• 283
ص:12
ص:13
از مهم ترین ارکان هر نظام و حکومتی مسأله اقتصاد و پرداخت های مالی است، به طوری که از جنبه ظاهر، دوام و استقلال حکومت بستگی تامّ به آن دارد.
امروزه قدرت های بزرگ دنیا می کوشند تا از جهت اقتصادی بر اَقران خود برتری یابند و لذا با بی شرمی تمام و تا سرحدّ جنون به کشورهای ضعیف ظلم می کنند و با تطمیع و یا تهدیدِ سران کشورهای مستضعف، دست به چپاول مخازن آنها زده، سرمایه های ملّی آنان را غارت می کنند.
حکومت های ضعیف هم با تعیین عوارض گوناگون و بستن مالیات های سنگین و بهره کشی از مردم بیچاره، جور حاکمان جهانخوار را می کشند و جیب آنان را پر می کنند تا مگر از این حکومت پوشالی و زودگذر دنیا طرفی ببندند و بهره ای ببرند. لذا هر روز به اسمی جدید و سازی نو، مردم نگون بخت را سر کیسه می کنند و با سوء استفاده از غفلت و بی خبری آنان سرمایه های آنان را به تاراج می برند.
این وضع حکومت های بزرگ و دست نشانده های آنان است اما اسلام عزیز که بهترین نظام را به خود اختصاص داده، با برنامه های مردمی و متین به دور از هر گونه ظلم و تجاوز، حکومت خود را بر اساس صدق و صفا و محبت، پایه ریزی کرده و افراد را برای برپایی یک نظام اقتصادی ملّی به یک بسیج عمومی دعوت فرموده است.
اساس این برنامه بر دو محور «وجوب» و«استحباب» استوار است. یعنی: بعضی از پرداخت های مالی را اجباری و برخی را اختیاری قرار داده است. ولی نکته قابل
ص:14
توجه آن است که اسلام در این مسأله همه مردم را از فقیر و غنی به یک چشم نگاه نمی کند، بلکه پرداخت های اجباری را تنها از افراد ثروتمند طلب می نماید و پرداخت های اختیاری را از عموم مردم می خواهد. لذا بر آن شدیم تا با یاری خداوند متعال و عنایات خاصه امام عصر (ارواحنا فداه) مجموعه ای از آداب و احکام خرید و فروش و کسب و کار را جمع آوری نموده؛ باشد که مورد توجه مؤمنین، اهل کسب و تجار محترم قرار گیرد.
و من الله التوفیق
امیر محسن فاطمی مهر
15 شوال 1431
ص:15
اولین اندیشه فرد مسلمان این باید باشد که کارش چگونه مورد رضایت خدا قرار گیرد، و لازمه ی چنین هدفی آن است که احکام و وظایف خود را در زمینه کار خود بشناسد تا بتواند در عمل آنها را اجرا کند. از این رو، امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
«یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَر؛(1)
ای جامعه تجار و معامله گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»
و این جمله را سه بار تکرار کرد.
پس اولین وظیفه در تجارت و معامله، آموختن احکام شرعی و بعد تلاش برای عمل به آن است تا داد و ستد به صورت صحیح انجام گیرد و اموالی که از آن راه به دست می آید، حلال باشد و بتوان در آنها تصرف کرد. اما چنانچه فرد دقت کافی در یاد گرفتن احکام شرعی نداشته باشد و معامله به صورت باطل انجام گیرد، اموال به دست آمده نیز حرام خواهد بود و تصرف و استفاده از آن جایز نیست و اگر خود یا خانواده اش از آن مال حرام استفاده کند، اثر سوء خود را خواهد گذاشت. به علاوه، در قیامت هم مورد بازخواست خواهد بود.
از این رو، امام راحل و بنیان گذار جمهوری اسلامی در این زمینه می فرماید:
«واجب است بر هر کسی که تجارت می کند و سایر معاملات را انجام می دهد، احکام
ص:16
شرعی آنها را و مسائل مربوط به آنها را یاد بگیرد تا معاملات و تجارت های صحیح و باطل را بشناسد».(1)
آداب و دستورهایی نیز در این باره بیان شده است که شایسته است مسلمان آنها را مراعات کند تا رنگ عبادت و بندگی به معامله بدهد و خداوند مهربان از او راضی و خشنود باشد.
امام خمینی قدس سره می فرماید:
«تجارت و کسب، آدابی دارد که بعضی از آنها مستحب است که بهتر است آنها را انجام دهد و بعضی مکروه است که بهتر است آنها را ترک کند».
مهم ترین آداب مستحب تجارت چنین می باشد:
1. در معامله میانه رو باشد؛ یعنی از طرفی حریص نباشد و از طرف دیگر، سهل انگار و بی تفاوت و بی حال هم نباشد؛ به طوری که در تنگنا قرار گیرد.
2. اگر طرف معامله پشیمان شد، معامله را فسخ کند و سخت گیری نکند.
3. از نظر قیمت با همه خریداران یکسان برخورد کند و با یک قیمت بفروشد، نه این که به کسی که چانه می زند، ارزان تر بفروشد و به کسی که چانه نمی زند، گران تر بفروشد. به تعبیر دیگر، قیمت مقطوع داشته باشد تا در نتیجه نه خود را اذیت کند، نه دیگران را. امام اضافه می کند: «آری، مانعی ندارد که در مورد کسی که دارای تقوا و فضیلت اخلاقی است، فرق بگذارد و از او کمتر بگیرد».
4. هنگامی که جنس را تحویل می گیرد، کم بگیرد و موقعی که جنس را به کسی می دهد، بیشتر تحویل دهد و یا به تعبیر دیگر، جنس را کامل تر تحویل دهد.
ص:17
در معامله برخی امور هم مکروه است؛ یعنی بهتر است آنها را ترک کند که تعدادی از آن ها از این قرار است:
1. فروشنده جنس خود را تعریف کند (البته بیش از آنچه که هست).
2. مشتری «در معاملات جنس به جنس کالا به کالا» از جنس خود (بیش از اندازه) تعریف کند.
3. قَسَم راست برای خرید و فروش بخورد. روشن است که قسم دروغ، حرام است و جایز نیست.
4. فروختن جنس، در جایی که عیب جنس را پنهان می کند.
5. گرفتن سود از شخص مؤمن مگر به مقدار ضروری.
6. دریافت سود از کسی که به او وعده احسان داده است، مگر به مقدار ضروری.
7. عرضه کردن کالا بین طلوع فجر و طلوع آفتاب.
8. ورود به بازار قبل از همه و خروج از بازار بعد از همه.
9. معامله با افرادی که به حرف و وعده خود اهمیت نمی دهند.
10. تقاضای پایین آوردن قیمت بعد از بستن قرارداد.
11. وارد شدن در معامله ی کسی که مشغول معامله است که بعضی آن را حرام دانسته اند.
12. رفتن به استقبال کاروان بازرگانان که کالای تجاری وارد می کنند، با شرایط خاص آن.(1)
دو نکته:
در اینجا لازم است دو نکته اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد:
اول _ اینکه علاوه بر این دستورها و وظایف ویژه ای که باید در معاملات رعایت
ص:18
شوند، انسان به دستورهای عمومی و واجبات شرعی دیگر نیز در جای خود عمل کند تا این اعمال ویژه معامله نیز به عنوان عبادت به حساب آیند و به اجر و پاداش الهی دست یابد.
دوم _ اینکه در معاملات و فعالیت های خود برخورد اسلامی و انسانی را در هر حال و با همه کس به کار بندد و از هر گونه کار حرام از قبیل دروغ گویی، تهمت، بهتان، چاپلوسی، کلاه برداری، حقه بازی و قسم خوردن بپرهیزد و با صداقت و خوش رویی و متانت عمل کند و روزی و برکت معامله را از خدا بخواهد.
امیرمؤمنان علیه السلام وقتی در بازار می گشت، این چنین می فرمود:
«ای تاجران! از خدا طلب خیر کنید، و با سهل و آسان گیری برکت بجویید، و در جایگاه به خریداران نزدیک شوید، و به حلم و بردباری خود را زینت دهید و از سوگند خوردن بپرهیزید و از دروغ گویی کناره گیری کنید، و از ستم به دیگران بترسید، و حق مظلومان را بپردازید، و به ربا نزدیک نشوید، و پیمانه و ترازو را کامل کنید، و از اموال مردم و حق آنان کم نگذارید، و در زمین مایه فساد نشوید».(1)
آن حضرت در بیان دیگر فرمود:
«أیها الناس إیاکم و حب الدنیا فإنها رأس کل خطیئة و باب کل بلیة و قران کل فتنة و داعی کل رزیة؛(2)
ای مردم! از حبّ دنیا و علاقه به آن برحذر باشید که حبّ دنیا سرآغاز هر گناه و خطایی است و درب ورودی هر بلا و گرفتاری است و موجب نزدیکی به هر فتنه ای است و انسان را به بلا و مصیبت فرامی خواند».
آری، برادر عزیز مواظب باش از دنیا فقط به عنوان ابزار و وسیله استفاده کنی، نه
ص:19
این که آن را هدف قرار دهی تا تو را از همه چیز غافل کند و وقتی بیدار شوی که کار از کار گذشته باشد. بکوش از معامله گرانی باشی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «تاجر و معامله گر امین و راست گو و مسلمان، روز قیامت با شهیدان خواهد بود». و در حدیث دیگری فرمود: «او در قیامت در سایه حمایت و عرش خدا خواهد بود».(1)
نه در زمره کسانی که خداوند در قرآن می گوید:
«حَتّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ کَلّا إِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُون»(2)
«آن گاه که وقت مرگ رسد، (با پشیمانی) گوید: بارالها! مرا به دنیا باز گردان تا شاید به تدارک گذشته، عملی صالح به جای آورم. به او خطاب می شود که هرگز چنین نخواهد شد. و این سخنی است که او به زبان می گوید؛ در حالی که پشت سر آنان عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند».
آری، دنیا بازاری است که به قول امام هادی علیه السلام : «جمعی در آن سود می برند و گروهی زیان می برند».(3)
چنانچه تحت جاذبه و زرق و برق سکه ها قرار گیریم و همه ی همّ خود را به جمع مال اندوزی صرف کنیم، آن گاه است که مال و ثروت ما را به سوی هلاکت و تباهی می کشاند. از این رو، پیشوایان دینی ما در احادیث فراوانی به ما هشدار داده اند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«إِنَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ أَهْلَکَا مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ هُمَا مُهْلِکَاکُم؛(4)
دینار و درهم، کسانی را که پیش از شما بودند، نابود کرد و آن دو شما را هم به نابودی می کشند».
ص:20
در بیانی دیگر فرمود:
«إنَّ لکل اُمة عِجْل و عجل هذه الاُمّة الدِّینارِ و الدِّرْهَمِ؛(1)
هر امتی گوساله ای دارد (که آن را منحرف می کند) و گوساله این امت، دینار و درهم است».
امام صادق علیه السلام نیز فرمود:
«ابلیس ملعون می گوید: در مورد بنی آدم، هر چه مرا خسته و ناتوان کند، یکی از این سه چیز مرا در برابر آدمی زاد ناتوان نمی کند: یکی به دست آوردن مال از راه غیر حلال، و دیگری جلوگیری کردن او از پرداخت واجب مالی، و سوم، مصرف کردن آن در راه ناروا و حرام».(2)
1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«مَنِ اکْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّار؛(3)
هر کس مالی را از غیر راه حلالش به دست آورد، توشه اش در آتش است».
2. امام باقر علیه السلام فرمود:
«وقتی کسی مالی از راه حرام به دست آورد، خداوند حج و عمره و صله رحم را از او قبول نمی کند، بلکه ازدواج با آن مال هم مشکل خواهد بود».(4)
3. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«کسی که مال مؤمنی را به ناحق از او بگیرد و به او ندهد، خداوند از او روی گردان شده، کارهای او را سرزنش کرده، آنها را در نامه اعمال او نمی نویسد تا توبه کند و مالی را که از
ص:21
آن مؤمن گرفته، به او برگرداند».(1)
4. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّة جَسَد غُذّی بِحَرام؛(2)
پیکری که از حرام تغذیه شده باشد، وارد بهشت نمی شود».
5. امام صادق علیه السلام فرمود:
«امیرمؤمنان علیه السلام بارها فرمود: کسی که مال مؤمن را به حرام بخورد، از دوستان ما نیست».(3)
همچنین آن حضرت فرمود: «هنگامی که لقمه حرام در شکم انسانی قرار گیرد، هر فرشته ای که در آسمان ها و زمین است، او را لعنت می کند و تا وقتی که آن لقمه در شکم اوست، خدا به او نگاه نمی کند، و هر کس که لقمه حرام بخورد، به سوی خشم خدا رفته است. پس اگر توبه کند، خدا می پذیرد و اگر قبل از توبه بمیرد، آتش به او سزاوارتر است».(4)
نیز فرمود:
«کسی که لقمه حرام بخورد تا چهل شب نمازش قبول نمی شود، و دعایش تا چهل روز مستجاب نمی شود، و گوشتی که آن لقمه حرام می رویاند، به آتش سزاوارتر است. آری، یک لقمه هم گوشت می رویاند».(5)
1. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«مَنْ أَکَلَ الْحَلَالَ أَرْبَعِینَ یَوْماً نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ؛(6)
ص:22
کسی که چهل روز مال حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی می کند»
2. در حدیث دیگری فرمود:
«مَنْ أَکَلَ الْحَلَالَ قَامَ عَلَی رَأْسِهِ مَلَکٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ أَکْلِه؛(1)
کسی که روزی حلال بخورد، فرشته ای بالای سرش قرار می گیرد و برای او طلب آمرزش می کند تا وقتی که از خوردن آن فارغ شود».
3. امام صادق علیه السلام فرمود:
«یکی از سخت ترین واجبات بر بندگان خدا، ذکر زیاد و یاد اوست». سپس فرمود: «مقصودم ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الاّ الله و الله اکبر نیست، گر چه آن هم ذکر و یاد خداست، بلکه مقصود من، این است که در برخورد با آنچه خدا حلال یا حرام کرده، خدا را یاد کند تا اگر اطاعت خدا بود، به آن عمل کند و اگر معصیت الهی بود، آن را رها سازد».(2)
4. آن حضرت در حدیث دیگری فرمود:
«تَرْکُ لُقْمَةِ حَرَامٍ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ صَلَاةِ أَلْفَیْ رَکْعَةٍ تَطَوُّعا؛(3)
رهاکردن لقمه حرام، نزد خدا از دو هزار رکعت نماز مستحبی محبوب تر است».
5. در بیان دیگر فرمود:
«لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ؛(4)
رها کردن و گذشتن از یک دانگ از حرام (یک ششم دینار یا درهم)، نزد خدا معادل هفتاد هزار حج مقبول است».
ص:23
در آیین پاک اسلام، درآمد و کسب حلال جایگاه ارزشمندی دارد و در مقابل، درآمد و لقمه حرام امری بسیار نکوهیده دانسته شده که عواقب سوء دنیوی و اخروی در پی خواهد داشت. در این مقاله پاره ای از درآمدهای نامشروع را که در آیات و روایات بدان ها اشاره شده، برمی شمریم.
یکی از راه های درآمد حرام، رشوه خواری است. امام صادق علیه السلام فرمود:
«إِیَّاکُمْ وَ الرِّشْوَةَ فَإِنَّهَا مَحْضُ الْکُفْرِ وَ لَا یَشَمُّ صَاحِبُ الرِّشْوَةِ رِیحَ الْجَنَّةِ؛(1)
از رشوه خواری بپرهیزید؛ زیرا این کار در حقیقت کفر محض است و رشوه خوار بوی بهشت را استشمام نمی کند».
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها، ملعون هستند».(2)
در قرآن کریم آمده است:
«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُون...»
«وای بر کم فروشان؛ آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق خود را به طور کامل می گیرند. اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه کنند، کم می گذارند».(3)
کم فروشی، نظم اجتماع و امنیت اقتصادی مردم را به خطر می اندازد و موجب فساد خواهد شد.
ص:24
خداوند می فرماید:
«وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ»؛(1)
«ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید و بر اشیای مردم عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید».
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«هر کس در کیل و وزن خیانت کند، فردا او را به قعر دوزخ فرو برند و در میان دو کوه آتش جایش دهند و به او گویند: این کوه های آتش را وزن کن و او همیشه به این عمل (دردناک و سوزان) مشغول خواهد بود».(2)
در حدیث دیگری آن حضرت می فرماید:
«پنج خصلت ناپسند است که با پنج مصیبت و بلا همراه است؛ از آن جمله: هیچ گروهی کم فروشی را پیشه خود نساختند، مگر این که از روییدنی ها و غذای مورد نیازشان محروم گردیدند و به قحطی و گرانی گرفتار شدند...»(3)
مؤمن دزدی نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُوءْمِنٌ؛(4) هیچ کسی در حالی که مؤمن باشد، دزدی نمی کند»؛ یعنی اگر مؤمنی به دزدی مشغول شود، در آن حال از ایمان، جدا و ایمان از او سلب شده است.
خداوند می فرماید:
«وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالًا مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکِیم»؛(5)
ص:25
«دست مرد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده اند، به عنوان مجازات الهی قطع کنید. خداوند توانا و حکیم است».
حضرت علی بن موسی الرّضا علیه السلام فرمود:
«علت قطع کردن دست دزد این است که دست او مؤثرترین عضو در سرقت است و بریدن دست او برای عقوبت و عبرت دیگران است تا دیگران جرأت بر دزدی نداشته باشند. دزدی و غصب اموال مردم از این جهت حرام گردیده که امنیت اقتصادی فرد و جامعه را از بین می برد و موجب تنازع، قتل و کشتار، ترک داد و ستد و تجارت و بی رغبتی به صنعت و نیز باعث به وجود آمدن انواع مفاسد می شود».(1)
امام صادق علیه السلام فرمود:
«از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل است که فرمود: چهار چیز داخل هیچ خانه ای نشد، مگر اینکه آن را ویران ساخت و برکت از آن خانه رخت بربست: خیانت، دزدی، شراب خواری و زنا».(2)
بعضی اقدامات افراد به ظاهر دزدی نیست، امّا بنابر روایات ملحق به دزدی شده است. امام صادق علیه السلام فرمود:
«سه دسته از افراد به عنوان دزد قلمداد می شوند:
1.کسانی که زکات اموالشان را نمی پردازند؛ 2. افرادی که خوردن مهریه همسرانشان را برای خود جایز می دانند و به آنها تحویل نمی دهند؛ 3. اشخاصی که از کسی مالی را به عنوان قرض می گیرند، ولی قصد بازپرداخت آن را ندارند».(3)
خداوند می فرماید:
«وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثُمَّ تُوَفّی کُلُّ نَفْسٍ
ص:26
ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون»؛(1)
«ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت ورزد و هر کس خیانت کند، روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده، با خود به صحنه محشر می آورد. سپس به هر کس، آنچه را فراهم کرده (و انجام داده) است، به طور کامل داده می شود (و به همین دلیل) به آنها ستم نخواهد شد (چرا که محصول اعمال خود را خواهند دید)».
این آیه به دنبال آیات «غزوه احد» نازل شده و پاسخ به کسانی است که گفتند: می ترسیم پیامبر در تقسیم غنایم ما را از نظر دور بدارد.
خداوند متعال در این آیه اوّل ساحت مقدس انبیا را به طور کلّی از خیانت منزه داشته است، سپس به طور عام می فرماید: هر کس خیانت کند، در روز رستاخیز چیزی را که خیانت کرده به عنوان مدرک جرم بر دوش خویش حمل می کند و با خود می آورد و در برابر همگان رسوا می شود(2) و خداوند، خیانت کنندگان را دوست ندارد: «إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِین»(3).
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «کسی که در دنیا در امانت خیانت کند و آن را به صاحبش ندهد تا بمیرد، بر غیر دین اسلام مرده، و خدا را در حالی که بر او خشمناک است، ملاقات می کند».(4)
و نیز فرمود: «دستور داده می شود شخص خائن را در آتش افکنند. پس تا ابد در گودال هایی از آتش دوزخ فرو می رود».(5)
همچنین آن حضرت فرمود: «الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الْغِنَی وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ؛(6) امانت داری، موجب ثروت و خیانت کاری، سبب تهیدستی است».
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید: «از عذاب خدا بترسید و امانت را به صاحبش برگردانید. اگر کشنده حضرت علی علیه السلام ، مرا بر چیزی امین قرار دهد، حتما امانتش را
ص:27
به او برمی گردانم».(1)
خداوند می فرماید:
«وَ آتُوا الْیَتامی أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبِیرا؛»(2)
«و اموال یتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید و اموال بد (خود) را با اموال خوب (آنان) عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان (با مخلوط کردن یا تبدیل کردن) نخورید؛ زیرا این گناه بزرگی است».
و در آیه دیگر چنین آمده:
«إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً»؛(3)
«کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند، (در حقیقت) تنها آتش می خورند و به زودی در شعله های آتش (دوزخ) می سوزند».
از این آیه چنین استفاده می شود که اعمال ما علاوه بر چهره ی ظاهری خود، چهره واقعی نیز دارد که در این جهان از نظر ما پنهان است، اما در جهان دیگر ظاهر می شود و این همان «تجسم اعمال» است. یکی از دلایلی که مردان خدا حتی فکر معصیت به خود راه نمی دهند، همین است که آنها بر اثر قدرت علم و ایمان و پرورش های اخلاقی، چهره های واقعی اعمال را می بینند و هرگز فکر انجام کار بد را نمی کنند.(4)
روایات در نکوهش تجاوز به اموال یتیمان بسیار زیاد و تکان دهنده است و حتی کمترین تعدّی به اموال آن ها مشمول این حکم شمرده شده است.(5)
ص:28
در حدیثی از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام آمده: «کسی سؤال کرد: این مجازات آتش درباره چه مقدار از غصب مال یتیم است؟ حضرت فرمود: در برابر دو درهم».(1)
رباخواری صورت های مختلفی دارد. صورت رایج آن، این است که پولی را به کسی بدهد و بعد از مدتی آن پول را با اضافه بگیرد. خداوند می فرماید:
«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا...»(2)
«کسانی که ربا می خورند (در قیامت) برنمی خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمین می خورد و گاهی به پا می خیزد) این بدان سبب است که گفتند: داد و ستد هم مانند رباست (و تفاوتی میان آن دو نیست)؛ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام (زیرا فرق میان این دو بسیار است)».
در تفسیر شریف المیزان آمده است:
در این آیات، سخت گیری خداوند متعال در مورد ربا چنان است که مانند آن در هیچ یک از فروع دین جز «دوستی با دشمنان دین» نیست. تعبیراتی که در مورد سایر گناهان کبیره مانند زنا، شراب خواری، قمار و حتی قتل نفس آورده، گرچه لحن شدیدی دارند، ولی به پایه این دو گناه (رباخواری و دوستی با دشمنان دین) نمی رسند و این نیست،
مگر آنکه آثار شوم سایر گناهان از یک یا چند نفر تجاوز نمی کند، ولی آثار شوم این دو گناه بنیاد دین را ویران و اثر آن را محو و نظام زندگی را فاسد می کند و روی فطرت
ص:29
انسانی پرده می افکند و جلو چشمش را می گیرد.»(1)
امام صادق علیه السلام می فرماید:
«دِرْهَمُ رِبا أشَدُّ عِنْدَاللهِ مِنْ سَبْعینَ زَنِیةٍ کُلُّها بِذاتِ مَحْرَم(2)
(عذاب) یک درهم ربا، از هفتاد زنا با زنی که محرم اوست، شدیدتر است».
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ربا و رباخوار، داد و ستد ربوی، نویسنده معامله و شاهدهای آن را لعن کرده است».(3)
در علل الشرایع آمده است که حضرت امام رضا علیه السلام به ابن سنان نوشت: «خداوند متعال ربا را حرام فرمود؛ به دلیل این که رباخواری موجب فساد اموال می شود...».(4)
شکی نیست رباخواری معامله ای ظالمانه، ناعادلانه، برخلاف وجدان و فطرت انسانی و برهم زننده نظام اجتماعی است؛ چون از طرفی، طلبکار هر روز بدون هیچ تلاشی بر ثروت خود می افزاید و از طرف دیگر، بدهکار گرفتار فقر و تنگدستی زیادی می گردد.
از پیامدهای رباخواری، ایجاد فاصله طبقاتی، نفرت و بغض شدید فقرا به اغنیاست و آسیب آن برای نظام اجتماعی بشر، بسیار آشکار است و حتی موجب انقلاب های خونینی می شود؛ چنان که بعضی از دانشمندان و محققین، یکی از اسباب پیدایش جنگ های جهانی را همین اختلاف طبقاتی دانسته اند.(5)
مفاسد عظیم مادی و معنوی رباخواری علاوه بر اعلام جنگ با خدا و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم بسیار است؛ از آن جمله:
1. محرومیت از آثار خیر و برکات معنوی که در کسب و کار و حرکت برای تحصیل معاش است؛ چنان که پیامبر خدا فرمود: «عبادت هفتاد قسم است که برترین آن طلب روزی حلال است».(6)
ص:30
2. محرومیت از صفت توکل به خدا و برکت خواستن از درگاه الهی؛ زیرا فرد رباخوار تمام امیدش به همان سودی است که می خواهد از بدهکار بیچاره بگیرد.
3. محرومیت از پاداش بزرگی که برای قرض الحسنه قرار داده شده است.
خداوند می فرماید:
«ای کسانی که ایمان آورده اید! از مخالفت با خداوند بپرهیزید و آنچه از مال ربا نزد شما باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر فرمان نبرید و ربا را ترک نکنید، بدانید خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد».(1)
از آن جا که اسلام، کامل ترین دین و جامع ترین مکتب است، در تمامی زمنیه ها و مسائل، دستورالعمل های متناسب دارد. برای انسان هم که هستی برای او آفریده شده، از ولادت تا پس از مرگ، دستور و قانون دارد که برای سعادتمند شدن باید همه آن ها را به کار بگیرد.
به این منظور، اسلام از مسائل اقتصادی نیز غافل نبوده و بایدها و نبایدهای فروانی را در امور اقتصاد فراهم آورده است. یک اقتصاد یا یک بازار اسلامی وقتی می تواند موفق و سالم باشد که تمام دستورات اسلام در آن به کار گرفته شود، به بایدها و نبایدها عمل شود، همچنین یک کاسب، تاجر و صنعت گر وقتی موفق است که به آن موازین و مقررات پای بند باشد و آن ها را مو به مو اجرا کند و برای اجرای هر قانون، نخست علم به آن و دانستن آن شرط اساسی است.
بنابراین کسی که می خواهد بر اساس دستور اسلام عمل کند و کسب و کارش، خرید و فروشش، اجاره و رهنش، نقد و نسیه اش، هدیه و صلحش و... طبق موازین اسلام باشد باید نخست به دنبال آموختن مسائل شرعی و حلال و حرام آن برود، و گرنه بدون توجه به مسائل شرعی، گرفتار گناه اقتصادی می شود که زیان های مادی و معنوی بسیاری را در پی خواهد داشت.
ص:31
اصبغ بن نباته می گوید: شنیدم امیرمؤمنان علیه السلام روی منبر سه مرتبه فرمود: «یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا:
ای تجار! ای کسبه! اول مسئله بعد کسب و کار، اول مسئله و فقه بعد کسب و کار؛ زیرا به خدا قسم ربا در این امت مخفی تر از صدای پای مورچه روی سنگ صاف است».(1)
مقصود این است که اگر کسی مسائل خرید و فروش را نداند، بدون آن که بخواهد گرفتار گناه بزرگ رباخواری می شود. از امام جواد علیه السلام نقل شده است:
مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلْمٍ اَفْسَدَ اَکْثَرَ مِمّا یصْلِحُ.
هر کس بدون آگاهی از مسائل مربوط به موضوعی، در آن گام نهد، آنچه خراب می کند بیشتر از چیزی است که به دست می آورد.(2) امام صادق علیه السلام فرمودند:
«مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ؛(3)
هر کس تصمیم دارد به تجارت و کسب و کار بپردازد، نخست باید مسائل و احکام فقهی آن را یاد بگیرد تا حرام ها و حلال ها را تشخیص دهد و هرکس بدون یادگیری مسائل شرعی به کسب و کار مشغول شود، گرفتار گناه و ناهنجاری ها نخواهد شد.
نقل شده است که حضرت امیرمؤمنان می فرمود:
«لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.(4)
نباید کسی وارد میدان کار رود، مگر آن که احکام و آداب خرید و فروش را بداند.»
امام صادق علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل کرده اند:
ص:32
«مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.(1)
هر کس بدون علم و آگاهی به مسائل شرعی به تجارت بپردازد در ورطه رباخواری خواهد افتاد.»
گاهی افراد بزرگ تر، یک جوان یا نوجوان ناآگاه به مسائل شرعی و دینی را در مغازه خود می گذارند و او ممکن است به دلیل ناآشنایی با مسائل شرعی، دچار خلاف هایی شود و کسب و کار وی را خراب و زندگی او را دچار حرام سازد.
گماشتن شاگرد ناآگاه به مسائل، می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. بنابراین بایسته است که افراد، نخست مسائل شرعی معامله، کار و کاسبی و تجارت را بیاموزند، آن گاه وارد کار شوند تا همه چیز را به حرام آلوده نکنند.
یکی دیگر از آفت های کسب و کار، غشّ در معامله است که در احادیث به شدت از آن نهی شده است.
غش؛ یعنی خیانت و این معنای جامعی است که شامل: کلاه برداری، تقلب، جعل سند، جعل امضا، دادن چک بدون محل و سایر راه های شیطانی می شود که متأسفانه عده ای از مردم به آن گرفتار هستند. بسیاری از دعاوی حقوقی و مالی که وقت گران بهای دستگاه قضایی را می گیرند از همین مقوله است.
تأسیس شرکت های به اصطلاح مضاربه ای و ناگهان فرار و اعلان ورشکستگی دروغین، فروختن زمین و یا خانه یا ملک دیگری و خانواده ای را به بدبختی کشاندن، درست کردن مشکل واهی و بی مورد برای فردی، جنس بد را با جنس خوب مخلوط کردن و به جای جنس خوب یا خارجی و درجه یک فروختن، ظاهر جنس را مرغوب و باطن و ته آن را نامرغوب قرار دادن، روی جعبه جنس درجه یک ریختن و ته جعبه یا گونی را جنس نامرغوب ریختن، ظاهرخانه را رنگ زدن و عیب های آن را پوشاندن
ص:33
که مشتری چشمش بگیرد و خلاصه تمام کارهای غیرواقعی، ظاهرسازی ها، گول زدن و فریفتن دیگران از مصادیق غش و خیانت در معامله است که کسب و کار را حرام و آلوده می کند.
این حیله ها بیماری خطرناک و زشتی است که در شأن مسلمان و بازار مسلمانان نیست. بعضی بیگانگان از مسلمانان پیشی گرفته و در معاملات خود کمتر کلاه برداری و خیانت در قراردادها می کنند؛ ولی جای تأسف است که بازارمسلمانان از این بیماری در امان نیست با این که اسلام به شدت با آن مخالف است. اکنون به بخشی از احادیث در این باره توجه کنید.
1/ رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
«مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی شِرَاءٍ أَوْ بَیْعٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الْیَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِین.(1)
هرکس در خرید و فروش در حق مسلمانی خیانت کند از ما نیست و روزقیامت با یهود محشور می شود؛ چون یهودیان از هرکس بیشتر به مسلمانان خیانت کرده اند.»
2/ همچنین فرمودند:
«مَنْ بَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ کَذَلِکَ حَتَّی یَتُوب.
هرکس بخوابد و در دل، قصد خیانت به برادر مسلمانش را داشته باشد مورد غضب خداوند است، مگر وقتی که توبه کند.»(2)
3/ امام رضا علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند که فرمودند:
«لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکَرَهُ.(3)
ص:34
هر کس در حق مسلمانی خیانت کند، یا به او زیانی وارد سازد، یا به او نیرنگ زند از ما نیست.»
4/حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:
«الْمُوءْمِنُ لَا یَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَتَّهِمُهُ (وَ لَا یَقُولُ لَهُ أَنَا مِنْکَ بَرِیء.(1)
مؤمن در حق برادر مؤمن خود تقلب نمی کند، خیانت نمی کند، او را خوار نمی سازد، او را متهم نمی کند و نمی گوید من از تو بیزارم.»
5/ موسی بن بکیر می گوید: خدمت امام رضا علیه السلام بودم، دیدم مقداری دینار (سکه) نزد حضرت است، آن گاه یکی از آن ها را خوب نگاه کرد و دریافت که آن تقلبی است، سپس آن را شکست و فرمود:
أَلْقِهِ فِی الْبَالُوعَةِ حَتَّی لَا یُبَاعَ شَیْءٌ فِیهِ غِشٌّ(2)
این را در جاه بینداز تا مبادا چیزی که در آن غش و تقلب است، در بازار رد و بدل شود.
پول تقلبی یکی از گرفتاری های روز دنیا است. اسکناس یا هر چیز تقلبی دیگر ارزش مالی و مادی ندارد و اگر در مقام داد وستد از آن استفاده شود ازمصادیق غش در معامله به شمار می رود و حرام است و اگر کسی چیزی در برابرش بگیرد، مال او نمی شود.
6/ شخص آرد فروشی حضور امام صادق علیه السلام رسید، گویا در کار خود تقلب می کرده است! حضرت به او فرمود:
«إِیَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.(3)
ص:35
از تقلب و خیانت دوری کن؛ زیرا هر کس در حق دیگران خیانت کند به مالش خیانت می شود و اگر مال نداشته باشد به اهل و ناموسش خیانت می شود!»
دقت در حدیث فوق و پیامدهای بدی که غش در حق مردم دارد، کافی است که انسان را از این کار بازدارد. نانوایی که آرد دولتی را که حق مردم است به قیمت آزاد به دامداران می فروشد باید بیشتر به فکر قیامت خود باشد تا امروز خود.
7/ همان گونه که زیاد کردن نور روی جنس و آن را عالی و زیبا در چشم مشتری نشان دادن درست نیست، فروش جنس در تاریکی نیز به گونه ای که مشتری نتواندجنس را خوب ملاحظه کند، اشکال دارد.
هشام بن حکم می گوید: من در تاریکی میوه می فروختم، امام موسی بن جفعر علیه السلام مرا دید و فرمود:
«یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلِّ غِشٌّ وَ إِنَّ الْغِشَّ لَا یَحِلُّ.(1)
ای هشام! فروختن جنس در تاریکی غش است و غش، حلال نیست.»
8/ یکی از انواع غش ها که از دیرزمان مرسوم بوده، آب در شیر کردن است ورسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم این کار را نهی کرده اند؛ زیرا غش و خیانت است.(2)
9/ یکی دیگر از انواع غش های رایج این است که جنس های پست و درجه پایین را ته جعبه و جنس های خوب را روی جعبه می گذارند و مشتری به این وسیله گول می خورد. این کار نیز خیانت است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بازار مدینه به مردی برخورد کرد که گندم می فروخت. حضرت فرمود:گندم خوبی داری! قیمت آن چقدر است؟ آن گاه خداوند وحی کرد که زیرآن را نگاه کن! حضرت دست بردند و نگاه کردند و متوجه شدند ته آن جنس بد ریخته است. حضرت فرمودند:
مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.(3)
ص:36
می بینم که در این کار در حق مسلمانان، غش و خیانت کرده ای!
حضرت در مورد دیگری به یک خواربارفروش فرمود:
یا صاحِبَ الطَّعامِ اَسْفَلُ هذا مثلُ اَعلاهِ؟ مَن غَشَّ الْمُسلِمینَ فَلَیسَ مِنْهُم.(1)
ای خواربارفروش! آیا زیر این کالا همانند روی آن است؟ هرکس به مسلمانان خیانت کند مسلمان نیست.
10/ نقل شده است که حضرت علی علیه السلام وارد بازار شد و به صنف قصاب فرمود:
یَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِینَ مَنْ نَفَخَ مِنْکُمْ فِی اللَّحْمِ فَلَیْسَ مِنَّا.(2)
ای گوشت فروشان! هرکس در گوشت بدمد و آن را چاق نشان دهد از ما نیست.
آب روی جنس ریختن و آن را مرطوب و سنگین ساختن از همین باب است!
از امام صادق علیه السلام سؤال شد: شخصی دو جنس دارد، هر دو مثل هم و دارای یک قیمت، آیا می تواند آن ها را با هم مخلوط کند و بفروشد؟ حضرت فرمود: خیر،این کار غش در حق مسلمانان است، مگر این که به خریدار بگوید.(3)
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
«مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ عَنْهُ بَرَکَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ.(4)
هرکس در حق برادر مسلمانش نیرنگ کند، خداوند برکت را از روزی اش برمی دارد، زندگی را بر او تباه می کند و او را به خودش وامی گذارد.»
بنابراین شایسته است که مسلمانان در همه کارها به ویژه در بازار و در امرخرید و فروش مراقب باشند که تقلب نکنند، سر یکدیگر کلاه نگذارند، حق همدیگر را به باطل نخورند و بازار مسلمانان را اصلاح نمایند. این کار در درازمدت به اعتبار بازار می افزاید و بدبینی، سوءظن و بی اعتمادی مشتری را کاهش می دهد و سرانجام به نفع
ص:37
بازار خواهد بود.
امیرالمؤمنین علیه السلام برای یکی از فرمانداران خود نوشت:
«إِنَّ أَعْظَمَ الْخِیَانَةِ خِیَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ.
به راستی که بزرگ ترین خیانت، خیانت در حق امت اسلام و زشت ترین غشّ، فریب پیشوایان است.»(1)
کسانی که جنس سهمیه ای می آورند و موظف هستند عادلانه توزیع کنند، مواظب باشند در حق مردم خیانت نکنند، به دوستان وفامیل های خود زودتر خبر ندهند که حق مردم ضایع شود. جواب حق مردم را دادن، در صحرای محشر و از عهده حقوق مردم بیرون آمدن دشوار است؛ از این رو لازم است بازاریان محترم ظاهر و باطن جنس را در معرض دید مشتری بگذارند و جنس خوب و بد را با هم مخلوط نکنند، و با روحیه قناعت پذیری و انصاف، برکت وخیر و عافیت را از خالق و رازق بخواهند و مردم را شریک خالق ندانند و برخدا توکل کنند نه دست مردم.
از جمله آفت های بازار کسب و کار، احتکار و سوء استفاده از کمبود اجناس در جامعه است.
تاجری که به تعهدهای اخلاقی و وجدان انسانی پای بند نباشد و ثروت اندوزی و عشق به ثروت های بادآورده و سودهای کلان یک شبه، چشم و عقل و وجدان انسانی او را کور کرده باشد، خیلی راحت دست به احتکار اجناس مورد نیاز جامعه می زند و با شایعه در جامعه، کمبود مصنوعی ایجاد می کند. حرص در مردم ایجاد می کند تا به خرید روی آورند و او نیز با سوء استفاده از کمبود واقعی یا مصنوعی و نیاز خریداران، قیمت را بالا برده، جنس را چند برابرقیمت واقعی، عرضه می کند. این افراد، گناه گران فروشی و احتکار را برای خود ثبت می کنند.
ص:38
این کار صرف نظر از مسئله شرعی و عذاب الهی، یک عمل ضدانسانی و ضداخلاقی است. اگر کسی دین هم نداشته باشد و تنها اخلاق اجتماعی و وجدان بیدارداشته باشد باید زشتی آن را درک کند و به این کار دست نزند. زیان رساندن به همنوع خود و پول دار شدن به قیمت اشک چشم کودکان یک خانواده، ثروت اندوزی شیرینی نیست. این پول، خیر و برکت نخواهد داشت و سرانجام، آتشی خواهد شد که بنیان زندگی، عمر و خوشبختی گیرنده آن را می سوزاند؛ البته این گونه سودجویی ها مخصوص بازار نیست و ممکن است در هر صنفی وجود داشته باشد؛ مثلاً ممکن است رانندگان ماشین های سرویس بین شهری متوجه شوند که مسافر زیاد و ماشین کم است و کرایه خود را دو برابر بیشتر کنند و از پریشانی مسافر، سرما، برف، تعطیلی و... سوء استفاده کنند، این عمل نیز شبیه احتکار است.
* احتکار وسیله نقلیه، احتکار دارو، حتی احتکار علم و دانش و آنچه نیاز جامعه باشد، در گناه و زشتی فرقی ندارند.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند که حضرت فرمودند:
«الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ(1)
کسی که ارزاق مردم را می آورد و در اختیار مصرف کننده قرار می دهد روزی می خورد و کارش برکت دارد؛ ولی محتکر، نفرین شده و ملعون است.»
همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمودند:
«جایی را در جهنم دیدم که در غلیان بود، از جبرئیل پرسیدم: این وادی پرآتش برای کیست؟ گفت: برای سه گروه: احتکار کننده، مشروب خوار و واسطه گران فحشا.(2)
ایشان در حدیث دیگری فرمودند:
«کسی که طعامی را چهل روز به قصد گران شدن نگه دارد، اگر پس از فروش تمام
ص:39
پولش را هم صدقه بدهد، کفاره گناه احتکارش نخواهد شد.»(1)
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر نوشت:
«ای مالک! از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از آن منع فرمود و باید داد و ستد، عادلانه و آسان باشد که به هیچ یک از فروشنده یا خریدار ظلم نشود و هرکس دست به احتکار زد، او را بعد از نهی، تنبیه کن و کیفرعادلانه اش ده.»(2)
حضرت علی علیه السلام فرمود:
«اَلْاِحتِکارُ داعِیةُ الْحِرْمانِ؛(3) احتکار، محرومیت و بی برکتی می آورد.»
همچنین فرمود:
الِاحْتِکَارُ شِیمَةُ الْفُجَّارِ؛(4) احتکار، شیوه مردم گناهکار و فاجر است.»
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «اگر کسی خدا را در حال دزدی ملاقات کند، نزد من از کسی که طعامی را چهل روز احتکار کند بهتر است.»(5)
ایشان در حدیث دیگری فرمودند: «محتکر، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.»
همچنین فرمودند: «کسی که برای گران شدن، طعامی را چهل روز پنهان کند، خداوند از او بیزار خواهد بود.»
و نیز فرمودند: «هرکس غذای مسلمانان را احتکار کند، خداوند او به جذام و ورشکستگی گرفتار خواهد کرد.»(6)
همچنین از آن حضرت نقل شده است: «شب هنگام بر بنی اسرائیل عذاب نازل شد،صبح گاه دیدند چهار طایفه نابود شده اند؛ طبل زن ها، آوازخوان ها، احتکارکنندگان و رباخواران.»
ص:40
علی علیه السلام فرمود: «اَلْاِحتِکارُ رَذیلَةٌ؛(1) احتکار، روش پستی است.»
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
«کُلُّ حُکْرَةٍ تُضِرُّ بِالنَّاسِ وَ تَغْلِی السِّعْرَ عَلَیْهِمْ فَلَا خَیْرَ فِیهَا؛(2)
هر احتکاری که به ضرر و زیان مردم باشد و باعث گران شدن جنس شود، خیر و برکتی در آن نیست.»
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در حدیث دیگری فرمودند:
«اَلْمُحتَکِرُ فی سُوقِنا کَالْمُلْحِدِ فی کِتابِ اللهِ؛(3)
کسی که در بازار مسلمانان احتکار کند مانند کسی است که به
کتاب خدا کفر می ورزد.»
همچنین در حدیث دیگری فرمودند:
«یقُومُ الْمُحْتَکِرُ مَکْتُوبٌ بَینَ عَینیهِ یا کافِرٌ تُبِّوا مَقْعَدَکَ مِنَ النّارِ؛(4)
وقتی محتکر از قبر بیرون آید بر پیشانی او نوشته شده است: ای کافر! جایگاهت پر از آتش است.»
همچنین فرمودند: «شخص احتکارکننده بد آدمی است! اگر جنس ارزان شود، غصه دار و اگر گران شود» خوشحال می شود. و نیز فرمودند: «در قیامت جایگاه محتکر و آدم کشان یکی است.»
بنابراین محتکر و هر نوع بازی با نرخ اجناس مورد نیاز جامعه، جلوه دادن کمبود ساختگی، ایجاد فشار روانی بر مردم و اختلال در مسائل اقتصادی، یکی از گناهان کبیره و کارهای زشتی است که هر آدم با وجدانی از آن بیزار است. «کسی که اندکی حس نوع دوستی، محبت به انسان ها و ترحم در دلش باشد حاضرنیست برای سود مادی خود، آه و ناله هزاران هم نوع خود را بشنود و باعث غصه و ناراحتی دیگران شود. اگر کسی مسلمان و شیعه امیر المومنین هم نباشد نباید دست به این کار زشت
ص:41
بزند، چه رسد به این که دم از خدا و قرآن هم بزند! به امید روزی که جامعه ما اصلاح و بیماری های اقتصادی برطرف گردد و بازاریان عزیز، خودشان به اصلاح خود و دیگران اقدام کرده و این ننگ را از چهره بازار مسلمانان پاک کنند.
یکی از اشکال های کار و کاسبی، به ویژه در امور صنعت و مشاغل فنی، کار رادرست و صحیح انجام ندادن و محکم کاری نکردن است که یک عیب اقتصادی بزرگ و یک ضعف اخلاقی به
شمارمی رود. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم قبر مرده ای را درست کردند و این کار را بسیار با دقت انجام دادند. شخصی پرسید: ای رسول خدا! قبر مرده که این قدر محکم کاری ندارد!
حضرت فرمودند:
«وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْکَمَهُ؛
خداوند دوست دارد هرگاه بنده ای کاری انجام می دهد آن را درست و محکم انجام دهد.»(1)
متأسفانه غیر مسلمان ها به این حدیث بهتر عمل می کنند، جنسی را که آنان تولید می کنند، درست، محکم و بی اشکال است؛ ولی متأسفانه جنسی که در کشورمسلمان خودمان تولید می شود گاهی نادرست، بی کیفیت و غیرقابل استفاده است. مردم و اهل مشاغل، این موضوع را خوب درک کرده اند و باید وجدان های بیدارو دلسوز این ننگ را برطرف کنند.
حضرت علی علیه السلام خیاطی را دید که مشغول خیاطی بود، آن حضرت ایستاد و فرمود:
- لحن خطاب حضرت، نشان می دهد که کار خیاطی درست نبوده، کوک ها را درشت می زده، در برش پارچه اسراف می کرده، محکم و درست نمی دوخته و خلاصه مانند بنّای بساز و بفروش کار می کرده، به طوری که هنوز لباس بر تن نکرده کوک ها شکافته می شدند؛ از این رو حضرت از باب نصیحت فرمود -:
ص:42
«ای خیاط! نخ محکم به کار ببر (تا زود پاره نشود)، درزها را نازک وظریف قرار ده، کنار هم کوک بزن، فاصله را کم کن، زیرا من از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شنیدم که فرمود: خیاط خائن (که خرده پارچه ها
را به صاحب برنگرداند وپارچه را خوب ندوزد) در حالی که لباس های آتشین و ردایی از آنچه دوخته و خیانت کرده بر تن دارد محشور می شود؛ زیرا صاحب پارچه به خرده ها سزاوارتر است.»(1)
افراد ناشی و غیرمجرب نباید وارد کاری شوند که از آن سر درنمی آورند؛ زیرا هم به خودشان و هم به جامعه و کشورشان ضرر می زنند. تخصص و تعهد، شرط ورود در هر کاری است. ورود به هر رشته و فنّی، دو شرط اساسی دارد: یکی تخصص، که خراب نکند و دیگری تعهد و خداترسی که خیانت نکند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
کُلُّ ذِی صِنَاعَةٍ مُضْطَرٌّ إِلَی ثَلَاثِ خِلَالٍ یَجْتَلِبُ بِهَا الْمَکْسَبَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ حَاذِقاً بِعَمَلِهِ مُوءَدِّیاً لِلْأَمَانَةِ فِیهِ مُسْتَمِیلًا لِمَنِ اسْتَعْمَلَه؛(2)
هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود (که کارش بگیرد) به سه مطلب نیازمند است؛
الف _ تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر. (مهارت علمی)
ب _ امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. (مهارت اجتماعی)
ج _ با کارفرما و صاحب کار، خوش برخورد و خوش قلب باشد. (مهارت اخلاقی)
بنابراین ورود افراد ناشی به هر فنی، درست نیست. همچنین سپردن کار به افرادناشی نیز درست نیست. چه بسا به جای درست کردن خراب کنند، بارها دیده شده که به دلیل بی تجربه بودن فرد شاغل، ضررهای عمده ای به وجود آمده و
ص:43
اگرانسان وارد کاری شود که از آن سر درنمی آورد، خیانت است؛ مانند فردی که طبابت نمی داند و دست به کار طبابت بزند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
«اَلتّاجِرُ الصَّدُوقُ تَحتَ ظِلِّ الْعَرشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛(1)
بازرگان راستگو، روز قیامت در سایه حمایت خدا است.»
همچنین فرمودند:
«اَلتّاجِرُ الاْءمینُ الصَّدُوقُ الْمُسلِمُ مَعَ الشُّهَداءِ یومَ الْقیامَةِ.
بازرگان امین، راستگو و مسلمان، روز قیامت با شهیدان خواهد بود.»(2)
مقام شهید را در نظر بگیرید، آن گاه عظمت صداقت و امانت و در کسب وکار را خواهید فهمید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
هان ای بازرگانان! بازرگانان در روز قیامت گناهکار برانگیخته می شوند، مگر کسی که تقوای الهی پیشه کند، نیکویی کند و راستگو باشد.»(3)
امام صادق علیه السلام فرمود:
«خداوند سه گروه را در قیامت بدون حساب وارد بهشت می کند:
1_ پیشوای عادل
2_ بازرگان راستگو
3_ پیری که عمر خود را در راه اطاعت خدا سپری کرده باشد»
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «خداوند به سه گروه نظر رحمت نمی کند...از جمله کسی که متاع و کالای خود را با دروغ، خوب جلوه دهد.»(4)
حضرت در حدیث دیگری فرمودند:
ص:44
«بازرگان راستگو و امین، در قیامت با پیامبران و شهیدان است.
همچنین آن حضرت فرمودند: بازرگانان همانا گناهکاران هستند!
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پرسیدند: یا رسول الله! مگر خداوند خرید و فروش را حلال نکرده؟
حضرت فرمودند: «و لکِنَّهُمْ یحَدِّثُونَ فَیکْذِبُونَ وَ یحْلِفُونَ وَ یحْلِفُونَ فَیأثِمُونَ؛(1) آری! زیرا آن ها در فروش اجناس خود دروغ می گویند وقسم می خورند، پس گناهکارند.»
امیرالمؤمنان علیه السلام هر روز در بازار می گشتند و سفارش هایی می فرمودند از جمله «وَ جَانِبُوا الْکَذِب...»(2) از دروغ پرهیز کنید.
یکی از دوستان اهل بیت علیهم السلام نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: من تصمیم گرفته ام دنبال کار بازرگانی و تجارت بروم و با خود عهد بسته ام که دست به این کار نزنم تا شما را زیارت و با شما مشورت کنم و بخواهم در حقم دعا کنی. آن گاه حضرت ضمن دعا در حق او فرمود:
«عَلَیْکَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِکَ وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِک...
همیشه در سخن گفتن راستگو باش و عیب و ایراد کالای خود را پنهان مکن،
از اعتماد مشتری سوء استفاده مکن که این کار حلال نیست و برای مردم مپسند مگر آنچه برای خود می پسندی، حق بگیر و حق بده، نترس و خیانت مکن؛ زیرا بازرگانان راستگو در قیامت با ملائکه مقرّب خدا هستند، سوگند مخور؛ زیرا سوگندِ دروغ، آتش قیامت را در پی دارد و تاجر گناهکار است، مگر حق بگیرد و حق بدهد، و هرگاه خواستی برای تجارت به مسافرت بروی، زیاد دعا کن واز خداوند طلب خیر نما.»(3)
ص:45
ما دراین جا در صدد بیان کردن عظمت گناه دروغ نیستیم؛ چراکه به بحث مفصلی نیاز دارد؛ ولی همین قدر باید دانست که دروغ با ایمان سازگار نیست و انسان دروغگو، ایمان ندارد. ممکن نیست کسی خدا را قبول داشته باشد و او را عالم به اسرار بداند و در حضور او به بندگان او دروغ بگوید و این عمل هنگامی بیشتر زشت و قبیح می شود که برای به دست آوردن ثروت به ناحق یا برای تحمیل جنس خود به مشتری و گرفتن پول او باشد، آیا این پول خوردن دارد؟! آیا خیرو برکت دارد؟! آیا عبادت با آن قبول است؟! آیا بچه ها با چنین نانی، نمازخوان و درستکار می شوند؟! پس بیاییم با همه روراست باشیم، راست بگوییم و نان حلال بخوریم.
بیماری دیگری که در بازار مسلمانان به ویژه در بازار شیعیان رواج دارد، سوگند خوردن است، چه دروغ وچه راست؛ البته بازاریان شیعه بیش از فرقه های دیگر قسم می خورند. دیگران
ممکن است فقط به خدا و قرآن قسم بخورند؛ ولی شیعه ها اضافه بر خدا و قرآن، به حضرت عباس علیه السلام ، امام حسین علیه السلام ، حضرت علی علیه السلام ، حضرت زهرا علیهاالسلام و بالاخره جان شما و ریش و سبیل و... نیز قسم می خورند. آن جا که با چرب زبانی و دروغ نتوانند مشتری را به دام اندازند، با چاشنی قسم به مقدسات، اعتماد مشتری را جلب می کنند.
قسم خوردن در معامله در عصر امامان علیهم السلام نیز رایج بوده و در احادیث نیز به شدت از آن نهی شده است و گفته شده که سوگند، سرمایه را تباه کرده، برکت رامی برد، به ویژه اگر دروغ باشد که در آن صورت گناه دروغ نیز بر آن اضافه می شود.
بنابراین قسم خوردن در خرید و فروش، کاری ناپسند است، چه راست باشد و چه دروغ. اکنون به سخن امامان معصوم علیهم السلام توجه کنید:
؟_ حضرت علی علیه السلام ضمن گردش در بازار کوفه و نصیحت به آنان می فرمود:
«تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِین؛ از سوگند خوردن پرهیز کنید.»(1)
ص:46
یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم گفت: شنیدم پیامبر می فرمود:
«أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ طَابَ مَکْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَی لَمْ یَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ یَحْمَدْ وَ لَا یُدَلِّسُ وَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَحْلِفُ؛
هرکس چهار چیز را رعایت کند، کسب و کارش پاکیزه و حلال خواهد بود؛ هنگام خرید [از جنس مورد نظر] مذمت نکند، هنگام فروش از کالای خود تعریف نکند، عیب جنس را نپوشاند و در هیچ حال قسم نخورد.»(1)
2_ امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند که حضرت
فرمودند:
هرکس می خواهد خرید و فروش کند:
1 _ از ربا و نزول خواری دوری کند.
2 _ سوگند نخورد.
3 _ عیب جنس را پنهان نکند.
4 _ هنگام فروش، از جنس خود تعریف نکند.
5 _ هنگام خرید، مذمّت نکند (عیب روی جنس نگذارد).(2)
3 _ امام باقر علیه السلام فرمود:
«از قسم خوردن پرهیز کن؛ زیرا قسم دروغ، صاحبش را به آتش دوزخ می کشاند.»(3)
4 _ حضرت علی علیه السلام در بازار شتر فروشان ایستاد و فرمود:
«یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ؛
ای جماعت دلالان! کمتر سوگند بخورید؛ زیرا سوگند، سرمایه را تباه و سود را نابود می کند.»(4)
5 _ امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود:
ص:47
«سه دسته اند که خداوند به آنان نظر رحمت نمی کند، اولین آن ها کسی است که بدون قسم خوردن، خرید و فروش نمی کند.»(1)
6_ از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است که فرمود:
«هر انسانی که با سوگند خدا، مال مسلمانی را صاحب شود، خداوند بهشت را بر او حرام و جهنم را بر او واجب می گرداند. پرسیدند: ای رسول خدا! اگرچه کم باشد؟ فرمودند: اگر چه فقط یک چوب مسواک باشد.»(2)
متأسفانه یکی از کارهای زشت رایج در جامعه این است که هنگام تحول اجناس یا انجام خدمات، امروز و فردا می کنند؛ برای مثال بنّایی که کاری را دست می گیرد، هم زمان چند کار دیگر را نیز قبول می کند. یک روز این جا و یک روز آن جا کار می کند و هر وقت به او مراجعه می شود، می گوید: چشم، چشم، فردا می آیم، به خدا وقت نکردم. یا تعمیرکاری که قرار است رادیوی شما را تعمیر کند؛ و مانند این ها بسیارند که کارشان شده امروز و فردا کردن.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
«وای به حال تجار و بازرگانان امت من از قسم خوردن (نه به خدا، آره به خدا) و وای به حال صنعت گران امت من از امروز و فردا گفتن (و مردم را سرگردان و بلاتکلیف کردن)!»(3)
راستی! آیا کاری از این زشت تر هست که با سوگند خود، اعتماد مردم را جلب کنیم و سر آن ها کلاه بگذاریم؟ آیا کاری پست تر از این هست که کار مردم را سر وقت انجام ندهیم و آن ها را با امروز و فردا کردن سربگردانیم؟
آیا بهتر نیست صداقت پیشه کنیم و با مردم رو راست باشیم و اگر وقت نداریم
ص:48
کاری را قبول نکنیم؟ اگر دیگری با ما این گونه رفتار کند و برای وقت و قول و قرارش ارزش قائل نشود ما ناراحت نمی شویم؟ آیا حرص داشتن، کار زیاد قبول کردن و بی اعتمادی در مردم ایجاد کردن، کار شایسته ای است؟
آیا بدقولی و خلاف وعده عمل کردن، ناجوانمردی نیست؟ پس چرا می گویند قول مردانه؟ آیا وقت آن نرسیده است که جامعه
اسلامی ما از این گونه اخلاق زشت،پاک و پاکیزه شود؟
حضرت علی علیه السلام در بازار قدم می زد و می فرمود:
«یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ؛(1)
ای کسبه بازار و ای تجّار!
1_ خیرخواهی از خدا را مقدم بدارید.
2_ با آسان گرفتن در معامله به کار خود برکت دهید.
3_ با خریداران نزدیک شوید[و تواضع کنید].
4_ خود را به داشتن حلم و بردباری [و پرهیز از عصبانیت] زینت دهید.
5_ از قسم خوردن پرهیز کنید.
6_ از دروغ گفتن فاصله بگیرید.
7_ از ستم کردن بترسید.
8_ در حق مظلوم با انصاف باشید.
ص:49
9_ به رباخواری نزدیک نشوید.
10_ در وزن و کیل، درست و تمام وزن کنید (کم فروشی نکنید).
11_ اموال مردم را به حرام نستانید.
12_ زمین خدا را با کارهای بد اقتصادی تان به فساد و تباهی نکشید.»
امید است دوستان حضرت علی علیه السلام و مدعیان تشیّع، این دستورات نورانی وزندگی ساز را جدی تر گرفته، با عمل کردن به آن، زندگی دنیا و آخرت خویش را آباد سازند.
بی گمان پنهان کردن عیب کالا در معاملات، اثر بدی می گذارد و مردم را نسبت به جنس تولید شده یا کالای در معرض فروش بی اعتماد می کند. کسی که جنسی را می خرد، به قصد سالم بودن خریداری می کند و قیمت جنس سالم را می پردازد؛ از این رو در ابواب فقهی یکی از جاهایی که مشتری می تواند معامله را بر هم زند جایی است که کالای خریداری شده معیوب باشد که به آن «خیار عیب» می گویند. روشن است که جنس سالم با جنس معیوب تفاوت قیمت دارد و به همین دلیل شیطان وسوسه می کند که صاحب کالا، عیب کالای خود را نگوید و از مشتری پنهان کند تا پول بیشتری بگیرد. این کار، غیر از این که خلاف اخلاق انسانی، شرافت و کرامت نوع دوستی است، خلاف شرع و حرام نیز هست.
چه زیبا است که انسان با صداقت برخورد کند و جنس و کالای خود را همان گونه که هست عرضه نماید و اگر اشکال و ایرادی داشته باشد به خریدار بگوید تا هم وجدانش آرام باشد و هم نانش حلال شود، همچنین اعتبار بازار را از بین نمی برد و از مردم سلب اعتماد نمی کند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: «کسی که قصد دارد وارد کار خرید و فروش شود از پنج چیز دوری کند، وگرنه حق خرید و فروش ندارد؛ از جمله: «وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ؛ مواظب باشد عیب کالای خود را
پنهان نکند.»(1)
ص:50
در احادیث دیگر از تدلیس نهی شده است که همان پنهان کردن عیب، روی آن را با چیز زیبا پوشاندن و جنس را بدون عیب نشان دادن است.(1)
امام باقر علیه السلام فرمود:
«وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِکَ؛ هرگز عیب کالای خود را پنهان مکن.»(2)
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است که فرمودند:
«اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسلِمُ وَ لایحِلُّ لِمُسْلِمٍ باعَ مِن اَخیهِ بَیعا فیهِ عَیبٌ اِلّا بَینَهُ؛(3)
مسلمان، برادر مسلمان است و حلال نیست مسلمان چیزی را که دارای عیب است به برادر خود بفروشد، مگر این که او را از عیب کالا آگاه سازد.»
همه احادیثی که پیش از این درباره حرمت غش، خیانت و زیان رساندن به غیر بیان شد، موضوع پنهان کردن عیب کالا را نیز در برمی گیرد؛ زیرا پنهان کردن عیب کالا، هم غش است و هم خیانت.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
«خریدار و فروشنده تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق بر هم زدن معامله رادارند، که اگر راست بگویند و وضع کالا را روشن کنند، در معاملات برکت می یابند و اگر عیب های کالا یا قیمت آن را بپوشانند و دروغ بگویند، برکت معامله شان از بین می رود.»(4)
موضوع دیگری که موجب بدنامی بازار می شود مسئله مراعات نکردن نرخ های عادلانه، سودجویی از مردم و گران فروشی است که به صورت یک بیماری مزمن و ناعلاج اقتصادی درآمده است.
بررسی عمیق این موضوع، نیازمند بحث های طولانی است. آنچه در این جا می توان به آن پرداخت اصل سودجویی و بیماری زیاده طلبی است که گاهی به
ص:51
صورت گران فروشی بروز می کند. وقتی اصل کالا گران باشد و مغازه دار، گران بخرد، ناچار است گران هم بفروشد و این جا شخص فروشنده مقصر نیست؛ اما اگرفردی به حق خود قانع نباشد و از کمبودی در جامعه یا از ناآگاهی مشتری سوءاستفاده کند و قیمت را بالا ببرد، این کار خیانت در قیمت محسوب می شود. فرقی هم بین عرضه ی کالا یا کارهای خدماتی و فنّی نیست. قیمت غیرمعمول و غیرعادلانه، گران فروشی به حساب می آید و در هر رشته و زمینه ای که باشد فرقی نمی کند. ریشه ی این بیماری، بیشتر حرص به دنیا، ثروت اندوزی، نداشتن قناعت، بی ایمانی، بی انصافی و سودجویی است. در هر صورت یک بیماری و یک غده سرطانی است که اساس اقتصاد جامعه را متزلزل می کند و باید از آن جلوگیری شود. نرخ ها باید عادلانه و در جهت حمایت از مصرف کننده باشد. گران فروشی در احادیث به شدت نکوهش شده است. اکنون به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
امام صادق علیه السلام غلامی به نام «مصادف» داشت. روزی امام او را خواست و یک صد دینار به وی داد و فرمود: «برای یک سفر تجاری به مصر آماده شو؛ چون عائله من زیاد شده است.»
مصادف با آن پول، کالایی خرید و با سایر تجار روانه مصر شد تا کالایش را در آن جا بفروشد و سودی ببرد. آن ها بین راه به قافله ای برخوردند که از مصر می آمد، از آن ها پرسیدند: کالایی که ما همراه خود به مصر می بریم درمصر چگونه است؟ گفتند: این کالا در مصر کمیاب شده و مردم به آن احتیاج دارند.
آن گاه تاجران قافله با یکدیگر هم قسم و هم کلام شدند که قیمت را دو برابر بفروشند و کالاها را دو برابر قیمت خرید، فروختند و به مدینه بازگشتند. غلام با خوشحالی حضور امام علیه السلام رسید و دو کیسه را جلوی حضرت گذاشت و گفت: این اصل سرمایه است (یک صد دینار) و آن سودش (یک صد دینار). حضرت فرمود: این
ص:52
سود زیادی است، مگر چه کردید؟ غلام جریان را برای حضرت شرح داد، حضرت به شدت ناراحت شد و فرمود: «سبحان اللّه! چگونه قسم خوردید که از مسلمانان سود چند برابر بگیرید؟» آن گاه فقط همان کیسه اصل سرمایه رابرداشت و فرمود: من نیازی به چنین سودی ندارم و سپس فرمود:
«یَا مُصَادِفُ مُجَادَلَةُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ؛
ای مصادف! جنگیدن و شمشیر زدن از به دست آوردن روزی حلال آسان تر است.»
این حدیث گویای ناخرسندی امام از چنین معامله هایی است که متأسفانه در بازار زیاد به چشم می خورد.
سودجویی و سوء استفاده از کمیابی اجناس میان مسلمانان بسیار رواج دارد و از آن جا که مشتری به آن جنس نیاز دارد، به ناچار آن جنس را می خرد. باید توجه داشت که اگر کسی می خواست کالایی را از مدینه به مصرببرد با وسائل آن روز (شتر، قاطر یا پیاده) چند روز طول می کشید (رفت وبرگشت) و این کار چقدر زحمت داشته است؛ اما با این حال امام سود برابر سرمایه را جایز ندانستند.
در حالی که به عقیده تجار امروز، با این همه زحمت و صرف وقت، دو برابر هم کم است و صرف نمی کند! اگر در داستان فوق، دقت کنید، درمی یابید که چه روزهای سختی در پیش دارند کسانی که شب می خوابند و صبح قیمت را بالا می برند بدون این که
زحمتی کشیده باشند. جالب این که بعضی ها با همین پول ها، برای امام حسین علیه السلام خرج می کنند و نذری هم می دهند!!!
حضرت امیرالمؤمنان علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر در مورد تجار و بازاریان می فرماید: «فروش باید عادلانه و با قیمت و نرخی باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحاف نشود.»(1)
معتب می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: قیمت ها در شهر مدینه دارد بالا
ص:53
می رود، چقدر طعام (گندم) داریم؟ عرض کردم: تا چند ماه گندم دارید (ناراحت نباشید). حضرت فرمود: همه را بفروش و هر روز برای همان روز بخر [تا قیمت ها بالا نرود] آن گاه حضرت فرمود: «ای معتب! نصف قوت من و عائله ام را گندم و نصف دیگر را جو قرار بده، هر چند توان آن را دارم که هر روز نان گندم بخورم؛ ولی دوست دارم خداوند ببیند که من در دخل و خرجم میانه روهستم!»(1)
معتب از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل می کند که حضرت به ما دستور داد اجناس خانه را در بازار بفروشیم و هر روز فقط برای همان روز جنس بخریم.
از این دو حدیث و رفتار و اخلاق زیبای ائمه علیهم السلام نکته های بسیاری به دست می آید؛ از جمله این که مردم حرص نزنند و اجناس را در خانه خود انبار نکنند تا کمبود مصنوعی درست نشود و باعث گرانی نگردد. برای مبارزه با گرانی باید عرضه را زیاد کرد، وگرنه سودجویان کار خود را می کنند. بنابراین مردم باید توکل داشته باشند و به داشتن نان همان روز اکتفا کنند، چه رسد به اجناس دیگری که به ضرورت نان نمی رسند!
نکته دیگر این است که: کاسبان و تجار باید در برابر دیگران
احساس مسئولیت بکنند و تنها به فکر خودشان نباشند.
در احادیث، سود بردن از مؤمن، ربا به حساب آمده است و کنایه از زشتی این کار دارد.
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: «سود بردن مؤمن از مؤمن ربا به شمار می آید؛ مگر این که بیش از صد درهم جنس از او بخرد، آن وقت می تواند به مقدار خوراک یک روز از او سود ببرد یا برای تجارت و کاسبی از او بخرد، آن وقت می تواند سود سبک و کمی ازاو بگیرد.»(2)
همچنین آن حضرت فرمودند:
«اگر مردی به دیگری بگوید بیا یک معامله خوب کنیم، سود گرفتن براو
ص:54
حرام می شود.»(1)
این رفتار و اعمال امامان معصوم علیهم السلام نشان می دهد که گران فروشی و سودجویی کاری نادرست، زشت و حرام است. یک کاسب یا هرکس دیگر که کاری می کند باید به سود اندک اکتفا کند و هیچ گونه عذری برای گرفتن سود زیاد پذیرفته نیست. امروز که همه چیز به نام اسلام و حکومت حق تمام می شود لازم است دقت بیشتری بشود. آبروی اسلام وحضرت امام علی علیه السلام در دست شما است، با آبروی اسلام بازی نکنید؛ زیرا ظلم و بی انصافی پایان خوشی نخواهد داشت.
تبلیغ (چه مثبت و چه منفی)، اثر بسزایی از جهت روانی در روحیه و تصمیم گیری انسان دارد. هر چه تبلیغ - به ویژه در بخش منفی _ داغ تر باشد انسان ها را از تصمیم گیری درست منحرف می کند و به سلامت طبیعی زیان می رساند. یکی از جاهایی که تبلیغ
بسیار به کار برده می شود معرفی کالا است (تبلیغ تاآن جا که با دروغ همراه نباشد و افکار جامعه را منحرف نکند حرام نیست)؛ ولی از نظر احکام تجارت، کاری ناپسند است. افکار عمومی در صورتی درست تصمیم می گیرد که در محیطی آرام و بر مبنای عقل و منطق تصمیم گیرند، پس تبلیغ های نادرست نباید این آرامش را بر هم بزنند.
بنابراین تبلیغ در حد معرفی کالا مانعی ندارد؛ ولی بیشتر از آن برای بازارداغی، مفسده انگیز و زیان بار است. مشتری پس از شناخت کالا، خودش باید تصمیم بگیرد، آن هم با کمک عقل و اندیشه خود و نه به کمک تبلیغات وایجاد جوّ روانی. بنابراین تبلیغ کالا چه هنگام خرید و چه هنگام فروش، کاردرستی نیست. تبلیغ منفی بیشتر از سوی مشتری صورت می گیرد و از کالای مورد معامله مذمّت می کند، عیب روی آن می گذارد تا آن را با قیمت کمتری بخرد و تبلیغ مثبت از سوی فروشنده صورت می گیرد تا بازار گرمی کند و جنس خود را با قیمت بیشتری به فروش برساند. البته معرفی کالا و آگاه ساختن مشتری از امتیازهای یک کالا نه تنها عیب نیست بلکه
ص:55
حق مسلّم مشتری است که امتیاز کالاهای بازار را به خوبی بشناسد.
این دو شیوه ی ناپسند، مورد مذمّت اسلام قرار گرفته و در احادیث اسلامی از آن نهی شده است. بنابراین تبلیغاتی که خارج از حد متعارف و فقط برای رونق دادن بازار جنس یا برای بی ارزش نمودن جنس دیگر باشد، حرام و ناشایسته است و اقتصاد سالم را بیمار می کند؛ هرچند فروشندگان و خریداران بیمار از همین راه نان می خورند و با ناسالم کردن اقتصاد، جیب خود راپر می کنند، کاری که هرگز با فرهنگ اسلام و امامان معصوم علیهم السلام سازگار نیست!
یکی از مسائلی که گه گاه در جامعه وجود دارد، مسئله اضطرار فروشنده یا
خریدار است؛ یعنی شخصی ناچار است جنسی را به هر قیمتی که باشد بخرد؛ مانند کسی که به دارویی نیاز دارد و حیات ومرگ او یا شخص دیگری به آن بستگی دارد، در این جا پزشک هر قیمتی بگوید او ناچار است بدهد یا این که بیماری به یک کلیه نیاز دارد تا بتواند به حیات خودادامه دهد. گاهی فروشنده ای مضطر است؛ مثلا آبروی او در خطر است یا بدهکاراست و برای این که به زندان نیفتد ناچار است خانه، فرش، باغ، مزرعه، اتومبیل یا طلای خود را به هر قیمت که شده بفروشد و آبروی خود را حفظ کند.
گاهی در چنین شرایطی، وقتی خریدار می بیند فروشنده مضطر است از اضطرار اوسوءاستفاده می کند و جنس او را با قیمت ناچیز و ارزان از دست او درمی آورد و یا فروشنده به دلیل اضطرار مشتری سعی می کند جنس خود را با قیمت بالاتری به او بفروشد. این گونه سوءاستفاده کردن در گران تر فروختن یا ارزان تر خریدن جنس، بی انصافی، ظلم آشکار، ناجوانمردی و بالاخره کاری نادرست، زشت، ضدارزش وضداخلاق است.
امیرالمؤمنان علیه السلام فرمود:
«نَهَی رَسُولُ اللهِ عَن بَیعِ الْمُضْطَرّینَ؛
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از خرید اجحاف گونه اموال اشخاص که ناچار به فروش شده اند
ص:56
منع فرمود (نه این که نخرند و کار او را راه نیندازند؛ بلکه ظالمانه نخرند و اجحاف نکنند.»(1)
امام صادق علیه السلام فرمود:
«فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِه؛
از او بخر و سود ببر؛ ولی اجحاف مکن.»(2)
آن حضرت در حدیثی فرمود:
«فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ؛(3)
زمانی می آید که عده ای (دوست دارند) با اشخاص مضطر و درمانده خریدو فروش کنند (تا سود بیشتری ببرند) اینان بدترین مردم هستند!»
شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: من در خواب یک مرد را دیدم که بر اسب چوبی سوار بود و شمشیرش را به این طرف و آن طرف حرکت می داد. من سخت از او ترسیدم. حضرت فرمود: تو قصد داری فردی را در زندگی فریب دهی، ازخدا بترس! همان خدایی که مرگ و حیات تو در درست اوست.
عرض کرد: گواهی می دهم که تو علم را از مخزن و معدن آن گرفته ای، راست گفتی! یکی از همسایگان من می خواهد مزرعه خود را بفروشد و چون خریداری غیر از من ندارد، قصد داشتم آن را با قیمت ناچیز بخرم و اکنون از آنچه قصد داشتم انجام دهم توبه می کنم.(4)
در بعضی از حراج ها و مزایده ها معمولا قیمت پایه ای اعلام می شود و هر کس بیشتر بخرد به او فروخته می شود. در اصل این کار اشکالی نیست و افراد با اختیار خودشان قیمت را افزایش می دهند تا بتوانند جنس مورد نظر را بخرند؛ ولی گاهی با صاحب کالا تبانی می کنند و بدون این که قصد خرید داشته باشند قیمت را بالا می برند تا مشتری ناچار شود قیمت پیشنهادی اش را افزایش دهد. این کار نوعی صحنه سازی
ص:57
و فریب به شمار می رود و حرام و نادرست است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:
النَّاجِشُ خَائِن؛(1)
کسی که قیمت را بدون قصد خرید افزایش می دهد خائن است (زیرا این افزایش، کاذب و فریبکارانه است).»
حضرت در حدیث دیگری فرمودند:
لاتَناحَشُوا و لاتَدابَرُوا؛
به یکدیگر پشت نکنید (قهر نکنید) و قیمت را زیاد نکنید که این کار خیانت است.»
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده است که حضرت فرمودند:
«چند طایفه اند که بر زبان محمد صلی الله علیه و آله وسلم نفرین شده و ملعون هستند؛ از جمله دو نفری که با هم تبانی کرده اند که یکی قیمت را به نفع دیگری افزایش دهد.»(2)
از جمله کارهای ناشایست، دخالت درمعامله دیگران است، به این معنا که وقتی دو نفر در حال معامله هستند فرد سومی از راه برسد و وارد معامله آنان شود و بگوید من نیز خریدارم. این کارچون باعث طمع صاحب کالا می شود و قیمت را بالا می برد یا باعث می شود مشتری اول نتواند کالای مورد نظر را بخرد با این که حق تقدم با او بوده، درست نیست و از آن نهی شده است. چنان که نقل شده است:
«نَهَی أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ فِی سَوْمِ أَخِیهِ الْمُسْلِم؛(3)
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از وارد شدن به معامله ی برادر مسلمان خود نهی فرمودند.»
همچنین فرمودند:
«لایَبِیعُ بَعْضُکُم عَلی بَیعِ اَخیهِ؛(4)
هیچ یک از شما وارد معامله برادر دینی خود نشود.»
ص:58
یکی ازشرائط اساسی هر معامله این است که کالای مورد معامله، مِلک و در اختیار شخص معامله گر باشد؛ یعنی فروش یا خرید املاک دیگران که نه ملک فروشنده است و نه مورد وکالت و اجازه او است، جایز نیست. این خرید و فروش، باطل و بی اثر است. خریدار باید مالک و صاحب اختیار پولی باشد که می پردازد و فروشنده باید مالک و صاحب اختیار جنسی باشد که می فروشد. کسی که جنسی را با دیگری شریک است نمی تواند بدون اجازه شریک خود بفروشد؛ مگر این که سهم او را جدا کند و از مشاع بودن خارج سازد و فقط سهم خود را بفروشد.
از این رو خرید و فروش اموال مسروقه حرام است. نه خریدار می تواند در مال خریده شده تصرف کند و نه فروشنده مجاز است در پولی که گرفته تصرف کند؛ البته اگر به مسروقه بودن عالم باشند، وگرنه زمانی که دزدی بودن جنس را نمی دانند
تکلیفی ندارند؛ ولی هنگامی که متوجه شدند، دیگر هرگونه تصرف درآن حرام می شود و باید آن را به صاحب اصلی اش برگردانند، هر چند ده ها واسطه وجود داشته باشد.
همچنین اموال غصبی که با زور یا بدون اطلاع صاحب شان در زمانی دور یا نزدیک غصب شده باشند چنین تکلیفی دارند. اموال مرده ای که بدهکار مردم است، خمس و زکات بدهکار است یا درباره اموالش وصیت کرده نمی توان اموال را بدون توجه به وصیت و مطالبات مردم میان ورثه تقسیم کرد، این عمل نیز حرام و غصب است و خرید و فروش آن مال، مشروع نیست. همچنین اگر ورثه ی بزرگ تر حق ورثه ی ضعیف و کوچک تر را ندهند یا کم بدهند، نمی توانند در سهم خودشان تصرف کنند، مگر وقتی که حق سایر ورثه را به طور کامل بدهند.
خرید و فروش اموال غصبی نیز حرام و باطل است، هرچند آن را در گذشته فروخته باشند یا سند شش دانگ داشته باشند، کسی که در اثر معامله ای غیرمجاز مال غصبی در دست او است، غاصب است و نباید در آن تصرف کند؛ بلکه باید آن را تحویل متولیان وقف دهد، هر چند آن را خریده باشد یا به او ارث رسیده باشد،
ص:59
همچنین اگر بدون قانون و ضابطه یا بدون اجازه ولی امر مسلمانان، اموال کسی را مصادره یا حراج کنند یا در معرض فروش بگذارند، حرام است و خرید آن جایزنیست. اکنون به احادیثی در این زمینه توجه کنید:
«مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا،(1)
هر کس مالی را به خیانتی (مانند مال غصب شده) در حالی که می داند غصبی است بخرد، در گناه مانند کسی است که آن را غصب کرده و یا آن را دزدیده است.»
ابن فضیل می گوید: برای امام موسی بن جعفر علیه السلام نوشتم که شخصی زمینی را ازخانمی خریده که مالک آن نبوده و هنوز پول آن را نداده است، آیا پول به آن زن پرداخت شود یا نه؟ حضرت در پاسخ نوشتند: هرگز نباید پول را بدهید؛ چون او
چیزی را که مالک آن نبوده فروخته است.(2)
شخصی از امام باقر علیه السلام پرسید: زمینی است اختلافی کنار رود نیل که دو طایفه خود را مالک آن می دانند، آیا می شود زمین را از یکی از آنها خرید؟
حضرت فرمودند:
«خیر، بخرید مگر با رضایت صاحب آن (صاحب اصلی آن).»(3)
امام صادق علیه السلام فرمودند:
«لاَ یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ؛(4)
خرید مال مسروقه و مالی که صاحبش راضی نیست، در صورت شناخت و علم به مسروقه بودن آن سزاوار و جایز نیست.»
«مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا؛(5)
هر کس مال دزدی را با آگاهی بخرد، در ننگ و گناه آن شریک است.»
همچنین فرمودند:
ص:60
«مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛(1)
هرکس بدون رضایت صاحبان کالا، کالای آنان را بخرد، روز قیامت از گوشت بدن او می چینند و به آن ها می دهند!»
بنابراین باید در خرید و فروش دقت شود. شاید جنسی ارزان عرضه شود و شیطان وسوسه کند که سود کلانی است؛ ولی اگر حرام باشد پاسخ گویی روز قیامت سخت است. اگر کسی بدون علم و آگاهی، جنس دزدی یا غصبی را خرید هر زمان که مطلع شد بی درنگ و بدون کوچک ترین تصرفی باید آن را به اهلش بدهد و هیچ عذری پذیرفته نیست. تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که به شخصی که اورا فریب داده مراجعه کند.
خرید یا تصرف اموال عمومی که به عامه مردم متعلق است مانند: جنگل ها، دشت ها، زمین های بایر که زیر نظر دولت اسلامی است و نیز اموالی که صاحب آن شناخته شده نیست، جایز نمی باشد.
شخصی از امام باقر علیه السلام پرسید: کنار منزل مسکونی من قطعه زمینی بین خانه ها مانده که صاحب آن را نمی شناسم، آیا می توانم آن را به خانه خود اضافه کنم؟ حضرت فرمود:
«أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ حَقٍّ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ(2)
هرکس یک وجب زمین را که حق او نیست، تصرف کند در قیامت به همان مقدار تا عمق هفت طبقه زمین برگردن او آویزان خواهد بود.»
شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید:
ص:61
«آیا می توان قدری از راهی که وسیع و فراخ است تصرف کرد در صورتی که ضرری به اصل راه وارد نشود؟ حضرت فرمودند: خیر.»(1)
به طور کلی تصرف شخصی در اموال عمومی جایز نیست، بیابان ها، مراتع، کوه ها، جنگل ها، آب دریاها، قبرستان ها و هر نوع ملک یا مالی که جنبه عمومی دارد، هر چند مِلک خاص کسی نباشد، نمی شود در آن تصرف مالکانه کرد وآن را خرید یا فروخت.
مسلمان مجاز نیست هر کسبی را به عنوان منبع درآمد انتخاب کند؛ زیرا او به حلال و حرام معتقد است و می داند که باید نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، صدقه بدهد، کارهای خیر انجام دهد و شرط همه آن ها، حلال بودن مال و روزی حلال خوردن است. غذای حرام در نسل انسان اثر می گذارد. در حدیث آمده است:
«کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ؛(2)
درآمد حرام در ذریه و نسل آینده آدمی اثر بد می گذارد.»
اگر امروز، بسیاری از فرزندان دچار مشکل تربیتی می باشند، نتیجه ی برخی کسب های حرام هستند. اگر فرزندان مشکل نماز وسوء رفتار دارند، عوامل گوناگونی می تواند داشته باشد که یکی از عوامل اصلی آن، غذاهای حرام یا مشکوک و شبهه ناک است. آنچه بر مسلمانان واجب است وثواب نُه دهم عبادت را دارد، کسب روزی حلال است نه حرام؛ از این رو اسلام بعضی از کسب ها را به عنوان کسب های حرام و درآمدهای نادرست شمرده که مسلمانان نباید به دنبال آن گونه درآمدها بروند. برای این که عموم مردم ازآن ها آگاهی داشته باشند در این جا به برخی از کسب های حرام به صورت فشرده اشاره می کنیم:
1_ خرید و فروش چیزهایی که عین نجس است؛ مانند مدفوع انسان، خوک، شراب،سگ، خون؛ البته در مورد خون، سگ و بعضی موارد دیگر، استثناهایی وجود
ص:62
دارد؛ مثل جایی که خون را برای معالجه یا سگ را برای نگهبانی از گله یا باغ بخواهند.
2_ خرید و فروش آلات و ابزار حرام؛ مانند آلات لهو و لعب و موسیقی یا آلات قمار.
3_ معامله با پول قلابی و جعلی یا جنس های تقلبی؛ مانند مسی که به جای طلا فروخته شود و...
4_ خرید و فروش جنسی که مقصود از آن، انجام کار حرام باشد؛ مانند خرید و فروش انگور برای درست کردن شراب.
5_ فروش سلاح و ابزار کشتار به دشمنان اسلام که باعث تقویت دشمنان شود.
6_ ساختن مجسمه ای که دارای روح است؛ مانند مجسمه انسان، حیوانات ومانند این ها؛ البته فقط ساختن مجسمه حرام است و خرید، فروش و نگهداری آ ن مانعی ندارد.
7_ خوانندگی و موسیقی حرام
8_ کمک به ظالم در انجام ظلم.
9_ حفظ، نگهداری و خرید و فروش کتاب ها، مجلات و روزنامه های گمراه کننده.
10_ یادگیری و یاد دادن سحر و جادوگری؛ ولی به کار گرفتن سحر و جادو برای ابطال آن مانعی ندارد.
11_ غش در معامله
12_ اجرت گرفتن بر اموری که واجب است؛ مانند نماز میت و....(1)
البته غیر از موارد فوق، کسب های دیگری هم وجود دارد که حرام است و باید برای آشنایی با آن ها به کتب فقهی مفصل مراجعه شود.
رعایت اخلاق کسب و کار از یک سو در داخل سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
ص:63
بین مدیریت با تمامی ذی نفعان مطرح می شود تا در قالب تئوری «برنده _ برنده» حقوق و منافع ذی نفعان سازمان در چارچوب رشد و توسعه پایدار آن تأمین شود و از سویی دیگر رعایت استاندارد اخلاق کسب و کار بین کشورهای مختلف جهان که در تعامل با یکدیگر برای واردات و صادرات کالا، خدمات و مبادلات اقتصادی هستند، با هدف حفظ موازین و ارزش های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی های کارشناسی و مشاهدات اجتماعی نیز بیانگر این است که بین رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشورها و نهادینه سازی موازین اخلاق کسب و کار رابطه مستقیمی وجود دارد و از این رو شناسایی، فرهنگ سازی، استانداردسازی و به کارگیری درست و اصولی اخلاق کسب و کار برای حضور موفق و پایدار در صحنه های اقتصادی داخلی و بین المللی از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است.
امروزه، بحث فرهنگ و چگونگی نهادینه کردن آن در سازمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مدیران و تصمیم گیران سازمان می کوشند تا راهکارهای مختلفی را برای تحقق این هدف ارائه دهند. تدوین منشور اخلاقی کارکنان که در
برگیرنده ی ارزش های فرهنگی جامعه و اخلاقیات مورد نظر سازمان باشد یکی از زمینه های مطرح شده در این خصوص است؛ براساس آن، اعضای سازمان از یک سرمشق و رهنمود کلی اخلاقی و ارزشی تبعیت کرده و فرهنگی منسجم و قوی در سازمان به وجود می آید.
منشور اخلاقیات سازمانی، همچون سوگند نامه پزشکان، اخلاق حرفه ای و سازمانی کارکنان را شکل می دهد و راهنمای عمل آنان در مسیر خدمت شان است. در نهادینه ساختن ارزش ها و اخلاقیات سازمانی باید مصالح جهانی، اجتماعی، سازمانی و بالاخره مصلحت فردی مورد توجه قرار گیرد. با یک چنین چارچوبی می توان اطمینان یافت که قبول و اعتقاد به اخلاقیات و ارزش های سازمانی مصلحت همگان را حفظ کرده و سعادت فرد، جامعه و نیز تحقق اهداف سازمان در جهت پاسخ گویی
ص:64
و خدمت رسانی را در پی خواهد داشت.
اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ید جمعی است درجهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد، برای توسعه به هرنحو. اخلاق کار مهم ترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می شود. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند، در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی _ اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متأثر از ارزش های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. بی توجهی به اخلاق کار در مدیریت سازمان ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی غنی بوده و از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، می تواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد، به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی حساس تر شده اند. بی توجهی سازمان ها به
این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی نفعان بیرونی، می تواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، درنتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران مؤثر بوده، می تواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را
ص:65
تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روانشناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن، نظریه ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند. با بررسی ای که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت سازمان ها شناخته شده است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که یکی از دلایل موفقیت ژاپن در صنعت و مدیریت، توجه آنها به فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید.
اسلام برای این که روابط اقتصادی نیز همانند روابط اجتماعی، با صداقت و راستی و از روی عدالت و رضایت انجام پذیرد و مصالح فردی و اجتماعی تأمین گردد و نیز از هر گونه هرج و مرج و اختلاف و درگیری جلوگیری شود و مردم در تمام عرصه های زندگی از جمله معاملات با خیال راحت و خوشی و خرّمی و آرامش زندگی کنند، در زمینه تجارت و معاملات نیز احکام و قوانینی مقرر داشته است تا با اجرای آنها بتوانند زندگی سالم و خداپسندانه ای داشته باشند.کسب و کار و معاملات
و سایر مشاغل از نظر اسلام همانند اعمال دیگر پنج قسم دارد:
1_ واجب: همانند کار و کسب و معامله ای که برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده انسان و حفظ آبرو باشد.
2_ مستحب: همانند اشتغالاتی که برای جامعه و خانواده مفید و سودمند باشد.
3_ مکروه: همانند اشتغال به کفن فروشی و امثال آن به عنوان یک شغل و تجارت در آن کالا.
4_ مباح: مانند معاملاتی که نه موجب زیان افراد و جامعه است و نه مورد نیاز آنان.
5_ حرام: مانند معاملاتی که مربوط به مواد مخدر و اجناس مضرّ و غیر پاکیزه
ص:66
همانند هروئین و مشروبات الکلی و اموال مسروقه انجام می گیرد.
عموم حرفه ها و اشتغال های تولیدی و توزیعی و خدماتی مثل کار بنگاه داری و آژانس و امثال آن در صورتی که با شرایط صحیح و طبق دستور شرع انجام گیرد، علاوه بر تأمین زندگی خود و خانواده و حفظ آبروی شخص و خانواده یک نوع خدمت به خلق است که آن هم گاهی واجب و گاهی مستحب است و ثواب زیادی به همراه خواهد داشت و عبادت حساب می شود. این کارها در واقع یکی از مصادیق و نمونه های کارگشایی برای مردم و خوشحال کردن و زدودن غم و اندوه از هم نوعان است که در روایات، به آن تشویق و ترغیب و آثار زیادی برای آن بیان شده است. فردی که ساعت ها در محل کسب و کار، بنگاه یا آژانس می نشیند و منتظر می ماند تا فردی که به خانه یا ماشین نیاز دارد، نیاز او را برطرف و مشکل او را حل کند، در واقع در حال عبادت و بندگی است و کار او در نزد خدا و مردم ارزش دارد.
اینک روایاتی را در این زمینه مرور می کنیم:
1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُوءْمِنِ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِکَافِهِ؛
به خدا قسم، برآوردن حاجت مردم از روزه و اعتکاف یک ماه بهتر است.»
2. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
«إِنَّ اللَّهَ فِی عَوْنِ الْمُوءْمِنِ مَا دَامَ الْمُوءْمِنُ فِی عَوْنِ أَخِیهِ الْمُوءْمِنِ؛
تا زمانی که مؤمن در یاری برادر مؤمن خود باشد، خدا هم در کمک و یاری او خواهد بود؟»
3. از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم سؤال شد: محبوب ترین مردم پیش خدا چه کسی است؟ پیامبر فرمود: «کسی که بیشترین سود و خدمت را به مردم ارائه دهد».
شیوه ای که شرکت، بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود انتخاب می کند مدل کسب و کار نامیده می شود. مدل کسب وکار بیان می کند که
ص:67
چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت، ایجاد ارزش افزوده می کند.
تعریف مدل کسب و کار غالبا با دشواری همراه است زیرا در زمینه های متفاوت از کسب و کار معانی متفاوتی برداشت می شود و ارائه یک تعریف یکسان در همه کسب و کارها مقدور نیست. این نقصان در تعریف مدل های نوین کسب و کار الکترونیک بیش از سایر حوزه ها احساس می شود.
مدل های کسب و کار در حوزه وب (اینترنتی)، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درک و اتفاق نظر روی آنان صورت گرفته است.
مدل کسب و کار ابزاری برای تأمین منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب در آمد است، و به بیان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعالیت های تجاری در پیش گرفته و با کسب درآمد، ثبات خود را حفظ می نماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت می سازد. به تعبیری دیگر مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمد توسط بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ی ارزش مشتری، تشریح می کند.
مدل کسب و کار توصیف ارتباط عرضه کنندگان و مشتری است و توصیفی از نقش ها و ارتباطات ما بین مصرف کنندگان، مشتریان، هم پیمانان و عرضه کنندگان یک شرکت است که جریانات اصلی تولیدی، اطلاعاتی و مالی و همچنین منافع اصلی شرکا را مشحص می کند.
مدل کسب و کار روشی برای ساختار دهی جریانات هزینه ای و در آمدی است. و نحوه ی پاسخ دهی کسب و کار به دنیای واقعی را بیان می کند.
مدل کسب و کار با طرح چند سوال اساسی شناسایی می شود:
مشتری کیست؟
ارزش مشتری چیست؟
چگونه می توان ارزش لازم را با هزینه ای مورد قبول به مشتری ارائه کرد؟
ص:68
چگونه می توان حاشیه امنیت مطمئنی در برابر رقیب ها ایجاد کرد؟
مدل کسب و کار طرح ها و ایده های سازمان را به ارزش های اقتصادی تبدیل می کند و نشان می دهد که یک شرکت چگونه با تعیین کردن جایگاه در زنجیره ارزش کسب درآمد می کند که شامل موضوعات مختلفی درباره کسب و کار می باشد که عبارت اند از کارآفرینی، استراتژی ها، مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، عملکردها و بازاریابی است.
توضیح ساده تر اینکه مدل کسب و کار توضیح می دهد که یک کسب و کار چگونه می تواند برای خود جایگاهی در زنجیره ارزش پیدا کند و چگونه می تواند به ثبات لازم برسد تا درآمدزایی کند.
در حالت کلی یک مدل کسب و کار را روشی معرفی می کنند که یک سازمان و بنگاه با استفاده از آن می تواند به ثبات لازم دست پیدا کند و درآمدزایی کند.
شرکت ها مجبور هستند جایگاه خود را نسبت به سه موضوع استراتژیک زیر تعیین کنند:
1 _ مشتری شما چه کسی می تواند باشد؟
2 _ چه محصولات و خدماتی می توان به مشتریان انتخاب شده ارائه کرد؟
3 _ چگونه می توانیم این محصولات یا خدمات را به صورت کارآمد و مؤثر به مشتری پیشنهاد کنیم؟
یک مدل کسب و کار جدید به صورت زیر شکل می گیرد.
_ با هدف قرار دادن بخش جدید یا بخش هایی که در اثر اهمال کاری با مشکل
مواجه اند.
_ با شناسایی نیازهای جدید یا فراموش شده مشتریان
_ با یافتن راه های جدید برای تولید و تحویل؛ تولید محصولات جدید و یافتن مشتریان جدید
یک مدل کسب و کار مؤثر و قابل اجرا، باعث خلق و هدایت ارزش افزوده
ص:69
بیشتری نسبت به سایرگزینه های موجود می شود. این مدل ممکن است برای مشتریانی که ارتباط شان را با سازمان شما قطع کرده اند ارزش های بیشتری به همراه داشته باشد یا ممکن است به طور کلی روش ها و شیوه های سنتی انجام کارها را کنار گذارد. از سوی دیگر ممکن است مدل کسب و کار به علت تفکر نامناسب، مؤثر و کارا نباشد زیرا رقیبان مدل های کسب و کار بهتری را گزینش کرده اند.
فعالیت هایی که باعث شکل گیری زنجیره ارزش می شوند را می توان به سه بخش تقسیم کرد:
1 _ فعالیت های مرتبط با درست کردن چیزی، طراحی، خرید مواد خام، ساخت و فعالیت هایی از این دست.
2 _ فعالیت های مرتبط با فروش چیزی، جستجو و یافتن مشتری، داد و ستدهای فروش، توزیع محصولات و یا انتقال خدمات
3 _ پشتیبانی عملیات نظیر منابع انسانی، زیرساخت ها و توسعه فناوری
با بهره گیری از نظریه و راه کار زنجیره ارزش، ما می توانیم بفهمیم که چگونه بخش های یک کسب و کار با هم هماهنگ می شوند. یک مدل کسب و کار ممکن است با هدف طراحی محصولی جدید برای نیازهای پیش بینی نشده تهیه شود و یا ممکن است بر روی راه های بهتر تولید، فروش یا توزیع محصولات و خدمات تمرکز کند.
ص:70
زمانی کمونیست ها در اوج قدرت بودند و تبلیغ مکتب می کردند، گویند: روزی معلمی با گرایش کمونیستی در کلاس درس روستایی ایرانی - بالطبع مذهبی - به طور غیر مستقیم تبلیغ کمونیستی می کند و می گوید: بچه ها چیزی را می گوییم وجود دارد که بتوانیم آن را با چشم ببینیم و با دست لمس کنیم چون میز و صندلی و درخت و... و چیزی را که نمی بینیم وجود ندارد. سپس از دانش آموزان می پرسد که چه کسی فهمید که من چه گفتم. دانش آموزی دست بلند کرده و می گوید آقا من بگویم؟ معلم، دانش آموز را پای تخته خواند تا درس را پس دهد. دانش آموز پای تخته آمده و رو به همکلاسی ها می پرسد: آیا میز را می بینید؟ می گویند بلی. - پس بچّه ها میز وجود دارد و همین طور پرسش و پاسخ و معلم سر مست از موفقیت در تبلیغ حزبش و دانش آموز به دنبال فرصت. تا می رسد به این که آقا معلّم را می بینید؟... دست های معلم چه؟ سر معلم چه؟ همه می گویند: بلی پس وجود دارد. آنگاه از همکلاسی ها می پرسد؟ آیا عقل آقا معلّم را می بینید؟ می گویند: نه! می گوید: پس آقا معلّم عقل ندارد.!
حال امروزی جهان، مادیات است. اگر زمانی کمونیسم به صراحت منکر معنویات بود و غرب مبلغ مادیات بود ولی امروز نه فقط در اسم و تبلیغ، بلکه در عمل حکومت، مادیات را حتی در کشورهای اسلامی نشان می دهد.
از بهلول پرسیدند دیوانه ها را بشمار! گفت: از شمار خارجند ولی اگر خواستید عاقلان را شمارم که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنند.
ص:71
حال به قول حافظ تعداد زاهدان ریائی و عالمان بی عمل بی شمارند. اگر خواستید آمار بندگان خالص را داشته باشید از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنند، اگر آنها هم مکتوم نباشند.
ولی آن چه که تجربه نشان می دهد برای رسیدن به کمال و معرفت راهی غیر از ارتزاق با نان حلال ولو اندک نیست، و آن چیزی است که قابل مشاهده و تمیز برای عموم نخواهد بود، جز بر خواص، که آنها هم در دسترس عموم نیستند. نان حلال، صغری و کبرای فراوانی دارد هر چند تعدادی بر اثر سعی و کوشش و استمرار و پشتوانه ی کار بدان رسیده می رسند. ولی آن چه که برای عموم قابل درک است این که نان حلال زائیده ی کسب حلال است.
علت اثر غذا در رفتار آدمی:
انسان وقتی غذایی می خورد در بدن انسان سه بخش می شود:
1 _ بخشی از آن تبدیل به انرژی جهت انجام امور روز مره می شود.
2 _ بخشی از آن تبدیل به عضله و استخوان جهت رشد و یا ترمیم قسمت های از دست رفته ی بدن می شود.
3 _ بخشی از آن بصورت مواد زاید از بدن خارج می شود.
حال غذایی که از راه نا مشروع وارد بدن شده و تبدیل به نسوج می شود توسط خون در کل بدن انسان پخش شده و تأثیر خود را بر رفتار آدمی می گذارد:
به هر گندم که خوردی بی حسابی دلت را با بهشت افتد حجابی
مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) می گفتند: «در مشهد شخصی بود اهل ریاضت بنام سید هندی، دوستی داشت بنام سید صحاف که از او خواسته بود ذکری برایش بیاموزد. سید هندی از او خواسته بود که لباس و خوراک حلال تهیه کند. او طبق دستور پارچه ها و خوردنی های زیاد نزد استاد برده بود و استاد از بین آنها فقط یک کرباس (پارچه ی ارزان قیمت) و مقداری از حبوبات را حلال تشخیص داده و از
ص:72
او خواسته بود که از کرباس لباسی تهیه کرده و از حبوبات غذایی تهیه کند. پس روزه گرفته و هر شب چهارده هزار مرتبه صلوات بفرستد.
سید صحاف طبق دستور عمل می کند. تا این که در شب جمعه ی دوم نا گهان می بیند که سقف اتاق برداشته شد و دیگر مانعی نیست و او آسمان و ستاره ها را می بیند. بعد افراد نورانی را می بیند که آمدند و او از دیدن آنها بی هوش می شود. تا موقع نماز صبح بی هوش بوده، وقتی صبح خدمت استاد می رسد و جریان را می گوید، استاد می گوید: شما با دستوری که گرفته و انجام داده بودی ظرفیت دیدن نور را نداشتی وگرنه وقتی حجاب مادی سقف برداشته شد تا ملکوت آسمان را نیز می دیدی.»(1)
یکی ازنیازهای طبیعی انسان غذا خوردن است و بدون آن نمی توان به حیات ادامه داد. حال سخن این جاست که آیا هر غذایی را به هر اندازه می توان خورد؟
در تعالیم اسلامی، فقط خوردن روزی حلال که از طریق مشروع کسب شده باشد، جایز است قرآن کریم در این مورد می فرماید:
«از آنچه خدا روزی حلال و طیب شما قرار داده تناول کنید.»(2)
و در جای دیگر می فرماید:
«از این رزق پاک و پاکیزه که نصیبتان کردیم تناول کنید.»(3)
در اسلام به کسب روزی حلال تأکید شده و از قول پیامبر آمده است: «بر هر مسلمانی به دست آوردن روزی حلال واجب است»(4).
و در جای دیگری آمده:
«کسی که تا چهل روز طعام حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی گرداند و
ص:73
چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری می گرداند.»(1)
و یا «کسی که در راه کسب حلال جهت بدست آوردن ارتزاق خانواده اش از راه
حلال بمیرد در صنف شهداء محشور می شود.»
شخصی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در خواست نمود تا مستجاب الدعوه گردد. آن حضرت فرمودند: «طعامت را از حرام پاک گردان تا دعایت مستجاب شود.»
در تعالیم اسلامی از خوردن طعام حرام منع شده و طعام حرام را در مقابل طعام حلال قرار داده است.
به عبارت دیگر خوردن بعضی چیزها به دلیل نا پاک بودن آنها از نظر شرع مقدس اسلام حرام است مثل خوردن گوشت خوک و یا حیواناتی که ذبح شرعی نشده باشد، و بعضی چیزها به دلیل این که مال غیر است و بدون اذن صاحب اصلی اش حرام است مانند خوراکی های دزدی.
قرآن کریم در این مورد می فرماید:
«ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق نخورید!»(2)
محدث کاشانی گوید: هر گوشتی که از حرام روئیده شود به آتش دوزخ سزاوار تر است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: «کسی که گوشت بدنش از غذای غیر مشروع روییده باشد داخل بهشت نمی رود. بندگی کسی که با غذای حرام ارتزاق می کند مانند کسی است که ساختمانی روی ماسه و یا آب بنا می کند. بهشت برای کسی که از غذای حرام تغذیه می کند حرام است. کسی که یک لقمه ی حرام بخورد نماز او تا چهل شب مستجاب نمی شود.
کسی که ناخوانده بر سر طعامی می رود، رفتن او مانند دزدان است و بیرون آمدنش مانند غارتگران.
کسی که غذا و لباس او از حرام باشد دعای او مستجاب نمی شود. صدقه اش حرام
ص:74
و اگر روزه بگیرد به حرام افطار میکند و اگر ازدواج کند به حرام ازدواج کرده است.»
حضرت علی علیه السلام می فرماید: «کسی که مالی را از راه غیر حلال بدست آورد در محلی غیر از حقیقی اش مصرف می کند.»
زمانی که شیخ مرتضی انصاری؛ مرجع بودند برای خانواده اش از بیت المال مقرری معیّن کرده بود به قدری که کفاف مخارج خانه را نمی کرد. خانواده ی او یکی از علماء را که نزد او مقام و منزلتی داشت، واسطه قرار می دهند تا مقداری بر مقرری شهریه بیفزاید. شیخ در برابر تقاضای او سکوت می کند. (نه تأیید و نه نفی می کند) وقتی شیخ به خانه می آید به همسرش می گوید: لباس های کثیف مرا بشوی ولی آب چرک آلود آنرا دور نریز و در ظرفی نگه دار. چون همسرش چنان می کند به زنش می گوید: آن آب را بیاور بخورم. وقتی زنش جویای علّت می شود می گوید: اموالی را که به عنوان بیت المال مردم به من سپرده اند از آن فقیران و مستمندان است و فرقی بین تو و سایر مستمندان نیست و خوردن این آب چرکین از خوردن آن مال برای من بهتر است.
دلا معاش چنان کن که گر بلرزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
هر کسی در هر مذهب و آئینی هم باشد از غذای حلال متأثر می شود:
خلیفه مروانی گاهی شب ها برای سر کشی مخفیانه به اوضاع شهر از خانه بیرون می رفته و در شهر گشتی می زد. شبی صدای زنی را شنید که از دخترش می خواست تا موقع بردن شیر گوسفندان شان برای فروش، با آب مخلوط کند ولی دختر از این کار امتناع می کرد. مادر از روی تمسخر گفت:
«نترس خلیفه ما را نمی بیند.» دختر گفت: «خلیفه ما را نمی بیند، خدای خلیفه که ما را می بیند». فردای آن روز خلیفه به پسرش گفت: «تحقیق کن تا او را برایت خواستگاری کنم». پس از تحقیق متوجه پاک بودن دختر شدند. ازدواج صورت گرفت و محصول آن دختری شد به نام «ام عاصم».
ص:75
ام عاصم با عبدالعزیز مروان ازدواج کرد و خداوند پسری بنام «عمر» به آنها عطا کرد. همین پسر «عمر بن عبدالعزیز» بود که پس از رسیدن به خلافت سبّ علی امیر المؤمنین را ممنوع و فدک را به فرزندان حضرت زهرا علیها السلام برگرداند. و وقتی اطرافیان بر او اعتراض کردند گفت: حق با آنهاست.(1)
مرحوم ملا محمد تقی مجلسی از علمای بزرگ اسلام در تربیت فرزندش محمد باقر اهتمام فراوان داشته و به حلال و حرام دقت فراوان می نمود تا مبادا فرزندش از مال حرام رشد کند.
محمد باقر نیز کمی بازیگوش بود. شبی ملا محمد تقی برای اقامه نماز به مسجد جامع اصفهان رفت و محمد باقر را نیز همراه خود برد. در هنگام نماز خواندن پدر، محمد تقی به بازیگوشی پرداخته و با سوزن مشک پر از آب موجود در حیاط مسجد را سوراخ کرد و آب آنها به زمین ریخت. پس از نماز وقتی پدر از موضوع با خبر شد، دست پسر را گرفته و او را به خانه برد. پس رو به همسرش کرد و گفت: می دانی که من در تهیه معاش حلال و تربیت این پسر دقت بسیار کرده ام. حال نمی دانم به چه دلیل دست به این کار زشت کرده است؟ پس تو باید بگویی که چه کار کرده ای که این کودک مرتکب چنین خطایی شده است؟
همسرش پس از کمی فکر گفت: زمانی که من او را باردار بودم یک بار به خانه ی همسایه رفتم. درخت اناری که در خانه ی شان بود، توجه مرا به خود جلب کرد. سوزنی را به یکی از انارها فرو بردم و مقداری از آب آن را چشیدم. این چنین بود که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی به راز مطلب پی برد.(2)
مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفی1281ه. ق) که در نجف اشرف مدفون است،
ص:76
از علما و مراجع برجسته قرن سیزدهم بودو کتاب های درسی «مکاسب» و «رسائل» که در حوزه های علمیه تدریس می شود، از تألیفات ایشان است. وی زاهد و عابدی بی مانند بود و از نظر علم و جنبه های معنوی، یگانه عصر بشمار می آمد.
وقتی به مادرش گفتند: «فرزندت به درجات عالی علم و تقوی رسیده است» وی در پاسخ گفت: «من در انتظار آن بودم که فرزندم ترقی بیشتری داشته باشد زیرا من به
او شیر ندادم مگر این که با وضو بودم، حتی در شب های سرد زمستان هم بدون وضو او را شیر نمی دادم.»(1)
می گویند وقتی آیت اللّه شیخ فضل ا... نوری را به جرم دفاع از حکومت مشروعه به جای مشروطه زندانی کردند، پسری داشته که به زندانی و دار زدن پدرش اصرار داشت. در زندان علت را از شیخ سؤال کردند. ایشان گفتند: «خود من هم انتظار داشتم که پسرم چنین از کار در آید». چون شیخ تعجب آنان را دید گفت: «این پسر در نجف متولد شد. در آن هنگام مادرش بیمار بود و شیر نداشت. به ناچار دایه ای برای شیر دادن او گرفتیم. پس از سپری شدن مدت شیر دهی متوجه شدیم که دایه نه تنها سنّی مذهب بوده بلکه از دشمنان سرسخت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز بوده است. کار به جایی رسید که وقتی پدرش را دار می زدند پسر در بین جمع ایستاده و به دار آویختن پدر را تماشا می کرد و بدان کف می زد.(2)
هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هفت ساله بود، یهودیان که نشانه هایی ازپیامبری را دراو دیدند، درصدد بعضی امتحانات برآمدند و با خود گفتند: ما در کتاب های مان خوانده ایم که پیامبراسلام ازغذای حرام و شبهه، دوری می کند، خوب است او را امتحان کنیم.
بنابراین مرغی را دزدیدند و برای حضرت ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان
ص:77
هدیه بخورند ؛ اما همه خوردند غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم . علت این کار را پرسیدند، حضرت در پاسخ فرمودند: این مرغ، حرام است و خداوند من را ازحرام نگه دارد. پس از این ماجرا، یهودیان مرغ همسایه راگرفته، نزد ابوطالب فرستادند، به خیال این که بعد پولش را به صاحبش بدهند؛ ولی آن حضرت بازهم میل نکردند و فرمودند: این غذا شبهه ناک است.
وقتی یهود از این جریان اطلاع یافتند، گفتند: این کودک دارای مقام و منزلت بزرگی خواهد بود!
داستان سید رضی و سید مرتضی رحمهماالله :
شیخ مفید رحمه الله در خواب دید: فاطمه زهرا علیهاالسلام در حالی که دست حسن و حسین علیهم السلام را در دست داشت نزد او آمد و رو به او فرمود: «یا شیخ، عَلِّمْهُما الفِقه؛ به این دو کودک، فقه را تعلیم بده.»
شیخ مفید از خواب بیدار شد. تعجب کرد از این که فاطمه زهرا علیهاالسلام به همراه حسینین علیهماالسلام بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده.
صبح روز بعد شیخ در جلسه درس نشسته بود. ناگهان زنی را دید که دست دو پسرش را در دست داشت، خدمت شیخ آورد. زن به شیخ مفید گفت: «یا شیخ به این دو کودک (سید رضی و سید مرتضی) فقه را تعلیم بده.» شیخ مفید که تعبیر خوابش را دریافته بود، آن دو کودک را به بهترین وجه پرورش داد تا جایی که سید رضی و سید مرتضی از مفاخر جهان تشیع گردیدند.
روزی شیخ مفید مقداری سهم امام علیه السلام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند. مادر آن پول را قبول نکرد و گفت: «سلام مرا به شیخ برسانید و بگویید پدرمان مغازه ای به ارث گذاشته است. مادرمان اجاره این مغازه را می گیرد و خرج می کند، لذا احتیاج زیادی نداریم و با قناعت زندگی می کنیم.»
سید رضی رحمه الله همان جمع کننده ی نهج البلاغه می باشد و سید مرتضی رحمه الله صاحب نظر در علم فقه می گردد. هم چنین در مورد درجه ی معنوی مر حوم سید رضی آمده:
ص:78
روزی سید رضی به نماز برادرش سید مرتضی اقتداء نمود و در اثنای نماز قصد فرادی کرده، نماز را به تنهایی و بدون جماعت خواند. وقتی که به خانه مراجعت کردند، سید مرتضی رحمه الله نزد مادر به گلایه و شکایت پرداخت. مادر، سید رضی رحمه الله را مورد مذمّت و عتاب قرار داد. سید رضی در پاسخ گفت: علت این که من نمازم را فرادی خواندم، چون در اثنای نماز که به برادرم اقتدا کرده بودم، ناگهان دیدم برادرم به خون زنان غوطه ور است و من از مشاهده ی این حال متعجّب و متحیّر شدم، ناچار نمازم را فرادی کردم.
پس سید مرتضی گفته ی برادرش را تصدیق نمود و گفت: موقع رفتن به مسجد در
بین راه زنی مسئله حیض را از من سؤال نمود و آن باعث شد که من در اثنای نماز یک مرتبه به یاد آن مسئله افتادم و درباره ی آن مسئله فکر می کردم.(1)
روزگاری که آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی به مکتب می رفتند و پدرشان را هم از دست داده بودند رسم چنان بود که وقت ناهار، کودکان غذاهای شان را روی هم ریخته، با هم می خوردند؛ اما آیت اللّه گلپایگانی رحمه الله به کناری می رفتند و جداگانه غذای شان را می خوردند و هرچه دیگران اصرار می کردند که با آنان غذا بخورند نمی پذیرفتند و می گفتند: شاید پدران شما راضی نباشند که من از غذای تان استفاده کنم. روزی بچه ها غذای او را برداشتند و روی غذای خود ریختند تا مجبور شود با آنها ناهار بخورد، ایشان آن روز ناهار نخوردند.
آری! رعایت تقوا و حلال و حرام و پرهیز از لقمه ی شبهه ناک پله ی اول کمال و ترقّی انسان است.(2)
ص:79
از عارف معروف ملا علی همدانی رحمه الله (1) نقل می کنند: «روزی در خواب دیدم شخصی عصا به دست و با عینک و کلاه پوستین از پلّه های کتابخانه ام بالا آمد. وارد اتاق که شد ماری از جیبش بیرون آورده روی دست من انداخته و گفت: «مار دیگری نیز دارم که بعدا می آورم.» من در خواب به او گفتم که مار را ببر و در فلان جا بینداز! او هم مار را برداشت و رفت.
فردا در کتابخانه بودم که دیدم شخصی با همان شکل و شمایل خواب، وارد شد. به پول وقت 5 تومان از جیبش در آورد و به من داد. من مار را فراموش کرده بودم. پس یادم افتاد که به یک نیازمندی چندی است که کمک نکرده ام. پنج تومان را به او بر گردانده و گفتم که این پول را به فلانی برسان. او هم پول را گرفت و رفت. یک ماه پس
از آن باز آن مرد آمده و گفت: پنج تومان آورده ام تا به شما تقدیم کنم. من بی اختیار به یاد خواب افتادم و گفتم: من این پول رانمی پذیرم، پول شما مار است. او بسیار ناراحت شد و گفت: «خدا لعنت کند آنان را. من راضی نبودم.» داستان را پرسیدم.
گفت: «مغازه ای داشتم که پسرانم جهت مشروب فروشی اجاره داده اند. این پول هم وجه الاجاره آن است.»(2)
از قول سید بن طاووس به استناد آیه ی 121 سوره ی انعام که آمده:
«وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ....»
(از آنچه نام خدا برآن یاد نشده نخورید)،
گفته شده که هر طعامی که هنگام آماده کردن آن نام خدا برآن خوانده نمی شد میل نمی فرمودند.
ص:80
وای بر دوره ای که به جای بردن نام خدا هنگام پخت، موسیقی و آلات لهو استعمال نمایند و نعمت خدا را با معصیت همراه کنند. بدتر از آن از گندم وجوی که زکات و حق فقیران و مستمندان در آن است استفاده شود و یا در زمین غصبی کشت شود.
پس علّت قساوت دل ها و بی اثر شدن نسبت به موعظه و مجذوب شدن نسبت به وسوسه های شیطانی و محروم شدن از کرامات معنوی و نفوذ نفوس، مشخص می شود.
از شیوه های تربیتی قرآن توجه به غذائی است که انسان می خورد. خداوند متعال می فرماید: «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِه»(1)؛ «انسان باید به غذای خویش بنگرد.» و این امری مسلّم و تردید ناپذیر است.
چرا که به گواهی تاریخ و تجربه دانشمندان علوم اسلامی، غذای پاک و حلال زمینه رشد وتعالی را به دنبال دارد و درمقابل غذای ناپاک و حرام، بستر فساد و خلاف را در وجود افراد فراهم می آورد.
خوردن غذای شبه ناک و نیز خوردن غذای کسی که از حرام پرهیز ندارد، هرچند جایز است ؛ ولی انسان را از نظر روحی و معنوی مریض و از عبادات محروم و یا سبب سلب توفیق می شود(2).
یکی از شاگردان مرحوم رجب علی خیاط رحمه الله گوید: روزی پس از صرف غذایی حالت معنوی خود را از دست دادم. برای علت آن از شیخ کمک خواستم گفت: غذایی را که خوردی فلان تاجر پولش را داده که حقّ پیر زنی را غصب کرده است.
آقای محمدتقی حاتمی نقل کرد: عادت من این بود که هرشب هنگام سحر یک
ص:81
ساعت مانده به صبح برای نماز شب بیدارمی شدم ؛ ولی چهل روزموفق نشدم. به مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) نامه نوشتم. ایشان درجواب، دعای کوچکی فرستادند که صبح ناشتا بخوانم و نوشته بودند: «چهل روز قبل فلان روز که از مجلس شورا با فلان شخص خارج شدی ظهرگذشته بود و رفیقان شما را به ناهار دعوت کرد. درچلوکبابی غذا خوردید ؛ این اثرآن غذا است و همان طور بود که حاج شیخ نوشته بودند. دعا را خواندم و مجددا به خواندن نماز شب موفق شدم!
آورده اند: ایامی که امام باقر علیه السلام درحبس منصوردوانیقی (دومین خلیفه ی عباسی) بود، غذا کم میل می کرد. روزی یکی از زنان صالحه که دوست دار اهل بیت علیهم السلام بود، ازپول حلال دو عدد نان پخت و نزد امام فرستاد تا میل کند.
زندانبان به امام عرض کرد: فلان زن صالحه که دوست دار شما است، این دوعدد نان را به رسم هدیه فرستاده و سوگند خورده که حلال است ؛ اما امام باقر علیه السلام آن نان را
میل نفرمود و آن را نزد آن زن فرستاد و فرمود: به آن زن بگویید ما می دانیم طعام تو حلال است ؛ اما چون آن را برطَبَق حرام گذاشتی و نزد ما فرستادی، خوردنش برما روا نیست!
آیه الله العظمی سید محمد کاظم یزدی رحمه الله مرجع بزرگ عالم تشیع، در اواخر عمر با برکت خویش روزی عده ای از بزرگان نجف را در جلسه ای گرد هم آورد و چهار نفر را به عنوان وصی برای خود معین نمود تا پس از مرگش مقداری از وجوهات شرعیه را که نزد ایشان بود به مجتهد بعد از وی تحویل دهند.
در همین حال یکی از نوادگان ایشان به نام حاج آقا رضا صاحب کتاب «بزم ایران» به سید عرض کرد: بعضی از نوادگان شما یتیم هستند و تا به حال تحت سرپرستی شما بوده اند، خوب است چیزی از این اموال را هم برای آنها تعیین کنید . سیّد با آن حال
ص:82
کسالتی که داشت فرمود: «نوادگان من اگر متدین هستند خدا روزی آنها را می رساند و اگر نه، چگونه از مالی که از آن من نیست به آنها کمک کنم.» بدین ترتیب حاضر نشد از اموال بیت المال استفاده شخصی نماید و به فرزندانش بخوراند و همین باعث شد که در آینده فرزندان و نوادگان ایشان جزو ستارگان علم و اندیشه و از فقها و صاحبنظران طراز اول عالم اسلام گردند.(1)
غذای حرام قلب را چنان فاسد می کند که سرکه عسل را، به طوری که موعظه خدا و پیامبر و امام هم در او اثر نمی کند چنان چه نصیحت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در دل اهالی کوفه و شام فایده ای نداشت.
عارفی گوید: کسی که لقمه ی حرام و یا شبهه ناک بخورد بدون تردید از درگاه حق رانده شده و مطرود است. مگر نمی بینی کسی که وضو ندارد از وارد شدن به خانه خدا
و دست زدن به کتاب خدا معذور است؟ با آن که دو مقوله ی وضو و جنابت دو اصل مباح هستند نه حرام، با این حساب چگونه خواهد بود احوال کسی که به لقمه ی حرام گرفتار شده و به نجاسات و شبهات آلوده گشته؟ او بی تردید از ساحت قرب خداوند، دور است و حق ورود به حرمِ او را ندارد.(2)
حاجی مؤمن سرایدار مسجد سردزک شیراز گوید: «در ایام جوانی اشتیاق وافر به دیدن امام زمان علیه السلام طوری مرا فرا گرفته بود که از خورد و خوراک انداخته و هر روز نحیف تر و لاغرتر می شدم به طوری که روزی بر اثر ضعف بی هوش به زمین افتادم، ناگاه صدایی به گوشم رسید: حاجی مؤمن برخیز از غذایی که برای تو آورده اند تناول کن و این راهش نیست.
ص:83
بلند شده و شخص نورانی را کنارم دیدم ایشان به من فرمودند: «شما همراه امام جماعت مسجد به مشهد بروید! در قم شخصی را ملاقات خواهید نمود به دستورهای او عمل کنید.» مبلغی هم پول به من مرحمت فرمودند و از نظرم ناپدید شدند من غذا را خورده و فردایش از سید هاشم، امام جماعت مسجد، خواستم که همراه شان به مشهد بروم و با قصد توقف چند روزه در قم حرکت کردیم.
در حرم حضرت معصومه در قم شخصی با عبا و کلاه پشمی نمدی به من گفت: حاج مؤمن در تهران برای شما مشکلی پیش می آید و ده روز توقف می کنید، ولی نگران نباشید خود بخود حل می شود. من می روم تبریز از پدر و مادرم خدا حافظی کنم و در تهران به شما ملحق می شوم. پس از رفع مشکل از شهربانی تهران، سید هاشم ماشینی دربست گرفت تا در راه خود و خانواده اش راحت باشند. موقع حرکت آن شخص آمد و درخواست کرد که همراه بیاید و سید هاشم نیز موافقت کرد. من و آن شخص غریب در ماشین کنار هم نشستیم. او از من درخواست کرد که در راه نه از غذای سید هاشم و نه از غذای قهوه خانه های بین راهی بخورم.
او غذایی همراه داشت که با هم می خوردیم. در راه یک بار به اصرار سید هاشم خواستم لقمه ای از غذای آن ها بخورم که آن را چرک و خونابه دیده و از خوردن منصرف شدم.
نزدیکی های مشهد آن شخص به من گفت: امروز آخرین روز عمرم است و شما مسئول دفن و کفن هستید و سید هاشم نیز شما را در این کار کمک خواهد کرد. پس مقداری پول نیز از بابت هزینه حمل جسد و دفن و کفن به من داد.
وقتی ماشین برای استراحت توقف کرد وآن مرد شریف پشت تپه ای رفت. چون دیر کرد، به دنبالش رفته دیدیم که به قبله دراز کشیده و عبا بر سر گذارده و جان به جان آفرین تسلیم کرده. موضوع را به سید هاشم در میان گذاشتم. او ناراحت شد از این که من از اول جریان را با او در میان نگذاشته ام تا از وجودش استفاده کرده باشد. من نیز
ص:84
اجازه ی چنین کاری نداشتم. طبق وصیت او عمل کردیم.(1)
در سال نامه ی نور دانش سال 1335 صفحه ی 223 عکسی از شخصی به نام کربلایی محمد کاظم کریمی ساروقی از توابع فراهان اراک چاپ گردید که علی رغم بی سوادی به شهادت اهالی ده، دفعتا حافظ تمام قرآن شده بود. او توسط علمای اعلام وقت، مورد امتحان قرار گرفته و همه صحت ادعای او را تأیید کردند. از عنایاتی که برای او شده بود آمده:
1_ کلمات عربی و غیرعربی که بر او خوانده می شد از کلمات قرآنی تشخیص می داد.
2_ آدرس هر کلمه ی قرآنی را بلافاصله می گفت.
3_ کلمات تکراری آمده در قرآن را بدون وقفه می شمرد و دنبال آنها را می خواند.
4_ اگر کلمه ای در قرآن کم و زیاد می شد و یا از نظر اعراب غلط خوانده می شد، بدون تأمل تذکر می داد.
5_ هرگاه چند کلمه از چند سوره به دنبال هم خوانده می شد، محل هر کلمه را
بدون اشتباه بیان می کرد.
6_ هر آیه از هر قرآنی که به او می دادند، آنا نشان می داد.
7_ در یک صفحه ی عربی و غیرعربی مخلوط به آیات قرآنی، آیات قرآن را تشخیص می داد.
او در مورد این موهبت و عنایات غیبی اش می گفت: چند سال پیش از آن در روستایی رعیتی می کرد. روزی واعظ در حین وعظ گفت: نماز در ملک کسی که زکات نمی دهد، باطل است. این حرف در من اثر کرده و چون یقین داشتم اربابی که برایش کار می کردم اهل زکات نیست پس از کار کردن به آن مرد خود داری کرده ودر
ص:85
نتیجه برای یافتن کاری جدید از روستا بیرون رفته و در بین قم و اراک به کار عملگی پرداختم.
پس از مدتی مالکم سفارش فرستاد که دیگر زکات می دهم ؛ برگرد سر کارت. پس از تحقیق یقین کردم که زکات می دهد؛ پس سر ملک او برگشتم. مالک قطعه زمینی با یک بار گندم به من داد. من نصف گندم را برای آذوقه و نصف دیگر را برای بذر اختصاص دادم. موقع برداشت محصول نیر نصفش را برای خودم برداشته و نصف دیگر را بذل فقرا می کردم.
روزی موعد خرمن به قصد باد دادن گندم های کوبیده شده به مزرعه رفتم ولی بادی نیامد. هرچه منتظر شدم از باد خبری نشد. به خانه برمی گشتم که در راه فقیری که همه سالی مقداری گندم برایش می دادم با من برخورد کرد و گفت که آن روز برای قوت خانواده اش درمانده است. ولی به علت نوزیدن باد، کاری از دست من ساخته نبود. خجالت کشیدم چیزی بگویم. به ناچار دوباره به مزرعه برگشتم. با هزار زحمت با دستم مقداری گندم را از کاه جدا کرده و به در خانه آن فقیر بردم. در راه خانه ی آن مرد، دو امامزاده به نام های باقر و جعفر وجود داشت. در میدان جلو امامزاده علیهم السلام نشستم تا مقداری رفع خستگی کنم. دو نفر سادات جوان رسیدند و گفتند: کربلایی محمد کاظم! اینجا چکار می کنی؟ گفتم برای رفع خستگی نشسته ام. گفتند: بیا داخل امامزاده تا زیارتی بخوانیم. داخل رفتیم. آنها مشغول خواندن زیارت نامه شدند و من
چون سوادی نداشتم در گوشه ای ایستاده و گوش فرا دادم. ناگهان متوجه نقش و نگاری در بقعه شدم که قبلاً نبود. پس یکی از آن دو جوان به من گفت که تو هم بخوان. گفتم: بی سوادم. چند بار تکرار کرد که بخوان، می توانی بخوانی! پس متوحش شده و بی هوش شدم. وقتی به هوش آمدم این موهبت را در خود یافتم.(1)
ص:86
روزی معاویه هدیه ای برای ابوالاسود دوئلی فرستاد که مقداری از آن، حلوا بود و منظورش از فرستادن هدیه این بود که دل آنها را به دست آورد و قلب شان را از محبت علی علیه السلام خالی کند. ابوالاسود دخترکی پنج - شش ساله داشت. دخترک نزد پدر آمد و همین که چشمش به حلوا افتاد، لقمه ای از آن برداشت و در دهان گذاشت.
ابوالاسود گفت: دخترکم! آنچه در دهان برده ای بیرون بینداز، این غذا زهر است. معاویه می خواهد به وسیله ی این حلوا، ما را فریب دهد و از امیرمؤمنان علیه السلام دور و محبت ائمه علیهم السلام را از قلب ما خارج کند! دخترک گفت: خدا صورتش را زشت کند! او می خواهد ما را به وسیله ی حلوایی شیرین و زعفران دار از سید پاک و بزرگوار امام علی علیه السلام دورکند؟! مرگ بر فرستنده و خورنده این حلوا باد!» آن گاه دخترک آنقدر دست درگلو برد و خود را رنج داد تا آنچه خورده بود، قی کرد. وقتی خود را پاک کرد، این ابیات را سرود:
أبا الشهدِالمُزعفَر یابنَ هندِ نَبیعُ علیکَ احسابا و دینا
معاذَ اللهِ کیف یکونُ هذا ومولانا امیرالمومنینا
ص:87
چیزهائی که در خرید وفروش مستحبّ است:
* مسأله 1_ پنج چیز در خرید وفروش مستحبّ است: اوّل یاد گرفتن احکام آن، مگر این که بداند در معامله ای اگر مسأله را نداند در حرام واقع می شود در این صورت واجب است یاد بگیرد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
دوم _ آن که در قیمت جنس بین مشتری های مسلمان فرق نگذارد، مگربه لحاظ علم وتقوی.
سوم _ آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند.
چهارم _ چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را می خرد کمتر بگیرد.
پنجم _ کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
* مسأله 2_ اگر انسان نداند معامله ای که می نماید صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید، مگر این که بداند طرف راضی به تصرّف بدون صحّت معامله هست.
* مسأله 3_ کسی که مال ندارد ومخارجی بر او واجب است مثل خرج زن وبچه، باید کسب کند وبرای کارهای مستحبّ مانند وسعت دادن به عیالات ودستگیری از فقراء، کسب کردن مستحبّ است.
ص:88
* مسأله 4_ عمده معاملات مکروه از این قرار است: اوّل _ ملک فروشی؛ دوم _ قصّابی؛ سوم _ کفن فروشی؛ چهارم _ معامله با مردمان پست؛ پنجم _ معامله بین اذان صبح واوّل آفتاب؛ ششم _ آن که کار خود را خرید وفروش گندم وجو و مانند این ها
قرار دهد؛ هفتم _ آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شود.
* مسأله 5_ معاملات حرام شش است:
اوّل _ خرید وفروش عین نجس مثل بول وغائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است؛و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است.
دوم _ خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید، امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد.
سوم _ خرید وفروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد.
چهارم _ معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار.
پنجم _ معامله ای که در آن ربا باشد.
ششم _ فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیزمعلوم نباشد وفروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند»، در بعضی از صورت ها مراد از حرمت
ص:89
بطلان معامله است مثل صورت سوم.
* مسأله 6_ فروختن چیز پاکی که نجس شده وآب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثل لباس که می خواهد با آن نماز بخواند، احتیاط واجب آن است که فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
* مسأله 7_ اگر چیز پاکی مانند روغن ونفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثل خوردن، اگر به مشتری بگوید که نجس است، فروش آن جایز است و اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشکال ندارد و لازم نیست نجاست آن را به مشتری اعلام کنند و ظاهرا بر ملکیت مالک باقی می ماند.
* مسأله 8 _ خرید وفروش داروهای متنجّس حرام است، البته اگر منفعت شان در خوردن وآشامیدن منحصر باشد و اگر بشود استفاده های دیگر از آن ها کرد مثل سوزانیدن یا مالیدن به بدن مانعی ندارد و همچنین اگر پول را برای ظرف آن یا برای زحمت دوافروش بدهند، اشکال ندارد.
* مسأله 9 _ خرید وفروش روغن وداروهای روان وعطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفّار از دست کافر بگیرند، یا در شهر مسلمانان از دست کافر بگیرد که علم نداشته باشد آیا از مسلمان گرفته، و یا از دست مسلمان بگیرد که می داند از کافر گرفته، و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله ی آن باطل می باشد مگر این که بداند که کافر آنها را از مسلمان خریده است.
* مسأله 10_ اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید وفروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
ص:90
* مسأله 11_ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید وفروش آنها اشکال ندارد و همچنین اگر بداند که کافر آنها را از مسلمان خریده است، اشکالی ندارد.
* مسأله 12_ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود، اشکال ندارد اگرچه آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته باشد مگر آن که در
بازار کفّار باشد و از دست کافر گرفته است، در این صورت احوط اجتناب است.
* مسأله 13_ خرید وفروش مسکرات حرام ومعامله آنها باطل است.
* مسأله 14_ فروختن مال غصبی فضولی است و اگر تصرّفی در مال نکند نه معصیت کرده ونه معامله باطل است و اگر صاحب مال بعدا اجازه فروش آن را بدهد، و فروشنده نمی تواند بهای آن را از خریدار بگیرد.
* مسأله 15_ اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، در صورتی که قصد جدّ معامله نکرده باشد.
* مسأله 16_ اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
* مسأله 17_ خرید وفروش آلات لهو مثل تار وساز حتّی سازهای کوچک حرام است.
* مسأله 18_ اگر چیزی که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نماید، معامله آن حرام وباطل است.
* مسأله 19_ خرید وفروش مجسّمه مکروه است به کراهت شدید، ولی خرید وفروش صابونی که روی آن مجسمه دارد، اگر مقصود، معامله صابون باشد کراهتی ندارد.
ص:91
* مسأله 20_ خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده صحیح نیست و اگر مالک اصلی او بیع را امضاء نکند تصرّف در آن مال حرام می باشد و در این صورت اگر کسی آن رابخرد، باید به صاحب اصلی اش برگرداند.
* مسأله 21_ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیه ای که در آن است باطل می باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است ومشتری می تواند معامله روغن خالصی
را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
* مسأله 22_ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشد به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من ونیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم ودیگری معیوب، یا جنس یکی خوب وجنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
* مسأله 23_ اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم ویک قران پول بفروشد باز هم ربا وحرام است بلکه اگرچیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
* مسأله 24_ اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و همچنین است
ص:92
اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک انگشتری بفروشد.
* مسأله 25_ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل گردو وتخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد وزیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد ویازده تا بگیرد اشکال ندارد.
* مسأله 26_ جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، با آن جنس در هر یکی از آن دو شهر حکم معامله ای که با او می شود را دارد، در صورتی که هیچ کدام بر دیگری غالب نباشد، و
در صورت غلبه حکم آن مقدّم است.
* مسأله 27_ اگر چیزی را که می فروشد وعوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد ودو من گندم بگیرد، معامله صحیح است.
* مسأله 28_ اگر جنسی را که می فروشد وعوضی را که می گیرد، از یک چیز عمل آمده باشد، پس اگر مخالفت فرع با اصل فقط در صفت باشد، مثلاً گندم را آرد کند یا شیر را پنیر نماید، اظهر آن است که این ها از یک جنس می باشد و در معامله نباید زیادتی در آنها باشد وامّا اگر چیزی را از چیزی بگیرند مثلاً شیر را کره یا شیر را روغن نمایند، آنها دو جنس می باشند و در معامله به آنها زیادتی چه در گرفتن وچه در دادن، اشکالی ندارد اگرچه بنابر احتیاط واجب در این صورت هم ترک زیادتی به آنها در معامله است.
* مسأله 29_ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد ویک من وپنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته وحرام می باشد.
* مسأله 30_ اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشکال ندارد
ص:93
و نیز پدر وفرزند و زن وشوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
* مسأله 31_ برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است:
اوّل _ آن که بالغ باشند؛
دوم _ آن که عاقل باشند؛
سوم _ آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند؛
چهارم _ آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است؛
پنجم _ آن که کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛
ششم _ آن که مالک یا اختیاردار جنس و عوضی که می دهند، باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام این ها در مسائل آینده ذکرخواهد شد.
* مسأله 32_ معامله با کودک نابالغ باطل است، مگر آن که ممیّز قریب به بلوغ باشد و یا پدر یا جدّ آن کودک به او اجازه داده باشند که معامله کند.
* مسأله 33_ اگر از فرد نابالغ چیزی را بخرد و فرد نابالغ بدون اجازه این معامله را نموده است، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد مگر این که مأذون از مالک پول باشد با شرطی که قبلاً گفته شد، پس در این صورت معامله صحیح است و در صورت مأذون نبودن طفل اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ندارد، باید چیزی را که از او گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.
* مسأله 34_ اگر کسی با فرد نابالغ معامله کند وجنس یا پول که به وی داده از بین برود در صورتی که معامله صحیح نباشد، نمی تواند از نابالغ یا ولی او مطالبه نماید، اگر می دانسته که معامله با آن فرد نابالغ باطل است.
* مسأله 35_ اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحبّ
ص:94
آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
* مسأله 36_ اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود واجازه ندهد، معامله باطل است.
* مسأله 37_ پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ می توانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد و احتیاط در این موارد، رعایت مصلحت وغبطه است.
* مسأله 38_ اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به
مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
* مسأله 39_ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید نیز معامله اشکال دارد.
* مسأله 40_ جنسی که می فروشند وچیزی که عوض آن می گیرند، پنج شرط دارد:
اوّل _ آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند این ها معلوم باشد؛
دوم _ آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است؛
سوم _ خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می کند، معیّن نماید؛
ص:95
چهارم _ کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد؛
پنجم _ خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
* مسأله 41_ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
* مسأله 42_ چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند، با پیمانه ای که وزن آن معلوم باشد هم می شود معامله کرد مثلاً اگر می خواهد ده من گندم بفروشد، با
پیمانه ای که یک من گندم می گیرد، ده پیمانه بدهد.
* مسأله 43_ اگر یکی ازشرط هایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
* مسأله 44_ معامله ی چیزی که وقف شده باشد، باطل است؛ ولی اگر آن چیز طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجدی به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و بنابر احوط وجوبی مراجعه به حاکم شرع در فروش آن بنمایند در صورتی که ممکن باشد، و احوط هم آن است که پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.
* مسأله 45_ هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به گونه ای اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیک تر
ص:96
است برسانند.
* مسأله 46_ خرید وفروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خرید را به هم بزند.
* مسأله 47_ در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است، ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
* مسأله 48_ اگر در موقع معامله، صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که ازخریدار می گیرد، مال خود را در عوض آن ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح
است و هر دو مالک می شوند.
* مسأله 49_ فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته در غیر خرما، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، و در خرما باید معامله پس از سرخ و زرد شدن خرما باشد.
* مسأله 50 _ اگر بخواهند میوه ای که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزی ها را با آن بفروشند، یا میوه بیشتر از یک سال را با آن بفروشند، یا با مشتری شرط چیدن در همان زمان را بنماید.
* مسأله 51 _ اگر خرمایی را که زرد یا سرخ یا رسیده شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، امّا اگر کسی یک درخت خرما در
ص:97
خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد وعوض آن را از غیر آن، خرما بگیرد چنانچه خرمایی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد، اشکال ندارد.
* مسأله 52_ فروختن خیار و بادنجان و سبزی ها و مانند این ها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد ومعیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.
* مسأله 53_ اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم وجو بفروشند، اشکال ندارد.
* مسأله 54_ اگر جنسی را نقد بفروشد، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند این ها از اموال غیر منقول به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند این ها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر
ببرد، فروشنده جلوگیری نکند.
* مسأله 55_ در معامله ی نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
* مسأله 56_ اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه ی او مطالبه نماید.
* مسأله 57_ اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند
ص:98
بپردازد، باید او را مهلت دهد.
* مسأله 58_ اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را نگوید، معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گران تر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
* مسأله 59_ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم و ابراء کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
ص:99
س1 _ آیا فروش عضو قطع شده، در حدّ یا قصاص یا واگذاری آن به مسلمان دیگر جایز است یا خیر؟ و اگر جایز است رضایت چه کسی شرط است و پول از بابت فروش آن به چه کسی می رسد؟
ج1 _ فروش عضو قطع شده که از اعیان نجسه است، جایز نیست ولی پول گرفتن برای رضایت دادن مانعی ندارد و پول هم مال صاحب عضو است که صاحب حقّ می باشد.
س2 _ شخصی بر اثر تصادف دو پایش قطع شده آیا دفن پاها واجب است یا خیر و در صورت نیاز اشخاص دیگر، فروش آن چه صورت دارد؟
ج2 _ در صورتی که قابل پیوند به خودش یا به دیگری بوسیله اهداء نباشد بنابر احتیاط دفن نمایند، امّا معامله به صورت بیع در اعضای قطع شده خالی از اشکال نیست، ولی دادن پول جهت تحصیل رضایت از صاحبش مانعی ندارد.
س3 _ آیا زوائد الولاده که جفت بچّه ها نام دارد را می توان به فروش رسانید؟
ج3 _ خوب است دفن شود، مثل مشیمه و علقه و مانند آن، ولی اگر دفن نکردند و نزد عقلاء قابل انتفاع باشد، معامله اش اشکالی ندارد.
س4 _ آیا منی انسان را جهت معالجه امراض می توان فروخت؟
ج4 _ جایز نیست زیرا نجس العین است.
س1 _ اگر بایع سهواً یا عمداً مبیع را کم داده، آیا موجب فساد معامله و حرمت
ص:100
تصرّف در ثمن می شود یا خیر؟
ج1 _ ضامن بقیّه مبیع است و باید تتمه مبیع را بپردازد و اگر نپرداخت موجب خیار برای مشتری می شود.
س1 _ بعضی می گویند دولت ربا بگیرد حرام نمی باشد، چون لا تأکلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمی باشد، آیا صحیح است؟
ج1 _ حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأکلوا نیست تا این شبهه پیش آید، بلکه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البیع و حرّم الربا علاوه بر این که کسی قائل به مالکیّت دولت شود، همانگونه که مختار ماست خطاب شامل مسئولین این کار هم می شود.
س2 _ آیا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن جایز است؟
ج2 _ جایز نیست مگر آن که طلا را بخرد و بعد طلاهای دیگر را بفروشد.
س3 _ آیا رشوه گرفتن فقط در قضاوت است که حرام است یا در چیز دیگر هم حرام است؟
ج3 _ موضوع رشوه در قضاوت است، ولی در امور دیگر اگر رشوه باعث تضییع حقّ دیگری گردد در حکم رشوه و حرام است.
س4 _ در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورتی دارد؟
ج4 _ جایز نیست و باید نسبت در ربح معیّن گردد.
س5 _ اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه
ص:101
ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
ج5 _ بنحوی که سئوال شده حرام است مگر آنکه بصورت مضاربه باشد که پول را به عامل بدهند که عامل با آن کار کند و سود آن بصورت نسبتی و درصدی از ربح بین عامل و مالک معیّن گردد.
س6 _ شخصی چند قطعه زمین خود را تحویل یک شخصی دیگری کرده که همه ساله حاصل آن را جمع آوری کرده و نگهدارد و اگر از اقارب آن شخص احتیاج داشته باشند به ایشان قرض بدهد و به هیچ عنوان سود دریافت نکند امّا آن شخص همه ساله محصول زمین را جمع کرده و به اشخاص دیگری که سود می دهند داده و سودش را برای خود و مالک کنار می گذارد و به اقوام مالک هم اطّلاع نمی دهد آیا این سود برای مالک اشکال دارد یا خیر؟
ج6 _ شخص عامل اضافه ای که می گیرد ربا و حرام است و ضامن می باشد ولی برای مالک هیچ اشکالی ندارد.
س7 _ اگر گرفتن حقّ مستلزم دادن رشوه باشد آیا دادن رشوه جایز است؟
ج7 _ چنانچه گرفتن حقّ توقف کامل بر آن داشته باشد برای دهنده جایز و برای گیرنده حرام است.
س8 _ گرفتن سود پولی که در بانکهای کشورهای اسلامی سرمایه گذاری می کنند چه حکمی دارد؟
ج8 _ اگر طبق یکی از عقود اسلامی صورت پذیرد اشکال ندارد و الاّ حرام است.
س9 _ گرفتن پشیمان کرد در معاملات چه صورت دارد؟
ج9 _ اخذ این پول حرام است.
س10 _ شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب می دهد و شرط می کند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
ج10 _ با این نحو که مرقوم شده حرام است.
ص:102
س1 _ بعضی از روستائیان ته ظرف شیر را مقداری آب می ریزند تا شیری که به خاطر غلظت در ته ظرف مانده پاک شود، آیا این غشّ در معامله است؟
ج1 _ اگر این کار بین مردم آنجا معمول و متعارف باشد و همگان مطّلع باشند، اشکال ندارد و در غیر این صورت باید اعلام نماید.
س2 _ آیا حرمت غشّ در معامله، نسبت به هر فردی که در هر مذهبی باشد جاری است یا خیر؟
ج2 _ غشّ امری قبیح است به هر صورت که باشد، گرچه در حقّ مسلمانان تأکید بیشتری شده است.
س3 _ زارعین، هنگام چیدن پنبه صبح زود می روند تا بر اثر شبنم پنبه سنگین تر شود و یا این که مقداری قوزه نشکفته را درون کیسه می گذارند، آیا این غشّ در معامله است یا خیر؟ و اگر کسی بخواهد در آخر عمر بری ء الذمّه شود چه باید بکند؟
ج3 _ باید به خریدار مسئله را بگوید و اگر این چنین نکرد برائت ذمّه اش آن است که صاحبانی راکه می شناسد از آنها حلالیّت بطلبد و اگر نمی شناسد و یا این که خیلی زیادند که قدرت به تحصیل رضایت آنان را ندارد، باید مبلغی را که می داند از حقّ آنان کم شده است و به حاکم شرع بعنوان ردّ مظالم بدهد.
س4 _ در رابطه با سئوال پیش اگر این عمل را کارگر انجام داده است حال گاهی کارفرما می داند و گاهی نمی داند در این مزدی که کارگر می گیرد، آیا برای او حلال است؟
ج4 _ در صورتی که کارفرما بداند و راضی باشد مزد او حلال است زیرا خود این عمل حرام نیست بلکه اعلام نکردن به مشتری هنگام معامله
حرام است ولی اگر نداند به نسبت مزد او حرام است.
ص:103
س1 _ این که در روایات دارد اکتساب از ناحیه شعبده حرام است، حال اگر در تلویزیون بازی کند ولی پول نگیرد آیا حرام است؟ و آیا نگاه کردن به آن هم حرام است؟
ج1 _ حتی در صورتی که پول هم نگیرد عمل حرامی را انجام داده است هر چند بر آن صدق اکتساب حرام نمی کند و اما نگاه کردن در صورتی که عرفاً نگویند پای عمل حرام نشسته، اشکال ندارد.
س2 _ بازی با شطرنج و پاسور چگونه است؟
ج2 _ بنظر ما حرام است.
س3 _ تماشای شعبده بازی چه صورتی دارد؟
ج3 _ تماشا کردن آن حرام نیست مگر اینکه موجب تقویت آن شود.
س1 _ اینجانب با کامیون خویش موادّ مخدّر حمل و نقل می کردم و از این کار پشیمانم کرایه هایی که از این بابت می گرفتم، چه صورت دارد؟
ج1 _ در مقابل اجرتهای گرفته شده با حاکم شرع مصالحه گردد.
س2 _ فروش تریاک به کسانی که معتاد آن هستند چه صورت دارد؟
ج2 _ طبق مقرّرات حکومت اسلامی عمل شود.
س3 _ آیا خریدار موادّ مخدّر، مالک موادّ مخدّر می شود یا خیر؟
ج3 _ در مثل تریاک مالک می شود، ولی در بعضی از موادّ مخدّر مثل هروئین مالک نمی شود.
س4 _ خرید و فروش موادّ مخدّر، دخانیات و تهیّه و توزیع آنها چه
ص:104
حکمی دارد؟
ج4 _ خرید و فروش و تهیّه و توزیع موادّ مخدّر از قبیل هروئین و کوکائین جایز نیست و امّا مانند دخانیات اشکال ندارد.
س5 _ حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست و آیا شخص، در صورت فروش و یا خرید موادّ، مالک پول دریافتی یا مادّه خریداری شده می شود یا خیر؟
ج5 _ اگر خرید و فروش آن جهت استفاده حرام مثل کشیدن آنها جهت تخدیر باشد حرام می باشد و نیز بیع آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی شود و لذا ملاک فساد بیع بستگی به نحوه استفاده از آن است پس در مواردی که استعمال آن حلال است مثل تهیّه دارو جایز و در غیر این صورت حرام است.
س6 _ خرید و فروش انواع موادّ مخدّر چه حکمی دارد؟
ج6 _ جواز و عدم جواز، صحّت و فساد بیع بستگی به جهت مورد استعمال دارد چنانچه در مواردی بکار رود که موجب فساد در جامعه یا اضرار به شخص یا اشخاص گردد، یقیناً قبیح و حرام است و اگر کاربرد درمانی و جهت ساخت داروهای درمانی باشد اشکال ندارد.
س7 _ تشویق و ترغیب افراد به استفاده از این موادّ و معتاد نمودن آنان چه حکمی دارد؟
ج7 _ معاونت در اثم است و گناهکار می باشد و عامل بدبختی افراد است و لذا فعل حرام انجام داده و حاکم شرع باید اینگونه افراد را تعزیر نماید.
س8 _ کشت، تهیّه، عمل آوری و اختفای موادّ مخدّر چه حکمی دارد؟
ج8 _ در صورتی که جهت استفاده در موارد حرام بکار رود که معمولاً اینگونه است همه موارد حرام است.
ص:105
س9 _ اگر شخص یا اشخاصی از محلّ اختفاء و نگهداری و ساخت موادّ مخدّر و باندهای توزیع کننده آن خبر داشته باشند چه وظیفه ای دارند؟
ج9 _ وظیفه آنها اطّلاع دادن به مأمورین ذی ربط است در صورتی که مشکل ساز نباشد.
س10 _ اگر حضور فرد یا افراد در جلسه ای یا مهمانی که باعث تقویت افراد قاچاقچی یا مرتبطین به او یا معتادین شود و یا قبح استعمال یا خرید و فروش این موادّ از بین برود مجازند در این جلسه شرکت نمایند؟
ج10 _ شرکت در جلساتی که موجب ترویج و تقویت این اعمال و افراد قاچاقچی و معتاد می گردد حرام است.
س11 _ لطفاً نظرتان را درباره استعمال موادّ مخدّر و کلّیه مقدمات آن از قبیل: کشت، تولید، وارد کردن، صادر کردن، نگهداری، حمل، اختفاء توزیع، خرید و فروش، دایر کردن محلّ برای استعمال، تشویق افراد به استعمال، تولید آلات و ادوات استعمال، مخفی کردن افرادی که مرتکب اعمال فوق شده اند و از بین بردن آثار ارتکاب بطور مشروح به نحوی که متن فتوا علاوه بر موارد فوق الذکر شامل هر موضوعی که ذکر آن را برای ارشاد مسلمین لازم می دانید اعلام فرمائید؟
ج11 _ در جوامع بشری و عقلاء مسلّم آن است که هر چه را که دارای منفعت معتنی به نباشد بلکه چه بسا مستلزم ضرر و زیان قابل توجّه هم باشد انجامش را قبیح و حرام می دانند و لذا کشت، تولید، واردات، صادرات، نگهداری، حمل، اختفاء، توزیع، خرید و فروش، دایر کردن محلّ برای استعمال، تشویق دیگران به استعمال موادّی مانند هروئین، کاکوئین و مرفین از نظر شرعی حرام می باشد امّا تهیّه و کشت موادّی مانند تریاک در موارد ضروری مثل ساخت دارو آن هم با اجازه مسئولین ذی ربط بلااشکال است.
ص:106
س1 _ ضابطه در کتب ضالّه چیست و بعد از نگهداری و ردّ اقوال آن آیا از بین
بردن واجب است و اگر کسی بخشی از آن را یاد گرفت آیا باید فراموش کند یا عدم مراجعه و ترک کفایت می کند و آیا پنهان داشتن مطالب آن از کسانی که قدرت ردّ عناوین آن را ندارند واجب است؟
ج1 _ ضابطه و ملاک در کتب ضالّه این است که دارای مطالب باطل باشد و یا دارای مطالبی باشد که بدان وسیله در صدد گمراه کردن مردم بر آید، که البتّه مورد دوّم محلّ اختلاف است پس بنابر این اگر در نگهداری آن مصلحت قوی تری نباشد، از بین بردنش واجب است و ترک یادگیری آن هم اگر برای مصلحت قوی تر نباشد، واجب است کما این که پنهان داشتن از کسانی که امکان گمراه شدن دارند، واجب است.
س2 _ با توجّه به رشد فرهنگی مردم راه تشخیص کتب ضالّه چیست؟ و حکم چه می باشد؟
ج2 _ کتبی که شأنیت برای اضلال را داشته باشد کتب ضالّه هستند و لو این که اضلال آن فعلی نباشد و این گونه کتب گرچه ممکن است برای جامعه ای هم اضلال آور نباشد ولی معذلک تهیّه و نگهداری آن برای غیر اهلش، حرام است.
س3 _ خرید کتب غیر اسلامی چه صورت دارد؟
ج3 _ برای اهل آن اشکال ندارد و برای غیر اهلش که احتمال گمراه شدن در او هست، جایز نیست.
س4 _ تصاویر و وسایلی که منافی عفت عمومی باشد آوردن آنها به مدرسه چه صورت دارد و در صورتی که اینگونه وسایل خرید و فروش شود و دارای مالیّت باشد آیا پاره کردن و از بین بردن آنها جایز است (در صورت عدم جواز چطور
ص:107
عمل شود)؟
ج4 _ در صورتی که از مصادیق تصاویر ضالّه باشد از بین بردن آن اشکال ندارد حتی اگرچه دارای مالیّت باشد و اگر از مصادیق تصاویر ضالّه نباشد، نباید آنها را از بین برد بلکه برای حلّ مشکل باید با اولیاء دانش آموز مسئله را در میان گذاشت.
س5 _ در موارد بالا در صورت تکرار و اصرار بر عمل توسط دانش آموز آیا حکم تغییر خواهد کرد؟
ج5 _ حکم معیّن است و باید از اولیاء و یا حاکم شرع اجازه گرفت و عمل نمود.
س6 _ انتشار مطبوعات منحرف ضدّ اخلاقی، چاپ و خرید و فروش آنها چگونه است؟
ج6 _ نگارش، پیرایش، تایپ، غلط گیری، چاپ، صحّافی، توزیع، خرید و فروش و اجازه چاپ برای کلّیه نشریات و مطبوعاتی که در مسیر انحراف اخلاقی و عقیدتی و جسارت به احکام نورانی اسلام حرکت می کنند حرام و مستوجب عقوبت است زیرا از مصادیق بارز کتب ضالّه هستند.
س7 _ نگارش، ویرایش، تایپ، غلط گیری، چاپ، صحّافی، توزیع و خرید و فروش نشریاتی که علیه اصول یا فروع دین و خلاف مبانی اخلاق مطلب می نویسند و کمک کردن به این نشریات از طریق کمک مالی و تبلیغاتی چه حکمی دارد؟
ج7 _ اگر کتابهای مورد نظر جزء کتب ضالّه به شمار می آیند تمام موارد مندرجه در راه آماده سازی اینگونه کتب حرام است.
س1 _ حکم تعلیم و تعلّم رمل، جفر، اسطرلاب، فال و نظایر آن و پول گرفتن یا
ص:108
پول دادن برای آنها چیست؟
ج1 _ در صورتی که از تعلیم و تعلّم آنها سوءاستفاده نشود، بلکه برای رفع حوائج ضروری باشد، مانعی ندارد البتّه در آن قسمتی که شرع مقدّس اجازه داده است.
س2 _ بعضی از افراد بنام دعانویسی مثلاً برای رفع یا اصلاح اختلاف زن و
شوهر پول می گیرند، چه صورت دارد؟
ج2 _ در فروض ذکر شده اشکال ندارد، امّا اگر کارهایی از قبیل طلسم یا جدایی انداختن بین زن و شوهر و امثال آن باشد، حرام است.
س3 _ افرادی که در آمدشان تعویذ دادن و رمل انداختن و فال و طالع بینی می باشد اینها پولی از بابت این کار می گیرند دادن و گرفتن این پول چه حکمی دارد؟
ج3 _ اگر برای دعا نوشتن باشد در مواردی که شرع اجازه داده است مثل بعضی از بیماریها اشکال ندارد ولی در موارد دیگر خالی از اشکال نیست چه پول دادن برای این موارد چه گرفتن آن.
س4 _ اخبار منجّمین و ستاره شناسان از نظر شرعی تا چه حدّ مورد قبول است؟
ج4 _ اگر خبرهائی که می دهند در حدّ احتمال باشد اشکال ندارد و امّا اخبار قطعی و یقینی جایز نیست ولی برای کسانی که می خواهند از اخبار آنها استفاده کنند اگر از قولشان یقین حاصل می کنند عمل اشکال ندارد و الاّ جایز نیست.
س1 _ آیا اجرت فیلمبرداری زنان از مجالس مردانه اشکال دارد؟
ج1 _ به نظر ما جایز نیست و اجرت هم اشکال دارد.
ص:109
س2 _ در عکّاسی زنان نیز مراجعه و درخواست می کنند که با سر برهنه از آنان عکس گرفته شود، چه صورت دارد و اجرت آن چگونه است؟
ج2 _ جایز نیست و اجرت هم اشکال دارد.
س3 _ کسی که از مجالس عروسی فیلمبرداری می کند و همه نامحرم هستند، حقّ الزحمه او چه حکمی دارد؟
ج3 _ اگر کارش منحصر در حرام باشد (از نظر تکلیفی) پول آن هم حرام است ولی مال ملک او می شود، البتّه مسلمان باید از اینگونه
درآمدها اجتناب کند.
س1 _ با بررسی و دقّت در روایات و کلمات علماء فریقین می یابیم که ملاک حرمت مجسّمه سازی و نقّاشی موارد ذیل است:
الف _ همانندی به خلق خدا و مثل آفریده های الهی، آفریدن (یشبهون بخلق الّله) و یا (یضاهؤن خلق الّله)
ب _ همانندی به خالق و رویارویی با خدا (منّ مثّل مثالاً) و (منّ صوّر صورة)
ج _ شگفت آور بودن مجسّمه
د _ همانندی با بت پرستان و مشرکان
م _ تعظیم و گرامی داشت مجسّمه که در راستای احترام و تکریم هیاکل عبادت و بتهای مورد پرستش مشرکان است
با توجّه به این که در حال حاضر هدف سازندگان مجسّمه موارد فوق نیست و با عنایت به این که امروزه تصویرگری به عنوان یک هنر در دنیا مورد طرح و بررسی است و عنوان دیگری به خود گرفته است نظر مبارک حضرتعالی چیست؟
ج1 _ به نظر ما ساختن مجسّمه ذی روح به هر قصد باشد حرام است و
ص:110
در غیر ذی روح اشکال ندارد.
س2 _ آیا بین مجسّمه های نیم تنه و ناقص با مجسّمه های تمام قدّ و کامل از نظر شرعی فرقی وجود دارد؟
ج2 _ اگر مجسّمه به طوری باشد که صدق تمام بدن انسان یا حیوان کند مثل این که انسان نشسته ای را تجسیم کنند، حرام است ولی در مثل نیم تنه و سر انسان حرام نیست.
س3 _ تصاویر فرشته و جنّ به صورت مجسّمه و به صورت منقوش چه حکمی دارد؟
ج3 _ ساختن مجسّمه فرشته و جنّ حرام است، ولی به صورت منقوش کراهت دارد.
س4 _ آبا بین تصویر موجودات جاندار به گونه پیکر تراشی و تندیس یا به گونه نقش و عکس بر روی کاغذ، دیوار و پارچه یا تصویر موجودات بی روح به شکل مجسّمه و تندیس موجودات بی روح به صورت نقّاشی و عکّاسی با صرف رنگ آمیزی و نقش نگاری به صورت خطوط متوازی و بدون نمودار شکلی (ثوب مَعلّم یامُعلّم)با یکدیگر از نظر فقهی تفاوت دارند؟
ج4 _ پیکر تراشی و تندیس ذی روح حرام است و در بقیّه صور از عکس و نقّاشی و مجسّمه غیر ذی روح حرمت نیست و در مثل عکس و نقّاشی مکروه است.
س5 _ نظر مبارک را در خصوص تصاویر تخیّلی، برقی و کامپیوتری مجسّمه و تصاویر کاریکاتور و کارتنی بیان فرمائید؟
ج5 _ در این جهت تفاوت نمی کند و هر جا صدق عکس و نقّاشی کند کراهت دارد در صورتی که نقّاشی ذی روح باشد.
س6 _ نظر شما با استناد به متون دینی اسلام (قرآن و احادیث) در مورد ساخت نیم تنه و یا پیکره کامل پیامبران و امامان چیست؟
ص:111
ج6 _ جایز نیست زیرا ساختن مجسمه انسان معمولی هم به نظر ما حرام است مخصوصاً تندیس پیامبران و ائمه که هیچ شکّی در حرمت آن نیست.
س7 _ آیا می توان تندیس و پیکره امامان را در میادین شهر نصب نمود؟
ج7 _ نظر به آنکه در بیشتر مواقع موجب هتک است جایز نیست.
س8 _ نظر شما در مورد تصاویر موجود که توسط افراد غیر مسلمان نقاشی شده اند چیست؟
ج8 _ خالی از شبهه نیست.
س9 _ نظر شما در مورد تصویر کودکی حضرت محمّد (ص) که چند سالی
است به بازار آمده چیست؟
ج9 _ نسبت قطعی دادن به حضرت رسول (ص) خالی از شبهه نیست.
س10 _ کلاً نظر اسلام در مورد شمایل نگاری و پیکره سازی سایر افراد (افراد عادی) چیست؟
ج10 _ مجسمه سازی انسان کامل به نظر ما جایز نیست ولی نقاشی بدون تجسیم کراهت دارد.
س11 _ آیا تصاویری از پیامبران و امامان که مورد پذیرش علمای اسلام باشد موجود است یا خیر؟
ج11 _ ظاهراً موجود نیست.
س12 _ برخی فروشندگان عکسهای مینیاتور از زنان و مردان یا عکسهای آنان خصوصاً زنان زیبا با لباسهای محلّی به صورت محرّک و نیمه عریان مدّعی هستند فروش و تولید این عکسها با مجوّز وزارت ارشاد است، آیا این مجوّز شرعی برای خرید و فروش این محصولات می باشد؟
ج12 _ هر نوع عملی که موجب خدشه دار شدن عفت عمومی جامعه گردد حرام است و لو وزارت ارشاد مجوّز داده باشد.
ص:112
س13 _ ساختن عروسک و مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات زنده اعمّ از گیاه، حیوان، و انسان چه حکمی دارد آیا خرید و فروش و نگهداری آن جایز است؟
ج13 _ ساختن مجسمه و عروسک انسان و حیوان که جسمیت دارد حرام است ولی ساخت مجسمه گیاهان اشکال ندارد و خرید و فروش مجسمه های انسان و حیوان و غیره کراهت شدید دارد.
س14 _ اخیراً قالیچه هایی تولید و پخش می شود که بر روی آن عکس زنان به صورت بدحجاب یا در حال ناز و عشوه و یا همراه با آلات لهو و لعب مانند طنبور و زدن آن آلات نقش بسته است که نصب این قالیچه ها در خانه ها یا مغازه ها نوعی ترویج فرهنگ ضدّ دینی یا اشاعه فساد محسوب می شود آیا خرید و فروش این
قالیچه ها چه صورت دارد و پولی که تولید کنندگان یا کسبه از این راه به دست می آورند چگونه است؟
ج14 _ اگر مصداق اشاعه فحشاء باشد خرید و فروش آن جایز نیست و اگر پول هم به عنوان آن تصاویر داده می شود یا آنکه خرید آن تعاون در گناه است گیرنده مالک آن نمی شود.
س15 _ کوبلنهایی با عکسهای زنان سر برهنه یا تصاویر رقاصی دسته جمعی که توسط خانمها بافته می شود، یا عکسهای مینیاتوری با همین مضامین یا بافتن فرشهایی با همین تصاویر، تهیّه، تولید و خرید و فروش و یا نصب آنها در منازل و خانه ها یا مغازه ها و محلّ کار چه صورت دارد؟
ج15 _ در صورتی که مفاسدی بر آن مترتّب باشد جمیع موارد مذکوره آنها حرام است.
س16 _ اخیراً چاپ و توزیع عکسهای ورزشکاران زیبائی اندام رایج شده و خرید و فروش می شود حکم چیست؟
ج16 _ چاپ و توزیع عکسهای مهیّج و مستهجن جایز نیست و نگاه
ص:113
کردن زن به عکسهای ورزشکاران مرد که معمولاً مردها آن قسمت از بدن را می پوشانند و ورزشکاران آن رانمی پوشانند در صورتی که آنها را می شناسند جایز نیست و اگر نمی شناسند و موجب تهییج گردد حرام است و الاّ اشکال ندارد.
س1 _ در ایّام جوانی در مغازه ای اقدام به تراشیدن ریش دیگران می کردم و از این راه امرار معاش می نمودم، چند سالی است که از این کار دست کشیده ام، بفرمائید اجرتهایی که تا آن موقع گرفته ام و خرج زندگی کرده ام چه حکمی دارد و وظیفه من چیست؟
ج1 _ یک مقدار پول به عنوان ردّ مظالم معیّن نماید و به حاکم شرع تسلیم کند.
س2 _ اجرت تراشیدن صورت با تیغ چه حکمی دارد؟
ج2 _ محلّ اشکال است و پول آن را مالک نمی شود.
س3 _ آیا تراشیدن گونه ها و زیر گلوها نیز با تیغ اشکال دارد؟
ج3 _ اشکال ندارد.
س4 _ درآمد حاصله از آرایشگری و تیغ انداختن چگونه است؟
ج4 _ درآمد حاصله از اصلاح صورت با تیغ حرام است و آرایشگر مالک آن نمی شود.
س5 _ کسی که سلمانی دارد و پولی از طریق اصلاح سر و ریش و در برخی موارد تراش ریش به دست می آورد این پول چه حکمی دارد؟
ج5 _ مالک پولی که از ریش تراشی به دست می آورد نمی شود.
س6 _ خرید و فروش آلات ریش تراشی مثل تیغ، خمیر، و لوازم دیگر ریش
ص:114
تراشی با علم و یقین به اینکه خریدار لوازم ذکر شده را برای ریش تراشی می خرد، چه حکمی دارد؟
ج6 _ اگر علم دارد که فقط جهت استفاده حرام می خرد جایز نیست به او فروخته شود.
س1 _ کسانی که مایحتاج مردم را احتکار نموده تا گران تر بفروشند، اوّلاً چه صورت دارد و ثانیّاً آیا کلّ پول آنها اشکال دارد یا اضافی آن؟
ج1 _ احتکار در مایحتاج عمومی جایز نیست ولی چنانچه احتکار کرد مالک پول می گردد.
س2 _ آیا کار کسانی که معاملات خود را با روز هماهنگ می کنند و با این فرض،
ممکن است جنس خود را تا چند ماه نفروشند زیرا بازار متزلزل است احتکار است؟
ج2 _ در بعضی از موارد صدق احتکار می کند و در بعضی از موارد خیر.
س3 _ احتکار در زمان معاصر چه حکمی دارد؟
ج3 _ البتّه اصل احتکار در شش چیز است که مربوط به طعام است ولی در غیر آن هم صدق می کند، در صورتی که موجب عسر و حرج برای مردم شود که در این صورت حاکم شرع می تواند محتکر را اجبار به معامله با قیمت متعارف نماید و ثمن را به خودش بدهند.
س1 _ بازی با آلات قمار، کامپیوتر و مانند آن چه حکمی دارد یعنی یک طرف آن انسان و طرف دیگر کامپیوتر، آتاری و مانند آن باشد؟
ص:115
ج1 _ از قسم قمار به شمار نمی رود و لذا حکم به حرمت نمی توان نمود.
س2 _ اهدای هدایا و جوایز در مسابقات ورزشی به برندگان توسط مؤسسه یا شخص ثالثی غیر از طرفین مسابقه چه صورت دارد؟
ج2 _ اگر صدق رهان نکند و مورد تشویق آن هم مورد حرام نباشد در این صورت اگر برای تشویق و یا جایزه باشد اشکال ندارد.
س3 _ برگهای ارمغان بهزیستی چه صورت دارد؟
ج3 _ به نظر ما جایز نیست.
س4 _ اگر شرط بندی در اسب سواری و تیراندازی بلامانع باشد آیا می توان شرط بندی با وسایل قدیم را به شرط بندی با وسایل جدید تبدیل کرد به عنوان مثال: در عصر حاضر بگوئیم شرط بندی با ماشین و موتور و مانند آن (به جای اسب سواری) بلامانع باشد و شرط بندی در تیراندازی با تفنگ و مانند آن (به جای تیراندازی با کمان) بلامانع باشد؟
ج4 _ در ماشین و موتور و مانند آن جایز نیست زیرا صدق اسب سواری
و حیوان چهارپا را نمی کند ولی در تیراندازی باتفنگ جایز است زیرا تیراندازی صدق می کند.
س5 _ جواز شرط بندی در خصوص اسب است یا شامل حیواناتی مثل قاطر، الاغ و شتر و... می شود؟
ج5 _ با حیوانات مذکور هم اشکال ندارد.
س6 _ حکم بازی شطرنج و بیلیارد و ورق چیست؟
ج6 _ به نظر ما همه موارد حرام است.
س7 _ آیا شطرنج حلال است یا حرام؟
ج7 _ به نظر ما شطرنج حرام است.
س8 _ نظر شما درباره برگزاری نحوه مسابقات زیر چیست که نحوه مسابقات به این صورت است که:
ص:116
هر هفته تعداد 20 مسابقه از مسابقات فوتبال در کشورهای آلمان، ایتالیا انگلیس و اسپانیا که قرار است در هفته آینده برگزار شود اعلام و علاقه مندان می بایست با تحقیق و بررسی و مطالعه و پیگیری مسابقات آن کشورها از طریق مطبوعات، تلویزیون و اینترنت نتیجه مسابقات مربوطه را بصورت برد، باخت و یا مساوی پیش بینی نمایند.
بطور مثال بازی پرسپولیس، استقلال از باشگاههای ایران را باید به سه صورت پیش بینی نمایند. استقلال پرسپولیس
اگر برد استقلال را پیش بینی نمائیم می بایست مربع سمت استقلال را با علامت ضربدر مشخص نمود و اگر برد تیم پرسپولیس را پیش بینی نمائیم می بایست مربع سمت پرسپولیس را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و اگر نتیجه بازی را مساوی پیش بینی نمائیم می بایست هر دو مربع را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و به همین ترتیب هر 20 بازی را پیش بینی می نمائیم و برای هر پیش بینی صحیح یک امتیاز تعلّق می گیرد. اگر در برگه ها توجّه نمائیم می بینیم که برگه ها از دو قسمت تشکیل شده که پس از تکمیل و ارائه به کانون از همدیگر جدا و ممهور به مهر کانون
می گردد و یک نسخه در اختیار خود شرکت کننده بعنوان رسید و قسمت دیگر در اختیار کانون جهت بررسی نمرات قرار می گیرد و این برگه می بایست یک روز به شروع مسابقات به کانون تحویل داده شود و پس از اتمام مسابقات به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند بعنوان برنده تعیین و جوایز خودشان را از دفتر کانون تحویل می گیرند؟
ج8 _ فروش این اوراق شبیه لاتاری و بلیط بخت آزمایی است و حرام می باشد.
س1 _ خرید و فروش و تعلیم ارگ و آلات لهو و لعب و خرید و فروش و نصب
ص:117
آنتن ماهواره چه صورت دارد؟
ج1 _ خرید و فروش آلات لهو و لعب و تعلیم و تعلّم آن حرام است و نصب آنتن ماهواره، اگر برای استفاده از مظاهر آموزشی باشد اشکال ندارد و الاّ حرام است.
س1 _ درآمد شخص از خوانندگی یا مطربی چه حکمی دارد؟
ج1 _ درآمد شخص از خوانندگی و مطربی حرام است و مالک آن نمی شود.
س2 _ در برخی از مجالس عروسی رسم است که وقتی عروس یا یکی از شرکت کنندگان می رقصند برخی به عنوان تشویق یا عنوان دیگر پول در دهان رقاص می گذارند آیا پرداخت پول به این صورت شرعاً حلال است یا حرام و آیا رقاص این پول را مالک می شود و تصرّف او چگونه است؟
ج2 _ به نظر ما رقص حرام است و اگر پولی را که می پردازند به جهت
رقص بدهند حرام و گیرنده مالک آن نمی شود.
س1 _ خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوارهای ترانه از خوانندگان طاغوتی و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آیا پولی که از این راه کسب می شود چگونه است و همچنین کسب درآمد از راه خرید و فروش موّاد مخدّر چگونه است؟
ج1 _ حرام است و مالک پول آن نمی شود.
ص:118
س1 _ خرید و فروش حلقه یا ساعت طلا یا زنجیر طلا برای استفاده داماد توسط خانواده عروس چه صورت دارد همچنین فروش این زینتها توسط فروشندگان جهت استفاده مردان و یا تولید آنها به همین منظور چگونه است و مالی که از این راه به دست می آید چه حکمی دارد؟
ج1 _ اگر به گونه ای است که فقط برای استفاده مردان ساخته می شود و زینت آلات مشترک بین مرد و زن نیست تهیّه، خرید و فروش و استفاده از آن حرام و فروشنده مالک پول آن نمی گردد.
س1 _ آیا خرید و فروش با اشخاص بهائی که در ایران هستند جایز است؟ خوردن چیزهایی که به انسان تعارف می کنند، چه حکمی دارد؟
ج1 _ به نظر ما بهائیها مالک نمی شوند، پس معامله با آنها باید با اجازه حاکم شرع باشد و اما خوردنیها و امثال آن اگر در تهیّه آنها مباشرت
نمایند از خوردن و آشامیدن آنها اجتناب گردد.
س2 _ خرید و فروش تیغ ریش تراشی و جورابهای نازک زنانه چگونه است؟
ج2 _ اگر برای استفاده حرام نباشد، اشکال ندارد.
س3 _ فروش ماهی بی فلس و خرچنگ به کسانی که آنها را حلال می دانند، چه حکمی دارد؟
ج3 _ فروش به آنها اشکال ندارد.
س4 _ خرید و فروش و نصب آنتنهای ماهواره چگونه است؟
ج4 _ در صورتی که موجب فساد باشد، حرام است.
ص:119
س5 _ استفاده از ترقّه وامثال آن و خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟
ج5 _ هر چیزی که باعث به خطر افتادن جان و اعضاء بدن و موجب ایذاء و آزار دیگران گردد، استفاده از آن و خرید و فروش آن جایز نیست.
س6 _ متأسفانه برخی متصدّیان فرهنگی کشور بعضی از نویسندگان طاغوتی را تشویق کرده و با برپائی جشنواره های موسیقی هدایایی را به عنوان تشویق به موسیقی دانان می پردازند آیا صرف بیت المال مسلمین در این راستا و اهدای هدایا از بیت المال به اینگونه افراد و اساساً این حرکت در نظام جمهوری اسلامی چه صورت دارد؟
ج6 _ مصرف بیت المال مسلمین در مواردی که شرعاً مجوّزی نداشته باشد، حرام است تا چه رسد به این که در مواردی صرف شود که شارع مقدّس آن را نهی کرده باشد.
س7 _ مدارس غیر انتفاعی دارای قانون حقّ الزحمه است عدّه ای فاکتورهایی تنظیم می کنند که واقعیت ندارد و آن را به جمع حقّ الزحمه اضافه می کنند چه حکمی دارد؟
ج7 _ جعل فاکتور برای به دست آوردن سود جایز نیست و موجب ضمان هم می گردد.
س8 _ به جنگ انداختن دو حیوان با یکدیگر (مثل جنگ دو خروس یا دو سگ
و غیره) چگونه است؟
ج8 _ جایز نیست.
س9 _ اگر کسی با تقلّب و رشوه مدرک تحصیلی بگیرد و با آن مشغول به کار شود حقوق و مزایایی که می گیرد چه حکمی دارد؟
ج9 _ حقوقی که به ازاء آن می گیرد محلّ اشکال است.
ص:120
س1 _ اگر کسی ماشینی را نزد مکانیک ببرد، بّچه ای آمد و آن را درست کرد و 1500 تومان اجرت شد که به بچّه داده شد، حکم این مسئله چیست؟
ج1 _ در صورتی که طرف قرارداد بزرگتر باشد و بچّه فقط واسطه در گرفتن پول اجرت با اذن صاحبش باشد، اشکالی ندارد امّا در غیر این صورت محلّ اشکال است و لذا بهتر آن است که صاحب او را مطّلع سازند.
س2 _ بسیاری مواقع بچّه های نابالغ حتّی پنج ساله را می فرستند که از دکّان چیزی بخرد، آیا فروش به آنها جایز است؟
ج2 _ در بسیاری مواقع بچّه واسطه در خرید است و خود او چیزی نمی خرد، بلکه خریدار ولیّ اوست که در این صورت اشکال ندارد و الاّ خالی از اشکال نیست.
س1 _ اینجانب از کودکی که پدرش نیز نظارت داشت جنسی خریده ام که ظاهراً معیوب بوده و حال پدر نمی گیرد اصل معامله چه صورت دارد و آیا حقّ پس دادن را
ص:121
دارم یا خیر؟
ج1 _ با فرض موجود باید پدر آن را پس بگیرد زیرا حقّ فسخ دارید.
س2 _ خرید و فروش اجناس از سوی اطفال چه صورت دارد؟
ج2 _ اگر طفل خود مستقلاً چیزی را می خرد و می فروشد معامله صحیح نیست ولی اگر بعنوان یک ابزار هست و در حقیقت خریدار یا فروشنده ولیّ اوست اشکال ندارد.
س1 _ آیا خرید و فروش جنسی که ثمن آن ذکر نشده صحیح است؟
ج1 _ چون ثمن معامله مجهول است صحیح نیست.
س2 _ آیا شرط فاسد مفسد بیع است؟
ج2 _ شرط فاسد در صورتی که ماهیّت بیع را به هم نزند مفسد بیع نیست.
س3 _ شخصی مال منقول خود را به شخص دیگری می فروشد و قیمت آن را کامل نمی گیرد، مقداری از قیمت در ذمّه مشتری باقی می ماند در اینجا خیار فسخ دارد یا خیر؟
ج3 _ چنانچه مشتری در پرداخت ثمن تأخیر و قصد ندادن آن را داشته باشد بایع حقّ فسخ دارد.
س4 _ آیا تجارت طلا شرعاً حلال است منظور شمش و به نرخ روز خریدن و فروختن است؟
ج4 _ خرید و فروش طلا اشکال ندارد و به صورت شمش هم اشکال ندارد مگر اینکه از نظر دولت منع شده باشد.
س5 _ شغل بعضی برادران خریدن کامپیوتر برای مشتری است این برادران
ص:122
گاهی وسایلی را از روی کامپیوتر خریداری شده جدا می کنند که این وسایل مورد احتیاج مشتری نیست مگر در طول زمانهای دراز و یا حتّی گاهی اوقات این وسایل
برای کامپیوتر مشتری ضرر هم دارد ولی مشتری نمی داند و عادت کامپیوتر فروشها هم به همین منوال است حال سئوال این است که آیا لازم است این اشیاء هم به مشتری داده شود و آیا جدا کردن این وسایل حرام است یا خیر؟
ج5 _ اگر کامپیوتر را جهت مشتری خریداری می کند حقّ برداشتن آن را ندارد ولی اگر برای خود می خرد و بعد با شرایط موجود یعنی برداشتن بعضی از وسایل می فروشد، اشکال ندارد.
س6 _ نحوه ایجاب و قبول در مناقصه، مزایده و حراج چگونه است؟
ج6 _ بعد از آنکه قیمت با مشخصات مزایده و مناقصه معیّن گردید ایجاب و قبول به نحو معاملات متعارف انجام می گیرد.
س7 _ آیا صِرف اعلام مزایده و مناقصه یا اعلام قیمت شفاهی در حراج ایجاب به حساب می آید؟
ج7 _ صِرف اعلام قیمت ایجاب محسوب نمی شود زیرا قیمتها تغییر می کند و لذا بعد از آنکه قیمت معیّن و نهایی شد، لازم است ایجاب صورت گیرد.
س8 _ آیا برنده شدن به خودی خود می تواند قبول محسوب شود یا علاوه بر اعلام برنده مناقصه یا مزایده، مناقصه یا مزایده گذار به قرارداد بیع جدید نیاز دارد؟
ج8 _ احتیاج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذکر است در تمامی موارد ذکر شده جوابها در صورتی است که معامله بصورت معاطات انجام نگیرد ولی اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگیرد صرف تحویل گرفتن جنس و پرداخت پول کفایت می کند.
س9 _ حدوداً یکصد سال قبل دو برادر بودند که یکی قسمت زمین خود را به برادرش بطور بیع قطعی فروخته است و گفته شده اگر ادّعا کند دو برابر قیمت
ص:123
فروخته شده جریمه پرداخت شود، زمین یاد شده تا هم اکنون در تحت تصرّف وارثین بایع می باشد آیا وارثین مشتری می توانند ادّعایی بکنند یا خیر؟
ج9 _ حق ادّعا ندارند.
س10 _ شخصی زمین خود را به قیمت تعیین شده می فروشد پول را هم دریافت می کند و در سند قیمت بیشتری می نویسد شرعاً این زیادی قیمت که ادّعا می شود چه حکمی دارد و همچنین اگر آن قیمت معیّن در ذمّه مشتری مانده باشد حکم خیار فسخ را دارد یا خیر؟
ج10 _ معامله بر اساس قیمت مورد توافق بایع و مشتری است و سند دخالتی در قیمت معامله ندارد و چنانچه مشتری در پرداخت ثمن تأخیر و قصد ندادن آن را داشته باشد، برای بایع حقّ فسخ است.
س1 _ یک قطعه زمین وقف بر امام حسین (ع) بود فردی آن را خریداری کرد و حال آن که نمی دانست وقفی است، امّا فروشنده اطّلاع داشت این معامله چه صورتی دارد؟
ج1 _ معامله باطل است و خریدار باید به فروشنده رجوع کند و ثمن را پس بگیرد.
س2 _ فروختن جنس یا ملک غصبی به کسی که می داند غصبی است، چگونه است و اگر در دست مشتری تلف شد، مالک اصلی به کدامیک باید مراجعه کند؟
ج2 _ این معامله جایز نیست و در صورت تلف، صاحب مال می تواند به هر کدام مراجعه کند.
س3 _ آیا بیع و شرای اراضی موقوفه صحیح است؟
ج3 _ بیع عین اراضی موقوفه جایز نیست.
ص:124
س4 _ چنانچه ملک مزروعی بدون معارضی که دارای سند مالکیّت قانونی بوده و با رعایت همه جوانب شرعی همه ساله توسط مالکین کشت آبی و دیم گردیده، توسط هر یک از ارگانهای دولتی یا اشخاص می توانند شرعاً از آنان سلب مالکیت نمود؟
ج4 _ بعد از ثبوت ملکیّت شرعی برای کسی، سلب آن باید به یکی از طرق شرعی باشد، از قبیل حصول اسباب نقل و انتقال یا حکم حاکم شرع برای اداء دین در حقّ شخصی که از تصرّف ممنوع شده است.
س1 _ اینجانب به شغل کسب مشغول هستم و با افراد زیادی سر و کار دارم لذا گاهاً افرادی که خود کاسب و معتبر هستند، کالایی جهت فروش به مغازه اینجانب می آورند که قیمت آن خیلی مناسب و ارزان است آیا اینجانب حقّ دارم مشکوک شوم و تجسّس نمایم؟
ج1 _ در صورتی که متّهم نباشد، تجسّس جایز نیست.
س2 _ ملکی را به فرزند پسرم به مبلغی فروختم با این عنوان که پس از فوتم بخشی را بعنوان ارث ببرد و بخشی را هم خرج دفن و کفن من نماید و تا زنده هستم در اختیار خودم باشد، با توجّه به این که هیچ مبلغی دریافت نکردم حالا پشیمان هستم، آیا می توانم معامله را به هم بزنم؟
ج2 _ اگر ملک فروخته شده در اختیار خریدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذاری، این معامله صورت گرفته است و صحیح می باشد و باید با رضایت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخیر در دادن پول باعث شود که پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هیچگونه داد و ستدی صورت نگرفته معامله باطل است، چون بیع کالی بکالی است.
س3 _ چنانچه افراد بهائی اجناس خود را نسبت به دیگران ارزانتر بفروشند،
ص:125
خرید مسلمین از آنها چه صورت دارد؟
ج3 _ با اجازه حاکم شرع اشکال ندارد.
س4 _ شخصی بعد از 14 سال بر اثر مرض صرع می میرد در این مدّت معاملاتی انجام داده و اسنادی را به امضاء رسانیده با توجّه به نوع مرض که از عوارضش ساعتها
زبان جویدن است آیا معاملات و امضاء چه حکمی دارد؟
ج4 _ در حالی که صرع وجود دارد، انسان مصروع از حالت طبیعی خارج می شود و معمولاً انجام معامله اشکال دارد و زمانی که حالت صرع وجود ندارد، معاملات صحیح است.
س5 _ شخصی مصروع چنان دچار نسیان شده که با تذکّر و یادآوری موضوع متوجّه نفع و ضرر نمی شده در این صورت معاملات و امضاء چه حکمی دارد و اگر خانم ایشان با عدم وکالت در این حال معاملات ملکی انجام داده چه صورت دارد؟
ج5 _ اگر به گونه ای است که قوّه تمییز را از دست داده و در آن حال معامله ای انجام داده، معامله باطل است و خانم ایشان حقّ انجام معامله را ندارد.
س6 _ شخصی دو هکتار زمین مزروعی را در سال 42 زمان اصلاحات اراضی از مالک گرفته بعد از چند سال به شخصی فروخت حال خریدار نگران است که صاحب اصلی زمین می گوید من راضی نیستم حال راه حلّ شرعی چیست؟
ج6 _ اگر واقعاً مالکیت شخص اوّلی که زمین را از او در طرح اصلاحات اراضی گرفتند ثابت باشد باید رضایت او جلب شود.
س7 _ در زمان رژیم شاه که در روستاها زمین زراعتی در دست ارباب بود حال در همین زمان رژیم وقت زمینها را از ارباب گرفته و آن را بین رعیتها تقسیم کرده اند و بعد از انقلاب هم همانطور مسکوت عنه مانده حال سئوال این است که: الف _ آیا تقسیم این اراضی در بعد از انقلاب به همان صورت صحیح است؟
ج7 _ الف _ اگر مالک مسلّم داشته باشد باید به مالک آن برگردد مگر
ص:126
آنکه حاکم شرع سلب مالکیت مالک، کرده باشد.
س8 _ ب _ آیا صاحبان امروزی زمین باید رضایت ارباب را جلب کنند یا خیر؟
ج8 _ ب _ اگر مالکیت برای زمینهای تقسیم شده، مسلّم و شرعی بوده باید از مالک رضایت بطلبند.
س9 _ ج _ در صورت راضی نبودن ارباب آیا باید زمین را به او پس داد؟
ج9 _ ج _ با فرض مالکیت مسلّم، باید به او برگردد.
س10 _ د _ فوائدی را که در این چند سال از آن برده اند چه حکمی دارد؟
ج10 _ د _ باید اجاره زمین به صاحب زمین پرداخت شود ولی زراعتی که به دست آمده برای زارع است و حلال می باشد.
س1 _ آیا می شود بلیط ماشینی را که صد تومان خریده ایم به قیمت بیشتر بفروشیم؟
ج1 _ در صورتی که در وقت خرید، قراردادی در این رابطه مبنی بر عدم جواز فروش به مبلغ زیادتر نبسته باشد، اشکالی ندارد.
س2 _ شخصی برای این که جنس خود را بیشتر از قیمت بفروشد، قسم می خورد که گرانتر خریده ام، فروش او با قیمت بالاتر چه صورت دارد و آیا مشتری حقّ فسخ دارد؟
ج2 _ گرچه فروش صحیح است امّا بعد از اطّلاع مشتری می تواند معامله را فسخ کند و قسم دروغ خوردن حرام است.
س3 _ اگر برای اجناس نرخ از طرف دولت تعیین نشود، چه مقدار سود باید گرفت تا حرام نشود؟
ج3 _ در حدّ انصاف.
ص:127
س1 _ شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر می کرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاً پانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود
این شخص می دانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازه ای، مغازه ای را صحبت می کند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت می گذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:
الف _ بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می شود یا خیر؟
ب _ برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت می کند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟
ج _ در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروخته اند و یا مرده اند، آیا نسبت به آنان چه وظیفه ای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟
د _ کسانی که جدیداً از این شرکت سهام خریداری کرده اند، آیا آنها هم بهره ای از این پول خواهند داشت؟
ج1 _ الف _ اگر معامله به صورت کلّی واقع شده، یعنی مغازه را خرید بعداً در پرداخت ثمن، چک و پول نقد را تحویل داده، در این صورت تمام
ص:128
مغازه مال خودش است و اگر به عین مبلغ چکها و پول نقد معامله نموده معامله فضولی است و بستگی به اجازه شرکت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالک می شود.
ب _ در دَین هر مبلغ که انسان در تاریخ معیّن ذمّه اش مشغول و بدهکار می شود، مادامی که آن مقدار از مالیّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهکار است، در غیر این صورت باید
مصالحه نمایند.
ج _ البتّه وظیفه شخص، دادن بدهی خود به شرکت است، ولی شرکت در مقابل کسانی که سهام خود را فروخته اند، اگر بطوری خریده باشد که هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شرکت باشد، در این صورت چیزی به آنان نمی رسد و الاّ آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشته اند از این پول سهم می برند، همچنان که ورثه متوفیّات سهم می برند.
د _ ظاهراً ضابطه در خرید سهام ملاحظه سود از زمان خرید صاحبان سهام می باشد و اگر به این صورت باشد پس کسانی که خرید سهامشان بعد از این بوده بهره ائی از این پول ندارند و الاّ طبق ضوابط همان شرکت باید عمل شود. والّله العالم.
س2 _ اگر طرف فضولی غایب باشد و یا از او خبری نباشد، آیا موجب جواز فسخ معامله می گردد؟
ج2 _ در صورتی که غیبت طولانی است و موجب تضرّر گردد، می توان معامله را فسخ نمود.
س3 _ شخصی مال مشترکی را از جانب شریک خود به فضولی می فروشد و شریک راضی نمی شود پس بایع را وکیل می گیرد که حقّ وی را از مشتری برایش بگیرد آیا وکالت بایع صحیح است یا اینکه قیمت مجموع را از بایع اخذ نماید؟
ص:129
ج3 _ وکالت صحیح است ولی حقّ گرفتن مجموع قیمت را ندارد مگر آنکه آن معامله را امضاء نماید و بعد بایع فضولی چون قیمت را گرفته، رضایت مالک را جلب کند ولی به هر صورت اگر معامله را امضاء نکرد و بایع فضولی نتوانست زمین را بازپس بگیرد، بیشتر از قیمت المثل زمین را بدهکار نیست.
س4 _ شخصی که شریکش غایب است زمین خود و شریکش را با کس دیگری معامله می کند و قرار می گذارد که هر زمان شریکم آمد وی را با این معامله راضی
می کنم وقتی شریک آمد راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند یا خیر؟
ج4 _ معامله فضولی است و اگر صاحب مال آن را ردّ کرد معامله باطل است.
س5 _ شخصی ملک و زمین خود و شرکایش را به کسی می فروشد و می گوید حقّ شرکایم را از زمین شخصی دیگر خودم می دهم آیا این معامله صحیح است که بایع حقّ شرکاء را از زمین شخصی خود بدهد و آیا شرکاء حقّ ادّعایی نسبت به مشتری را دارند یا خیر؟
ج5 _ این معامله فضولی است و اگر مالک، این معامله را اجازه دهد معامله صحیح است و قیمت زمین را از مشتری می گیرد و یا اگر قیمت را بایع گرفته است باید رضایت مالک را جلب کند.
س6 _ چنانچه در معامله ای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینه ای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف _ فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی می باشد مبلغ حین المعامله یا حین الردّ؟
ب _ در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟
ج _ در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا می توان فضول را
ص:130
ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟
د _ آیا مشتری می تواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
ج6 _ الف _ اگر در این معامله مشتری خسارتی متحمّل گردید باید فضول آن را پرداخت کند ولی باید قیمت همان مقدار حین معامله محاسبه گردد مگر آنکه افزایش قیمتها موجب کسر و خسران فراوان باشد که باید محاکم بین مشتری و فضول مصالحه ای ترتیب دهند.
ب _ مطالبی که گفته شد در مورد جهل مشتری است ولی اگر علم به
فضولی بودن معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعلّق می گیرد.
ج _ جواب داده شد.
د _ جایز نیست.
س7 _ همانطور که مستحضر می باشید هم اکنون عرف این است که برای هیچکدام از عقود لازمه و غیر لازمه ایجاب و قبول یا همان صیغه معامله جاری نمی کنند آیا این معاملات به صورت معاطات صحیح می باشند
ج7 _ معامله معاطاتی صحیح است.
س1 _ اینجانب سال 73 ده هزار کیلو چای بسته بندی شده خریداری کردم که به مرور با قیمت مناسب بفروشم مقداری از آن که تا به حال باقی مانده، خود به خود از قیمت بالایی برخوردار شده، آیا به قیمت روز که شاید چند برابر قیمت اصلی است بفروشم، اشکال دارد؟
ج1 _ اشکالی ندارد.
ص:131
س2 _ کارخانه ای کالا را به عامل فروش جهت توزیع می دهد و قیمت فروش را نیز مشخّص می کند، امّا پس از مدّتی قیمت کالا افزایش می یابد، حالا آیا فروشنده باید کالاهای موجود را به قیمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، یا به قیمت جدید اعلام شده از سوی کارخانه؟
ج2 _ در صورتی که تعهّد نداده باشد که با قیمت مصوّبه بفروشد، می تواند در صورت ترقّی قیمت، آن را به نرخ جدید بفروشد.
س3 _ اگر جنسی را بخرند و قیمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی بیش از حدّ بالا برود، می توان به هر قیمت که در بازار عرضه می شود، فروخت و آیا این نحوه سودهای بادآورده جایز است؟
ج3 _ اشکال ندارد.
س4 _ در صورت افزایش قیمت اجناس و سقوط و کم شدن ارزش پول حکم دیون و مطالبات چیست؟
ج4 _ باید بین قرض دهنده و قرض گیرنده مصالحه شود.
س5 _ آیا قلّت و کثرت تفاوت ارزش پول در حکم مسئله فرق می کند؟
ج5 _ باید طوری قلّت و کثرت تحقّق پیدا کند که عرف بگوید وام دهنده یا گیرنده ضرر کرده است.
س6 _ مواردی که سقوط و کم شدن ارزش پول در حکم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حکمش چیست؟ (یا صد تومان مهر در صد سال قبل که برابر صد میلیون در حال حاضر است)
ج6 _ باید به قیمت روز محاسبه شود.
س7 _ آیا پول مثلی است یا قیمی با توجّه به اینکه ارزش ذاتی ندارد و محض اعتبار است مثل کوپن و بلیط نه مثل طلا و گندم؟
ج7 _ پول مثلی است ولی در زمانی که نرخ آن کاهش یا افزایش پیدا می کند، باید مصالحه شود.
ص:132
س1 _ مقداری زمین که توسط اجداد ما احیاء شده، بدلیل نبودن امکانات مدّتی نتوانستیم آن را کشت کنیم، حال که تصمیم بر استفاده و کشت آنها را داریم، بعضی می گویند این زمینها جزء مراتع می باشد و بهره برداری را برای ما مجاز نمی دانند، حکم چیست؟
ج1 _ زمینی که توسط شخصی، احیاء شده ملک او می گردد، پس اگر به قصد اعراض ترک زراعت و کشت کرد آن زمین جزء اراضی موات حساب می شود و هر کس آن را احیاء کند ملک او می گردد ولی اگر ترک زراعت به جهت اعراض نبوده، بلکه انتظار وقت مناسب داشته در این صورت در
ملک صاحبش باقی است و بدون اجازه او دیگری حقّ احیاء ندارد.
س2 _ چنانچه فرد و یا افرادی روی زمین بایری برای سالیان دراز، بدون معارض کشت و زرع نمودند و ملک مزبور متعلّق به هیچ کسی نبوده، وضعیّت مالکیّت افرادی که تصرّف مالکانه نموده اند به چه نحو است؟
ج2 _ کسی که زمین بایری را احیاء کند و زمین بلامعارض باشد، زمین را مالک می شود و از ملکیّت او خارج نمی شود، مگر با اعراض یا با یکی از اسباب نقل و انتقال و دیگری حقّ مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعی داشته باشد.
س3 _ حدود 40 سال قبل اهالی یک روستا حدود 40 هکتار زمین که کنار روستا بود مشترکاً آباد کردند بعد از چند سال دولت ظالم زمین را به زور گرفت و مثلاً داده به زید و بعد از انقلاب زید فوت کرد و اهالی زمین را پس گرفتند و بین آنهایی که زمین نداشتند تقسیم کردند بعد از 20 سال یکی از همین افرادی که به او زمین داده شد، زمین خود را فروخت به بکر آیا این معامله صحیح است یا خیر و آیا بکر می تواند در این زمین تصرّف کند یا نه؟
ج3 _ زمین متعلق به آباد کنندگان بوده است و حقّ فروش ندارند.
ص:133
س1 _ اوراق بهادار که پشتیبان آن طلا و نقره است آیا می شود بیشتر از آنچه هست فروخت و حکم بیع صرف دارد؟
ج1 _ حکم بیع صرف ندارد و در مورد فروش آن به کمتر و بیشتر حکم چک را دارد، که می تواند صاحب آن کمتر و یا بیشتر بفروشد.
س2 _ معامله با چک ذمّی چه حکمی دارد؟
ج2 _ اگر معامله جنسی با چک بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحیح است و الاّ باطل است چون چک غیر تضمینی شرعاً
حکم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چک با پول نقد بشود باید در غیر چک تضمینی ذمّه بدهکار را بفروشد، نه خود چک را.
س3 _ خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟
ج3 _ اشکال ندارد در صورتی که معامله جدّی انجام شود.
س4 _ آیا خرید و فروش با چک جعلی صحیح است؟
ج4 _ جایز نیست.
س5 _ خرید و فروش کوپن توسط دلاّلان چگونه است؟
ج5 _ اگر از نظر دولت منعی نباشد، اشکال ندارد.
س6 _ شخصی چک جعلی را به مشتری به قیمت کمتر می فروشد مشتری به طمع این که بتواند به نحوی چک را نقد کند به قیمت کمتر می خرد ولی بعداً نمی تواند آن را نقد کند آیا مشتری می تواند پول خود را از فروشنده بگیرد؟
ج6 _ معامله از اصل باطل بوده است و باید فروشنده پول مشتری را بدهد.
س7 _ آیا خرید و فروش چک مدّت دار به مبلغی کمتر از مبلغ چک، ربا محسوب می شود؟
ص:134
ج7 _ اگر صاحب چک خودش کسر کند و معامله نماید، ربا نمی شود و اشکال ندارد ولی در غیر این صورت جایز نیست.
س8 _ وامهایی که بانک با شرط بهره چند درصدی می دهند چه صورت دارد؟
ج8 _ با نحوه ای که سئوال شده جایز نیست، مگر مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد.
س9 _ دریافت دیرکرد توسط صندوق قرض الحسنه یا بانک چه صورت دارد؟
ج9 _ به نظر ما خالی از اشکال نیست.
س10 _ حکم خرید و فروش چک ، تمام اقسام چک چه می باشد؟
ج10 _ اگر خود صاحب چک قیمت آن را کم کند، اشکال ندارد ولی اگر خریدار شرط کم کردن قیمت چک را بکند، این معامله جایز نیست.
س11 _ خرید و فروش پول به پول مثلاً فروش یک اسکناس هزار تومانی به هزار و یکصد تومان چه صورتی دارد؟
ج11 _ اگر معامله جدّی صورت می گیرد مثلاً معامله پول نو با کهنه و یا پول خرد با درشت باشد، اشکال ندارد.
س1 _ در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد می گردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهره برداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره.... به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سه گانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهره برداری همه مجهول و نامعلوم بوده
ص:135
است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید:
الف _ آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟
ب _ آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟
ج _ بیع مذکور می تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم می گردد یا خیر؟
ج1 _ الف _ معامله با وصف آنکه زمان پرداخت اقساط و لو فی الجمله معیّن نیست باطل می باشد.
ب _ بله زمان پرداخت ثمن باید معیّن باشد بطوری که موجب ضرر و غرر نباشد.
ج _ ظاهراً مصداق غرر است.
س2 _ شخصی جنسی را از مغازه ای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟
ج2 _ اگر مدّت نسیه معیّن نباشد، معامله اشکال دارد و باطل است.
س3 _ سودی که برخی از مغازه داران به روی اجناس قسطی می کشند چه صورتی دارد؟
ج3 _ اگر از اوّل، قیمت قسطی آن مشخص شود به اینکه مثلاً شش ماهه فروختم به این قیمت، اشکال ندارد ولی اگر بگوید که اگر شش ماهه پرداخت شود این مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود این مبلغ اضافه می گیرم این نحوه فروش حرام است.
س4 _ روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلاً دریافت می کنند و در ضمن قرارداد شرط می کنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می شود البته این پول نقداً پرداخت نمی شود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم می کنند مثلاً برای فروش خودروی
ص:136
پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می کند و در ضمن قرارداد بیان می دارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاً قیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می کند مثلاً سود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت می کنند حال با نظر به اینکه:
الف _ تمام پول قبلاً دریافت نمی شود بلکه جزئی از آن را می گیرند
ب _ زمان تحویل خودرو دقیقاً معلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص می کنند مثلاً سه ماهه سوّم سال 1379 به بعد
ج _ سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می شود
د _ طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند
ه _ طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد
و _ قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار می گیرد و جایز است یا خیر؟
ج4 _ معامله به این نحو معمول که مرقوم شده از نظر شرعی باطل است زیرا در زمانی که وجه به عنوان ودیعه پرداخت می شود قیمت مثمن (ماشین) مجهول است و معامله ای که مثمن آن، از نظر قیمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود که معامله در زمان تحویل خودرو انجام می پذیرد و این پول به عنوان ودیعه به طرف قرارداد پرداخت می شود باز هم جایز نیست زیرا اگر واقعاً پول به عنوان ودیعه پرداخت می شود مسئولین کارخانه حقّ تصرّف در این پول را ندارند و حال آنکه مسئولین کارخانه سودی را که پرداخت می کنند از جهت آن است که در پول تصرّفی نمایند و از سود حاصله سودی هم به صاحب وجه می پردازند و الاّ
ص:137
سود پرداخت نمی کردند ولی اگر خواسته باشیم راه حلّی برای آن جستجو کنیم چاره ای نیست مگر دو بیع جداگانه انجام گیرد، که معامله اوّل با همان قیمت 2 میلیون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحویل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قیمت بیشتر هر طور که محاسبه می شود از مشتری بخرند و ماشین را با قیمت روز به او بفروشند تا هیچگونه مشکلی پیش نیاید اگر چه عملاً این کار انجام نمی گردد.
س5 _ گاهی اوقات در معاملات برای فرار از ربا می گویند مثلاً این جنس قیمت نقدش 100 تومان می باشد و قیمت نسیه اش 150 تومان آیا صحیح است یا نه؟
ج5 _ اشکال ندارد.
س1 _ اگر وکیل در خرید با بایع در زمینه ای اختلاف پیدا کنند، آیا موکّل می تواند در حقّ وکالت تصرّف کند و در بعضی از مواردی که به وکیل وکالت داده او
را عزل نماید؟
ج1 _ در صورتی که وکالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشکال ندارد.
س2 _ آیا وکیل در خرید و فروش، وکیل در فسخ هم می باشد؟
ج2 _ بستگی به نحوه قرارداد دارد و اگر وکالت بصورت مطلق است، در خرید و فروش وکیل است ولی وکیل در فسخ نیست و باید قید شود.
س3 _ اگر شخصی انسان را وکیل نماید برای او جنسی بخرد، بعد انسان بیشتر از مقدار خریداری از او پول بگیرد، چه صورت دارد؟
ج3 _ جایز نیست و باید عین پول را از او بگیرد و اگر حقّ العمل می خواهد، باید به موکّل تذکّر دهد.
ص:138
س1 _ فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانه اش را به دیگری می فروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که «هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناً و بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد» با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه می نماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی می دهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به
دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
ج1 _ معامله دوّم صحیح است و فقط مشتری اوّل حقّ گرفتن پولی را که پرداخت کرده، دارد زیرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط یک قولنامه انجام شده است.
س2 _ اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود که وضو بگیرد یا غسل کند
ص:139
یا نماز بخواند بیان نمائید آیا از نظر فقهی اولاً این شرط صحیح است یا باطل و ثانیاً عمل نمودن به شرط فوق چه حکمی (واجب، حرام، مستحبّ، مکروه و یا مباح) دارد؟
ج2 _ شرط صحیح است و عمل نمودن به آن واجب است یعنی اگر انجام شرط را ترک کند، طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند ولی خود فعل واجب نمی شود گرچه عمل کردن به شرط واجب است.
س3 _ شخصی زمینی را از کسی می خرد و مالیات حکومت را قرار می گذارد مثلاً ده افغانی، بعد مالیات حکومت زیاد می شود آیا بایع از مشتری می تواند به آن مقدار مالیات زیاد شده مالیات بگیرد یا خیر؟
ج3 _ اگر قیمت مشخص شده در معامله، با همان مالیات ده افغانی مثلاً مقرّر شده است بیش از آن نمی تواند از مشتری بگیرد ولی اگر قرار بر این شده که قیمت به اضافه هر مقداری که مالیات گرفته می شود، باید همان مقدار را مشتری بپردازد.
س4 _ بیع حمامی با شرط گذشت به سال و تأدیه اقساط و تنظیم سند رسمی که شرط آخری محقّق نشده و مشتری در زمین تصرّف نموده و بنا را تبدیل نموده است چه صورتی دارد؟
ج4 _ به علّت عدم تحقّق شرط سوّم، بیع صورت نپذیرفته و تصرّف جایز نمی باشد.
س1 _ اگر بایع شرط کند که مشتری مبیع را باید برای خود نگهدارد، آیا چنین شرطی صحیح است و اگر مشتری مبیع را فروخت معامله او چه صورتی دارد؟
ج1 _ شرط صحیح است و باید تخلّف نکند، امّا اگر تصرّف کرد و فروخت
ص:140
خیار تخلّف شرط برای بایع هست.
س2 _ ملکی قولنامه شده و اکنون فروشنده پشیمان شده، حکم چیست؟
ج2 _ در صورتی که معامله تمام شده است و خیاری در معامله نباشد راه بر هم زدن معامله اقاله است (توافق طرفین در بر هم زدن معامله)
س3 _ گاهی اوقات فروشنده ای جنسی را به بیش از ارزش واقعی آن می فروشد و چون خریدار از قیمت اصلی مطّلع نیست از خرید جنس رضایت دارد، آیا این معامله صحیح است؟ و اگر خریدار از قیمت اصلی آگاه است، لکن از روی اکراه و اجبار این معامله را انجام می دهد چه حکمی دارد؟
ج3 _ در صورتی که خریدار بفهمد که به قیمت بیش از حدّ متعارف به او داده شده، مغبون است و حق خیار غبن دارد، با این حال اگر رضایت داد، معامله صحیح است و الاّ می تواند فسخ نماید، امّا در صورتی که زیادی قیمت را بداند، مع ذلک اقدام به خرید کند و لو از روی اضطرار باشد، عقد صحیح است و حقّ خیار غبن ندارد.
س4 _ در بازار مرسوم است میوه فروشان جلو چرخ خود را از میوه های خوب چیده و پشت آن خراب است و بدینوسیله خریدار را گول می زنند و به مشتری جنس خوب نمی دهند، حکم چیست؟
ج4 _ تدلیس است و کار حرامی است و باید مؤمنین از اینگونه اعمال
خودداری کنند.
س5 _ شخصی زمینی را فروخته و با خریدار شرط کرده که، هنگام فروش باید به فلان شخص بفروشی، آیا این شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نکرد و به کس دیگری فروخت، فروش دوّم چه حکمی دارد؟
ج5 _ شرط صحیح است و در صورت تخلّف، خیار فسخ از آنِ فروشنده است.
س6 _ شخصی در افغانستان زمین موروثی پدری خود را به مدّت دو سال بطور
ص:141
بیع شرط فروخته است، بعد از مدّت چهار سال بایع ادّعا نموده که پول مورد معامله را که شش سال پیش انجام شده برای مشتری پرداخت کرده و زمین خود را فسخ می کند آیا مدّعی حقّ خیار فسخ دارد یا خیر؟
ج6 _ بعد از مدّت معیّن شده در بیع شرط، بیع لازم است و حقّ فسخ ندارد.
س7 _ شخصی اقدام به انعقاد بیعی نسبت به ملکی نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذیل قولنامه شفاهاً اعلام می دارد که تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و این امر مورد تائید دلاّل این بیع ( بنگاه املاک ) بوده و حاضر به شهادت می باشد در این قرارداد بصورت تایپ و پیش نویس کلّیه خیارات از طرفین ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده که ملک را به کمتر از دو سوّم قیمت واقعی فروخته و ملک 80 میلیونی را 50 میلیون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بین متبایعین مجادله واقع گشته دائر به ادّعای عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط کافّه و تامّه خیارات از طرف خریدار و ادّعای حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده:
الف _ آیا این حقّ فسخ و فسخ با شهادت یک نفر دلاّل قابل احراز است؟
ب _ آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟
ج _ آیا اسقاط خیار غبن در زمان اسقاط، نیاز به علم به غبن ندارد؟
د _ سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟
ه _ در صورت صحّت ادّعای فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امکان اثبات حقانیّتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نسبت به ملک چگونه است؟
و _ در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خیارات، وضعیت شرعی خریدار چگونه است؟
ج7 _ در صورتی که تا 48 ساعت شرط خیار کرده باشد در این مدّت
ص:142
می تواند اعمال خیار کند و معامله را فسخ نماید و اگر فسخ نمود خریدار باید مال را مسترد نماید و اگر مسترد نکند، غصب است و تصرّف در آن حرام است
س1 _ آیا بیع معاطاتی آن بیعی است که در آن صیغه ایجاب و قبول نخوانند یا اینکه بیعی که در آن اصلاً حرفی بین متعاملین ردّ و بدل نشود حتّی یک کلمه؟
ج1 _ هر دو را شامل می شود.
س1 _ 90 نفر صندوقی را تأسیس نموده اند که در آن ماهیانه 40 هزار تومان از اعضاء جهت شرکت در قرعه کشی جمع آوری شده و اتومبیلی خریده و به قید قرعه به عضو برنده داده می شود این عضو ماهیانه 57 هزار تومان پرداخت می کند یعنی 17 هزار تومان مابه التفاوت می پردازد و بدون شرکت در قرعه های بعدی که این عمل تا آخرین نفر ادامه می یابد و مابه التفاوت برای اعضای بعدی می باشد تا در نتیجه فرد آخر دیگر سودی نمی پردازد و در نهایت دوره صندوق تمام می شود با این وصف بفرمائید:
الف _ پرداخت پول به جای ماشین چه حکمی دارد؟
ب _ پرداخت مابه التفاوت نیز چه حکمی دارد؟
ج1 _ الف _ جایز نیست چون ربای قرضی می شود.
ب _ اگر ماشین را از طرف همه اعضاء وکالتاً خریداری نمایند و به شخصی که قرعه بنام او اصابت کرده به قیمت بیشتر بفروشند و مابه التفاوتی که
ص:143
سود محسوب می شود، بین همه اعضاء باقیمانده غیر از کسانی که قرعه بنام آنها اصابت نموده و خارج شده اند، تقسیم گردد اشکال ندارد گرچه اجتناب از اینگونه معاملات شبهه ناک برای مؤمنین بهتر است.
س2 _ گروهی با جمع آوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو می دهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعه کشی مشخص می شود:
الف _ اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ب _ اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکاً به عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آنها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
ج2 _ لازم به تذکّر است که اگر کسی قرعه بنامش اصابت کرد، در ماههای بعد از اصابت قرعه زیادتر از سهام اوّلیه وجهی نپردازد، اشکال ندارد و اگر زیادتر باید بپردازد خالی از اشکال نیست.
جواب الف و ب _ اگر بعد از اصابت قرعه بنامش با اخذ مبلغی نوبت را به دیگری واگذار کند اشکال ندارد.
س3 _ گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای
اسلامی می گردد حکم مسئله چگونه است؟
ج3 _ گذاشتن پول در بانکهای خارجی و گرفتن سود آن اشکال ندارد ولی در صورتی که موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان گردد، جایز نیست.
ص:144
س4 _ برخی پولداران پولشان را سر سود می دهند مثلاً 100 هزار افغانی را در ضمن یک دستمال به مبلغ 130 هزار افغانی در سال می فروشند حکم ربا را دارد یا خیر؟
ج4 _ در فرض مذکور ربا نیست.
س5 _ برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله می کنند که ظاهراً ربا نیست ولی قصد همان سود است مثلاً زمینی را بیع شرط می خرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره می دهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلاً زمین را نمی بیند و قبض هم نمی نماید حکم چیست؟
ج5 _ اگر واقعاً خرید و فروش انجام می گیرد و معامله صوری نباشد حرام نیست ولی اگر معامله صوری است سود آن حرام است.
س6 _ در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجدداً از او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید:
الف _ آیا معامله فوق ربوی است؟
ب _ در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟
ج _ هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟
د _ قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله می تواند داشته باشد؟
ه _ آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟
و _ در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
ص:145
ج6 _ الف _ معامله انجام شده صحیح نیست زیرا این داد و ستد واقعی نیست و صوری می باشد و صدق معامله ربوی هم مشکل است.
ب _ به نظر ما معامله ربوی کلاً محکوم به بطلان است.
ج _ اگر واقعاً معامله ای صورت گرفت و بیع صوری نباشد، فرق نمی کند و لذا اگر معامله واقعی انجام شده و به صورت کلّی هم بیع صورت گرفته باشد و لو تعیین هم نشده باشد، معامله صحیح است.
د _ دلالت بر عدم جدّ معامله می کند.
ه _ تفاوت ندارد و ملاک، اصل جدّ در معامله است که اگر قصد جدّی در معامله داشته صحیح است.
و _ جواب روشن است.
س7 _ فروشگاهی به صورت عمده کالا می فروشد و در ذیل فاکتور می نویسد قیمت نقدی مثلاً 100 تومان، دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خریدار مجاز است هر کدام را که می خواهد انتخاب و معامله را قطعی نماید آیا این عمل شرعی است؟
ج7 _ اگر در هنگام خرید مشخص گردد که با کدام مدّت، معامله انجام می گیرد ومعامله روی قیمت معیّن توافق گردد، اشکال ندارد ولی اگر به صورت مردّد معامله صورت گیرد که اگر هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت می شود، معامله جایز نیست.
س8 _ فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی می کند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول می کند و چک آن را پرداخت می کند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار می نماید که هنوز کالا را نفروخته ام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و
می خواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر می دهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
ص:146
ج8 _ اگر خریدار با رضایت خود مقداری به مبلغ چک اضافه نماید، اشکال ندارد و چنانچه فروشنده شرط کند، ربا و حرام می باشد.
س1 _ در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟
ج1 _ جایز نیست و باید نسبت معیّن گردد که هر چه سود کرد با فلان درصد سود تقسیم می شود.
س2 _ تشکیل حسابهای سپرده کوتاه مدّت و بلند مدّت در بانکهای ایران چه صورتی دارد؟
ج2 _ در صورتی که طبق ضوابط عقود اسلامی و رعایت شرایط فقهی عمل گردد اشکال ندارد.
س3 _ اگر شخصی به عنوان مثال یک میلیون تومان پول از کسی به عنوان مضاربه دریافت کند غیر از صورت معامله نقد و نسیه به چه شکل از پول استفاده کند و چگونه قراردادی با هم ببندند؟
ج3 _ عامل بعد از آنکه پول را از مالک دریافت نمود می تواند هر نوع تجارتی که از نظر شرعی اشکال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنکه قراردادی که بین مالک و عامل شده تجارت خاصّی معیّن گردیده باشد و نحوه مضاربه به این نحو است که بین مالک و عامل قرارداد بسته می شود که مالک سرمایه را تأمین نماید و کار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بین آنها تقسیم گردد.
ص:147
* مسأله 60_ معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس کلّی را تحویل بگیرد و اگر بگوید: این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم، و فروشنده بگوید: قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
* مسأله 61_ اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است، در صورتی که طلا ونقره مسکوک باشد؛ ولی مثل اسکناس یا مس یا نیکل اشکالی ندارد، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد وعوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است در عوض جنسی که می فروشد، پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.
* مسأله 62_ معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل _ خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند، معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمی شود خصوصیّات شان را کاملاً معیّن کرد، باطل است.
دوم _ پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند، و او قبول نماید به شرط آن که وقت اداء دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم _ مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم _ وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت، جنس به قدری
ص:148
کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.
پنجم _ جای تحویل جنس را معیّن نماید، در صورتی که اختلاف جا موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب ضرر بشود، ولی اگر از صحبت آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.
ششم _ وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید بعضی از اقسام مثل گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
* مسأله 63 _ انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غلّه مانند گندم وجو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.
* مسأله 64_ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید، مشروط بر این که در وقت معامله قرار نگذاشته باشند که فروشنده جنس بهتری ندهد.
* مسأله 65_ اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
* مسأله 66_ اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
* مسأله 67_ اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را که داده پس بگیرد.
* مسأله 68_ اگر جنسی را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
ص:149
* مسأله 69_ اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
* مسأله 70_ اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
* مسأله 71_ اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
* مسأله 72_ اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 73_ اگر خاک معدن نقره را به نقره خالص و خاک معدن طلا را به طلای خالص بفروشند که از نظر وزن هر دو مساوی باشد، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
* مسأله 74_ حقّ به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می تواند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می گویند.
دوم: آن که مغبون شده باشند (خیار غبن).
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله
را به هم بزنند (خیار شرط).
چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری
ص:150
عمل کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد ویژگی خاصی داشته باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).
ششم: در جنس یاعوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، به صورت اشاعه مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد به شرطی که ممزوج ومشاع باشد (خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است).
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود آن طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود آن طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).
نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری و یا فروشنده شرط نکرده باشند که دادن پول یا جنس را تأخیر بیندازند در این صورت فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
دهم: کسی که حیوانی را خریده باشد، تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و
اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمی تواند معامله
ص:151
را به هم بزند (خیار حیوان)، و باید دانست خیار حیوان برای فروشنده نیست اگرچه ثمن، حیوان باشد.
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم)، و احکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
* مسأله 75 _ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده، قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 76 _ در معامله ی بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند وقرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
* مسأله 77 _ در معامله ی بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد، معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
* مسأله 78 _ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 79 _ اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته وشخص آن مال که مورد معامله بود، عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش ازمعامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم ومعیوب از پولی
ص:152
که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
* مسأله 80 _ اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم ومعیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد، مشروط بر این که خود آن جنس خارجی مورد معامله باشد و الاّ می تواند یک فرد دیگر از همان جنس را تحویل بگیرد و خیار عیب ندارد.
* مسأله 81 _ اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود و این عیب به سبب اجنبی یا مشتری پیدا نشده باشد، بلکه این عیب مثلاً به سبب آفت آسمانی در مورد معامله پیدا شده باشد، در این صورت خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگربخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال ندارد.
* مسأله 82 _ اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله رابه هم نزند حقّ خیارش از بین نمی رود، خصوصا اگر جاهل به مسأله باشد؛ مگر این که تأخیرش مستلزم ضرر دیگری باشد که در این صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
* مسأله 83 _ هرگاه مشتری بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 84 _ در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل _ آن که موقع خریدن، عیب مال را بداند؛ دوم _ به عیب مال راضی باشد؛ سوم _ در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم وتفاوت قیمت هم نمی گیرم؛ چهارم - فروشنده در وقت معامله
ص:153
بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم، و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.
* مسأله 85 _ در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: اوّل _ آن که بعد از معامله در مال تصرّف کند به صورتی که تغییری در مال پیدا شود؛ دوم _ بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد وفقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کند؛ سوم _ بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند واین عیب به سبب تفریط از سوی مشتری نباشد، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیبی پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، چنانچه مشتری تفریطی در او نکرده باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
* مسأله 86 _ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده ودیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
ص:154
و به نام «قراض» نامیده می شود. و عقدی است که بین دو نفر واقع می شود بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی از آن ها و کار از دیگری باشد و اگر سودی پیدا شود بین هر دو مشترک باشد. و اگر تمام سود برای مالک قرار داده شود به آن «بضاعه» گفته می شود. و از آن جایی که مضاربه عقد است، احتیاج به ایجاب از مالک و قبول از عامل دارد. و در ایجاب هر لفظی که این معنی را به ظهور عرفی بفهماند، مانند قول مالک: «مضاربه می کنم با تو» یا «قرار قراض می بندم با تو» یا «قرار کار کردن می بندم با تو بر چنین...» و در قبول، «قبول کردم» و مانند آن کفایت می کند.
مسأله 1_ در دو طرف این عقد، بلوغ و عقل و اختیار؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس؛ و در عامل، قدرت بر تجارت با سرمایه شرط است. پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد، باطل است و در صورتی که در قسمتی از آن عاجز باشد، بعید نیست - با اشکالی که دارد - به نسبت صحیح باشد. البته اگر در اثنای تجارت، ناتوانی عارض شود، از همان وقت عروضش در صورتی که مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همه آن و اگر نسبت به قسمتی از آن عاجز شده، بنابر اقوی نسبت به همان بعض باطل می شود. و در سرمایه شرط است که عین باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دین صحیح نیست، چه این دین بر عهده عامل باشد یا بر غیر او، مگر بعد از آن که قبض شود (و به عین تبدیل شود). و شرط است که سرمایه درهم و دینار باشد، پس با طلا و نقره غیر مسکوک و شمش های طلا و نقره و اجناس، صحیح نیست. البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدی (اسکناس) و مانند آن ها از ثمن های غیر از طلا و نقره
ص:155
خالی از قوّت نیست. و همچنین است در پول های سیاه. و شرط است که سرمایه مشخص باشد، پس با مبهم صحیح نیست، مثل این که بگوید: مضاربه می کنم با تو به یکی از این دو، یا به هر کدام که می خواهی. و شرط است که از نظر اندازه و خصوصیات معلوم باشد. و در سود شرط است که معلوم باشد، پس اگر بگوید: «برای تو مثل آن است که فلانی برای عاملش شرط کرده است» و آن را ندانند، باطل است. و در سود شرط است که مشاع باشد که به یکی از کسرها مانند نصف یا یک سوم، اندازه اش تعیین شود؛ پس اگر بگوید: بر این اساس که از سود، صد مال تو و باقی آن مال من باشد، یا به عکس آن، یا مثلاً برای تو نصف سود و ده درهم باشد، به هیچ وجه صحیح نیست. و شرط است که سود بین مالک و عامل باشد که دیگری با آن ها شریک نباشد، پس اگر مقداری از سود را برای بیگانه قرار دهند، مضاربه باطل است مگر این که او کاری داشته باشد که به تجارت متعلق باشد.
مسأله 2- شرط است که استرباح (طلب نمودن سود) به واسطه تجارت باشد، پس اگر مالی را به کشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف کند و حاصل آن بین آن دو مشترک باشد، یا مالی را به صنعتکار بدهد تا در حرفه اش مصرف کند و فایده بین آن دو مشترک باشد، صحیح نیست و مضاربه نمی باشد.
مسأله 3- درهم های مغشوش (ناخالص) اگر با این که چنین هستند (در بازار معاملات) رائج باشند، مضاربه با آن ها جایز است و در آن ها خالص بودن لازم نیست. البته اگر تقلبی باشند که واجب است شکسته شوند و معامله با آن ها جایز نباشد، صحیح نیست.
مسأله 4- اگرطلبی از شخصی داشته باشد جایز است کسی را وکیل نماید تا آن را دریافت کند، سپس (خود وکیل) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد. و همچنین اگر مدیون، شخص عامل باشد جایز است او را وکیل کند تا آنچه را که در ذمّه اش می باشد در نقد معیّنی برای طلبکار تعیین نماید و سپس (خود مدیون) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد.
ص:156
مسأله 5- اگر اجناسی را به او بدهد و بگوید: این ها را بفروش و ثمن آن ها مضاربه باشد، صحیح نیست، مگر این که بعد از فروش آن ها عقد مضاربه را بر ثمن آن ها واقع سازد.
مسأله 6- اگر توری به او بدهد تا آنچه از ماهی (دریا) در آن بیفتد، مثلاً به طور مساوی بین آن ها تقسیم شود، مضاربه نمی باشد، بلکه آن یک معامله باطلی است؛ و مالکیت صید کننده در این ماهی ها محل تردید است همان طور که مباح بودن این ماهی ها برای او مشکل است و احتیاط واجب در مصالحه است.
مسأله 7- اگر مالی را به او بدهد تا درخت خرما یا گوسفندانی را بخرد، بنابراین که میوه و نتاج (نتیجه و بچه) آن ها بین آن دو مشترک باشد مضاربه نمی باشد؛ و معامله باطلی است و میوه و نتاج، مال صاحب مال است و باید اجرت المثل کار عامل را بپردازد.
مسأله 8- مضاربه با مشاع - همانند افراز شده - صحیح است، پس اگر درهم های معلومی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آن ها به عامل بگوید: «مضاربه کردم با تو به حصه ام از این درهم ها» با علم به مقدار حصه او صحیح است. و چنین است اگر مثلاً نزد او هزار دینار باشد و بگوید: «مضاربه کردم با تو نصف این دینارها».
مسأله 9- بین این که بگوید: «این مال را به عنوان مضاربه بگیر و برای هر کدام ما نصف سود باشد» و این که بگوید: «...و سود بین ما باشد» یا بگوید: «...و برای تو نصف سود باشد» یا «...برای من نصف سود باشد» فرقی نیست؛ در این جهت که (عبارت در تمام موارد) ظاهر در آن است که برای هر کدام شان نصف سود قرار داده شده است. و همچنین بین این که بگوید: «بگیر مال را به عنوان مضاربه و برای تو نصف سود آن باشد» یا بگوید: «...برای تو سود نصف آن باشد» فرقی نیست؛ زیرا مفاد همه این جملات، عرفاً یکی است.
مسأله 10- یکی بودن مالک و تعدد عامل در یک مال جایز است خواه شرط شود که در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوی باشند و یا یکی از آن ها بر دیگری
ص:157
اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوی باشند. و اگر بگوید: «مضاربه می کنم با شما دو نفر و برای شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوی خواهند بود. و همچنین جایز است مالک، متعدد و عامل یکی باشد، به این صورت که مال میان دو نفر مشترک باشد، پس هر دو با یک نفر مثلاً به نصف مضاربه نمایند، که آن نصف بین آن ها مساوی باشد
به این صورت که نصف آن برای عامل و نصف دیگر بین آن دو نفر بالسویه باشد. و یا با اختلاف بین آن ها، به این صورت که (برای عامل) در حصه یکی از آن ها به نصف، و در حصه دیگری به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و یکی از دو شریک مستحق سه و شریک دیگر، مستحق چهار می باشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شریک اختلافی نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شریک باشد، مثل این که شرط شود که نصف آن برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو شریک به طور اختلاف باشد با این که در سرمایه مساوی هستند، به این که برای عامل، شش از دوازده، و برای یکی از دو شریک دو، و برای دیگری چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلکه دو قول است، که قول قوی صحت است اگر اشاعه به صورت شرکت بین دو مالک باشد و این شرط هم در آن معامله ذکر شده باشد.
مسأله 11- مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هر کدام از آن ها جایز است فسخ کنند؛ چه قبل از شروع در عمل و یا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد یا جنس هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هر کدام از آن ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن ها منفسخ نشود، به این که آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و لازم است بر آن دو عمل به شرط به نحو وجوب تکلیفی نه وضعی و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی
ص:158
که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمی _ مانند بیع و صلح و مانند این ها _ شرط نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست.
مسأله 12- ظاهراً معاطات و فضولی در مضاربه جاری می شود، پس با معاطات، صحیح است. و اگر از طرف مالک یا عامل به صورت فضولی واقع شود، با اجازه آن ها صحیح می شود.
مسأله 13- مضاربه با مردن هر کدام از مالک و عامل، باطل می شود. و آیا برای ورثه مالک جایز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازه آن ها به حال خود باقی بماند یا نه؟ اقوی آن است که جایز نیست.
مسأله 14- عامل امین است، پس اگر مال در دست او، عیب پیدا کرد یا تلف شد، ضمانی بر او نیست مگر در صورت زیاده روی یا کوتاهی؛ همچنان که از جهت خسارت در تجارت، ضمانی بر او نیست، بلکه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالک بر عامل شرط کند که با او در خسارت شریک باشد همان طور که در سود شریک است، در صحت آن دو وجه است که اقوای آن ها صحیح نبودن است. البته اگر برگشت آن به این شرط باشد که بر فرض وقوع خسارت بر مالک، عامل نصف آن را مثلاً از کیسه خودش متحمل شود، اشکالی در آن نیست و اگر در ضمن عقد لازمی باشد، عمل به آن لازم است؛ بلکه وفای به آن لازم است تکلیفاً نه وضعاً، اگرچه در ضمن عقد جایزی واقع شود مادامی که آن عقد جایز باقی باشد، البته حق دارد آن عقد جایز را فسخ نماید و موضوع آن را از بین ببرد. البته چنان که بنابر وجهی که بعید است، اگر برگشت شرط به این باشد که بعد از آن که خسارت در ملک مالک پیدا شود، خسارت به صورت شرط نتیجه، به عهده عامل منتقل شود، اشکالی ندارد.
مسأله 15- بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظیفه اش اقدام کند بدین صورت که آنچه را که کسی که برای خودش تجارت می کند معمولاً خودش متصدی انجام آن می شود - نسبت به مثل آن تجارت در مانند این مکان و زمان و مانند این عامل - خود عامل آن را انجام دهد از قبیل عرضه نمودن و باز کردن و تا نمودن پارچه
ص:159
و مثلاً گرفتن ثمن و حفظ آن در جای محفوظش. و آنچه را عادت بر اجیر گرفتن برای آن است کسی را اجیر نماید مانند دلاّل و ترازودار و باربر؛ و اجرت آن ها را از اصل مال می پردازد، بلکه اگر خودش این امور را شخصاً - بدون قصد تبرع - انجام دهد، ظاهراً جایز است (برای آن ها) اجرت بگیرد. البته در موردی که متعارف است که خود عامل آن را انجام دهد، اگر اجیر بگیرد اجرت آن بر خود عامل می باشد.
مسأله 16- در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، برای عامل جایز است هر طور
که صلاح می بیند با آن مال تجارت کند - از حیث جنس خریداری شده و فروشنده و خریدار و غیر این ها حتی در ثمن، پس بر او متعیّن نیست که (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلکه جایز است که جنس را به جنس دیگر بفروشد - مگر این که در آن جا نحوه متعارفی باشد که ا طلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالک بر او شرط کند که فلان جنس را نخرد یا به جز فلان جنس را نخرد یا به فلان شخص یا فلان گروه نفروشد و شرایط دیگر، برای او مخالفت جایز نیست. و اگر مخالفت کند، ضامن مال و خسارت می باشد، لیکن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالک طبق قراردادی که در عقد مضاربه بسته اند، در سود شریک است.
مسأله 17- برای عامل جایز نیست سرمایه را با مال دیگری که مال خودش یا دیگری است مخلوط نماید، مگر این که با اذن مالک - به طور عام یا خاص - باشد، پس اگر مخلوط کند، ضامن مال و خسارت می باشد، لیکن اگر با مجموع آن تجارت کند و سودی حاصل شود، بین دو مال به نسبت تقسیم می شود.
مسأله 18- در صورت اطلاق مضاربه، جایز نیست به طور نسیه بفروشد مخصوصاً در بعضی از اوقات و به بعضی از افراد، مگر این که بین تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر یا در فلان جنس، به طوری که اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غیر مورد انصراف، مخالفت کرد ضامن است، لیکن اگر آن را وصول کرد و سودی حاصل شد، بین آن ها خواهد بود.
مسأله 19- عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمینی و چه دریایی و در
ص:160
غیر شهری که مال در آن است در شهرهای دیگر با آن تجارت کند مگر با اذن مالک ولو به جهت متعارف بودن این عمل به طوری که در خود مضاربه چنین انصرافی وجود داشته باشد. پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن می باشد؛ لیکن اگر سودی حاصل شود بین آن ها می باشد. و چنین است اگر او را دستور دهد به طرفی مسافرت کند ولی او به غیر آن طرف مسافرت نماید.
مسأله 20- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه کم باشد، حتی پول خُرد سّقا را. و همچنین است در سفر در صورتی که سفر به اذن مالک نباشد.
و اما اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمایه نفقه برداشت کند، مگر این که مالک شرط کرده باشد که نفقه اش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چیزی است که به آن احتیاج دارد از قبیل خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و مرکب سواری و وسایل - مانند مشک و جوال - و اجرت مسکن و مانند این ها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او می باشد؛ پس اگر اسراف کند به حساب خودش می باشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج کمتری کرد) یا احتیاج به نفقه پیدا نکرد به جهت این که مثلاً میهمان شده است، برای او حساب نمی شود. و جایزه ها و هدیه ها و میهمانی هایی که عامل می دهد از نفقه نیست، پس آن ها به حساب خودش است، مگر این که برای مصلحت تجارت باشد.
مسأله 21- مقصود از سفری که مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفی است نه مسافرت شرعی؛ پس شامل کمتر از مسافت نیز می شود، چنان که شامل ایام اقامت ده روزه اش یا بیشتر در بعضی از شهرها می شود در صورتی که اقامت به خاطر عوارض مسافرت - مثل این که برای خستگی گرفتن یا انتظار رفقا یا ترسناک بودن راه و غیر این ها _ یا برای اموری که مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده یک (گمرک) و گرفتن گذرنامه. اما اگر برای تفریح یا برای تحصیل مال برای خودش و مانند این ها آن جا بماند، ظاهر آن است که نفقه اش به حساب خودش است در صورتی که اقامتش در آن جا بعد از تمام کردن کار به خاطر مانند این اغراض باشد. و اما قبل از
ص:161
تمام شدن کار اگر به خاطر تمام کردن آن و هم به قصد دیگری مانده است، بعید نیست که نفقه اش بین آن ها به نسبت توزیع شود و احتیاط (مستحب) آن است که به حساب خود بگذارد. و اگر تمام کردن کار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض دیگری باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتی که برای تجارت با مال مضاربه سفر کرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثنا، غرض دیگری پیش آمده باشد؛ هر چند احتیاط (مستحب) آن است که در این صورت، تقسیم شود و احتیاط بیشتر از آن، این است که به حساب خودش بگذارد.
مسأله 22- اگر عامل برای دو نفر یا بیشتر، یا عامل برای خودش و دیگری باشد،
نفقه تقسیم می شود. و آیا تقسیم آن براساس نسبت دو مال است یا نسبت دو کار؟ در آن تأمل و اشکال است، پس در صورتی که عامل برای خود و دیگری است احتیاط در مصالحه یا دیگری است و در صورتی که عامل برای دو نفر دیگر باشد ملاحظه نسبت دو کار اظهر است غالباً.
مسأله 23- پیدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نیست، بلکه از اصل مال خرج می شود اگرچه سودی نباشد. البته اگر خرج کند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمایه خرج کرده بود با سود جبران می شود، مانند سایر غرامت ها و خسارت ها؛ پس به مالک تمام سرمایه اش داده می شود، سپس اگر چیزی باقی ماند بین آن ها می باشد.
مسأله 24- ظاهر آن است که برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند؛ به این ترتیب که درهم های مشخصی را تعیین نموده و با آن ها چیزی را بخرد، چنان که خرید با کلّی در ذمّه و پرداختن و ادای آن از مال مضاربه جایز است؛ به این ترتیب که جنسی را به هزار درهم کلّی بر ذمّه مالک بخرد و سپس آن را از پولی که نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از ادا (آنچه به ذمّه مالک خریده) تلف شود؛ ادای آن بر مالک از غیر مال مضاربه واجب نیست؛ زیرا صدق مال مضاربه بر آنچه که مالک می پردازد مشکل است و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خرید به طور کلی ای است که مقیّد به ادای آن از مال مضاربه باشد؛ زیرا این گونه خرید، عرفاً
ص:162
تجارت با مال است. البته عامل حق دارد که درهم های مشخصی را تعیین کند و با آن ها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نیست، لیکن چنین خریدی (نیز) قطعاً مورد اذن و یکی از مصادیق تجارت به مال است. این در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتی که نحو خاصی را شرط کنند پس آنچه شرط شده تبعیت می شود.
مسأله 25- برای عامل جایز نیست که دیگری را در تجارت وکیل نماید؛ به این صورت که اصل تجارت را بدون اذن مالک به دیگری واگذار کند. البته در بعضی از مقدمات، بلکه در بعضی از معاملاتی که واگذار کردن آن به دلال متعارف است، برای عامل جایز است که وکیل و اجیر بگیرد. و همچنین برایش جایز نیست با دیگری مضاربه نماید یا او را در مضاربه شریک کند، مگر با اذن مالک. و در صورتی که مالک اذن دهد، اگر بادیگری مضاربه کرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربه جدیدی بین مالک و عامل دیگر یا بین مالک و بین عامل با دیگری به طور مشترک می باشد. و اما گر مقصود (از مضاربه با دیگری) واقع ساختن مضاربه ای بین عامل و دیگری باشد به این که عامل دوم، عاملی برای عامل اول باشد اقوی این است که صحیح نیست. مگر با وجود عمل خاصی برای عامل دوّم که در این صورت مشارکت بین دو عامل حاصل می شود نه مضاربه.
مسأله 26- ظاهراً صحیح است که یکی از آن ها (مالک و عامل) بر دیگری در ضمن عقد مضاربه، مال یا کاری را شرط کند، مثل این که مالک بر عامل شرط کند که برای او لباسی بدوزد یا درهمی به او بدهد؛ و برعکس و در صورت چنین شرطی واجب است به عقد وفاء شود از لحاظ تکلیفی تا زمانی که عقد باقی باشد.
مسأله 27- ظاهراً به مجرّد پیدا شدن سود، عامل حصه اش را مالک می شود و نه توقفی بر نقد کردن دارد - به این معنی که جنس را نقد نماید - و نه بر تقسیم، چنان که ظاهراً عامل با مالک در خود عین موجود - به نسبت - شریک می شود؛ پس برایش صحیح است که مطالبه تقسیم بنماید و می تواند از راه بیع و صلح در حصه خودش تصرف کند و جمیع آثار ملکیت از ارث و تعلّق خمس و زکات و حصول استطاعت و
ص:163
متعلق حق طلبکارها شدن و غیر این ها بر آن مترتب می شود.
مسأله 28- خسارتی که بر مال مضاربه واقع می شود، مادامی که مضاربه باقی است، بدون اشکال با سود آن جبران می شود؛ چه خسارت، سابق بر سود باشد یا بعد از آن، پس ملکیت عامل نسبت به سود به مجرّد پیدا شدن آن، متزلزل است - که همه یا قسمتی از آن با پیدا شدن خسارت از بین می رود - تا آن که ملکیت استقرار پیدا کند. و استقرار آن، بعد از نقد کردن و فسخ مضاربه و تقسیم آن قطعاً حاصل می شود که بعد از آن جبرانی نیست. و در حاصل شدن استقرار ملکیت، بدون آن که آن سه چیز جمع شود چند وجه و چند قول است که اقوای آن ها این است که استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسیم، تحقق پیدا می کند، اگرچه نقد کردن حاصل نشود، و بعید است که به فسخ و نقد کردن محقق شود ولو تقسیم محقق نشود، بلکه تحقق استقرار به فسخ
تنها، یا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتی که دارای مدت باشد، نیز بعید است.
مسأله 29- چنان که خسارت تجارت با سود جبران می شود همچنین تلف (سرمایه، هم) با سود جبران می گردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد یا قبل از آن و یا قبل از شروع در تجارت؛ و چه قسمتی از آن یا همه آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمایه هزار باشد و تلف شود، سپس مبیع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار دیگر برای جبران سرمایه باقی می ماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل می شود، مگر این که تلف آن با ضمان باشد و امکان وصول داشته باشد.
مسأله 30- اگر در مضاربه فسخ یا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پیدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشکالی نیست و چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست. و چنین است اگر بعد از تمام کردن کار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زیرا با حصول ربح، آن را تقسیم می کنند و با نبودن سود، مالک سرمایه اش را می گیرد و چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست. و اگر در اثنا بعد از آن که اشتغال به کار پیدا کرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چیزی برای عامل نیست و برای کار
ص:164
گذشته اش، مستحق اجرتی نمی باشد؛ چه فسخ از ناحیه او باشد یا از مالک و یا انفساخ قهری حاصل شده باشد، چنان که چیزی هم به عهده او نیست حتی در جایی که فسخ از ناحیه او، در مسافرتی باشد که مالک به آن اذن داده است، پس آنچه را که از سرمایه خرج نفقه کرده، ضامن نمی شود البته اگر سفر او بدون اذن مالک بوده و اجباری هم به سفر نداشته است به احتیاط واجب ضامن است. و اگر در مال مضاربه اجناسی باشد تصرف در آن برای عامل بدون اذن مالک جایز نیست، چنان که مالک حق ندارد او را به فروش و نقد کردن آن ها ملزم نماید. و اگر (فسخ یا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد کردن اجناس باشد، کار تمام شده است پس تقسیم می کنند و هر کدام حق خود را می گیرد؛ و اگر قبل از نقد کردن باشد، پس بنابر آنچه گذشت - که عامل به مجرّد ظهور ربح، حصه اش را مالک می شود - عامل در عین با مالک شریک می گردد، پس اگر به همین حال راضی به قسمت شدند یا منتظر ماندند تا جنس ها
فروخته و نقد شوند چنین حقی دارند و اشکالی ندارد. و اگر عامل تقاضای فروختن اجناس را کرد بر مالک واجب نیست او را اجابت کند و همچنین اگر مالک از او درخواست فروش کند، اجابت او بر عامل واجب نیست اگرچه بگوییم ملکیت ربح برای عامل، استقرار پیدا نمی کند مگر بعد از نقد شدن؛ نهایت امر در این صورت اگر بعد از این، قبل از تقسیم کردن، خسارتی پیدا شود، واجب است آن را با سود جبران نمایند، لیکن تحقیقاً مناط استقرار ملک عامل گذشت.
مسأله 31- اگر در مال مضاربه طلب هایی از مردم باشد، آیا بعد از فسخ یا انفساخ، بر عامل واجب است آن ها را بگیرد و جمع کند یا نه؟ در صورتی که فسخ از ناحیه عامل باشد بعید نیست که قائل به وجوب شویم اما اگر فسخ به غیر عامل مستند باشد، اشبه عدم وجوب است لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست.
مسأله 32- بر عامل بعد از حصول فسخ یا انفساخ، بیشتر از تخلیه بین مالک و مالش واجب نیست، پس بر عامل رساندن مال به مالک حتی اگر مال را با اذن مالک به شهر دیگر _ غیر از شهر مالک _ فرستاده باشد، واجب نیست. ولی اگر بدون اذن مالک
ص:165
باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتی اگر اجرتی لازم داشته باشد بر عهده خود او است.
مسأله 33- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالک است در صورتی که اذن او در تجارت مقیّد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولی و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او می شود؛ چه هیچ کدام، فساد آن را ندانند یا هر دو بدانند یا مختلف باشند. و برای عامل در صورتی که جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش می باشد؛ چه مالک عالم به فساد باشد یا نباشد، اما اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق نسبت به اجرت المثل ندارد و اگر جاهل به فساد باشد احتیاط (واجب) مصالحه است، بلکه مطلقاً احتیاط را ترک نکنند که مصالحه نمایند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصی را که بر مال وارد می شود ضامن نمی باشد. البته آنچه را در مسافرت برای خودش خرج کرد احتیاط در مصالحه و جلب رضایت طرفین است، اگرچه فساد را نداند.
مسأله 34- اگر با مال دیگری بدون وکالت و ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی می شود؛ پس اگر مالک آن را اجازه دهد برای مالک واقع می شود و خسارت بر مالک است و ربح بین مالک و عامل است طبق آنچه شرط کرده اند. و اگر آن را رد کند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه می کند و بر عامل واجب است آن را به وی رد کند. و اگر تلف یا معیوب شود، مالک حق دارد به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نماید، پس اگر به اولی رجوع کند، او به دومی رجوع نمی کند و اگر به دومی رجوع نماید، او حق رجوع به اولی را دارد. این در صورتی است که عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر کسی مستقر است که نزد او تلف و یا معیوب شده است، پس در فرض مسأله جریان برعکس می شود. و اگر رد کردن مالک، بعد از آن باشد که با مال معامله ای انجام شده است معامله فضولی است، پس اگر آن را امضا کرد معامله برای او واقع می شود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد کرد برای گرفتن مالش به هر کدام از مضاربه دهنده و عامل که بخواهد
ص:166
مراجعه می کند، مثل صورت تلف. و برایش جایز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد کند به این که ملاحظه مصلحت خودش را بنماید، پس اگر آن را سودآور ببیند اجازه دهد وگرنه ردّش کند. این وضع مالک با هر کدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و اما معامله عامل با مضاربه دهنده: پس اگر عامل کاری انجام نداده باشد مستحق چیزی نیست. و چنین است اگر کاری انجام داده، ولی می دانسته که مال برای مضاربه دهنده نیست؛ و اما اگر کاری انجام داده و نمی دانسته که مال دیگری است، مستحق اجرت المثل کارش می شود و برای گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه می کند.
مسأله 35- اگر عامل، سرمایه را تحویل بگیرد، حق ندارد کسب با آن را ترک کند و مال را نزد خودش به قدری که عادت مردم بر آن جاری نیست معطّل نگاه دارد به صورتی که سهل انگار و مسامحه گر شمرده شود، پس اگر به این مقدار آن را معطل کند، هرگاه تلف شود ضامن می باشد، لیکن مالک غیر اصل سرمایه حقی ندارد و حق ندارد سودی را مطالبه کند که اگر با آن تجارت می کرد، حاصل می شد.
مسأله 36- اگر با اذن مالک نسیه بخرد، دین آن در ذمّه مالک است، پس طلبکار حق دارد به او رجوع نماید و حق دارد به عامل رجوع کند، خصوصاً اگر قضیه را نداند. و اگر به عامل مراجعه کند، او به مالک رجوع می نماید. و اگر برای طلبکار آشکار نشود که خرید برای دیگری بوده است، به حسب ظاهر، برای او متعیّن است به عامل رجوع کند، اگرچه در واقع حق رجوع به مالک را دارد.
مسأله 37- اگر با او با پانصد مثلاً مضاربه کند، پس آن را به او تحویل دهد و او با آن معامله کند و در اثنای تجارت پانصد دیگری برای مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است که آن ها دو مضاربه می باشند، پس خسارت یکی از آن ها با ربح دیگری جبران نمی شود. و اگر با هزار با او مضاربه کند و پانصد به او تحویل دهد پس با آن معامله کند سپس پانصد دیگر به او بپردازد، این یک مضاربه می باشد که خسارت هر کدام از آن ها با ربح دیگری جبران می شود.
ص:167
مسأله 38- اگر سرمایه بین دو نفر مشترک باشد و هر دو به یک نفر مضاربه دهند، سپس یکی از دو شریک آن را فسخ کند، اصل مضاربه فسخ می شود حتی به نسبت به مال شریک دیگر.
مسأله 39- اگر مالک با عامل در مقدار سرمایه منازعه کنند و بیّنه ای نباشد، قول عامل مقدم می شود؛ چه مال موجود باشد یا تلف شده و ضمانش بر او باشد. این در صورتی است که نزاع آن ها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد، وگرنه در آن تفصیل است.
مسأله 40- اگر عامل ادعای تلف یا خسارت یا وصول نشدن مطالبات را بکند - با فرض این که ضمان آن ها بر او نباشد - و مالک خلاف آن را ادعا کند و بیّنه ای نباشد، قول عامل مقدم می شود.
مسأله 41- اگر در سود اختلاف داشته باشند و بیّنه ای نباشد، قول عامل مقدم است؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند یا در مقدار آن؛ بلکه چنین است وضع اگر عامل بگوید این قدر ربح کردم ولیکن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بین رفت.
مسأله 42- اگر در سهم عامل از ربح و این که مثلاً نصف است یا یک سوم، اختلاف داشته باشند و بیّنه ای نباشد، قول مالک مقدم می شود.
مسأله 43- اگر مال تلف شود یا زیانی واقع شود، پس مالک ادعا کند که عامل خیانت نموده و یا در حفظ آن کوتاهی کرده است و بیّنه ای برایش نباشد، قول عامل مقدم می شود. و چنین است اگر ادعای شرطی را بر او بنماید یا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا کند، مثل این که مالک ادعا کند که بر او شرط کرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خریده و ضرر کرده است و عامل اصل این شرط، یا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انکار نماید. البته اگر نزاع آن ها در صدور اذن از مالک در موردی باشد که فقط با اذن مالک برای عامل جایز است - مثل این که مال را به مسافرت ببرد یا نسیه بفروشد - سپس تلف شود یا ضرر کند، آنگاه عامل
ص:168
ادعا کند که با اذن مالک بوده و مالک آن را انکار کند، قول مالک مقدم می شود.
مسأله 44- اگر عامل ادعا کند که مال را به مالک برگردانده و مالک آن را انکار کند، قول منکر مقدم می شود.
مسأله 45- اگر عامل کالایی را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگوید برای خودم خریده ام و مالک بگوید برای مضاربه خریده ای، یا خسارتی پیدا شود، آنگاه عامل ادعا کند آن را برای مضاربه خریده است و صاحب مال بگوید: برای خودت خریده ای، قول عامل با قسم مقدم می شود.
مسأله 46- اگر تلف یا خسارتی پیدا شود، پس مالک ادعا کند که مال را به او قرض داده و عامل ادعا نماید که به او مضاربه داده است، ظاهراً قول عامل با قسم مقدم است گرچه احتیاط در مصالحه است. و اگر ربحی حاصل شود و مالک ادعای مضاربه و عامل ادعای قرض دادن کند، قول مالک مقدم است.
مسأله 47- اگر مالک ادعا کند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است - که عامل از سود، مستحق چیزی نباشد - ولی عامل ادعای مضاربه کند - تا سهمی از آن برای او باشد - ظاهر آن است که قول مالک با قسم مقدم می شود، اگر آن مال از ا موالی باشد که عرفاً اجرت المثل دارد و الاّ باید هر دو قسم بخورند.
مسأله 48- واقع ساختن جعاله بر کسب کردن با مال، و جعل قرار دادن سهمی از ربح جایز است؛ به این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردی و سودی پیدا شد نصف یا یک سوم آن مال تو، پس این جعاله ای است که فایده مضاربه را می دهد. لیکن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نیست، پس معتبر نیست که سرمایه از نقدها باشد، بلکه جایز است که جنس یا دین یا منفعت باشد.
مسأله 49- برای پدر و جد جایز است که با مال صغیر در صورتی که دارای مصلحت باشد را مضاربه نمایند، و همچنین برای قیّم شرعی مانند وصی و حاکم شرع با ایمنی از نابود شدن مال و ملاحظه منفعت و مصلحت صغیر جایز است، بلکه برای وصی بر ثلث میّت در صورتی که میّت به مضاربه دادن آن وصیت کرده باشد
ص:169
جایز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفی که برای ثلث معیّن شده مصرف بنماید، بلکه اگرچه به آن وصیت نکرده باشد، لیکن امر ثلث را به نظر وصی تفویض نموده باشد و وصی هم صلاح را در آن ببیند (مضاربه دادن ثلث جایز است).
مسأله 50- اگر عامل بمیرد و نزد او مال مضاربه باشد، پس اگر وجود آن در ترکه او به عینه معلوم باشد، که اشکالی نیست. و اگر بدون تعیین، معلوم باشد که در میان آن است، به این که ترکه او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد، یا ودیعه ها یا اموال تجاری هم که مال دیگران است نزد او باشد و بعضی از آن ها با بعضی دیگر اشتباه شده باشد، آنچه در نظائر آن - یعنی موارد اشتباه اموال چند نفر - علاج قضیه است با آن همین معامله می شود. و آیا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، یا مصالحه نمودن، یا تقسیم بین آن ها به نسبت مال هایشان است؟ چند وجه است که اقوای آن ها قرعه است و احوط (استحبابی) مصالحه می باشد. البته اگر میّت طلبکارهایی داشته باشد و نزد او مالی به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد که آن مال به عینه مال فلانی است، همه طلبکارها در آن مال سهیم می باشند. و همچنین است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بین اموالی از آن جنس که مال او یا دیگری است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقوای در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتی که جنس ها در خوبی و بدی مختلف باشند. و در صورتی که امتزاج حاصل شده باشد همه آن ها بین صاحبانشان به نسبت، مشترک می باشند. و اگر معلوم باشد که مال مضاربه در ترکه نیست و احتمال داده شود که به مالکش رد کرده باشد یا به جهت کوتاهی او یا به جهت دیگری تلف شده باشد، ظاهر آن است که حکم به ضامن بودن میّت نمی شود و همه ترکه برای ورثه او می باشد. و همچنین است اگر احتمال داده شود که آن مال در ترکه باقی است. و اگر معلوم باشد که مقداری از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در این جنس های باقی مانده ای که از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد که آیا در آن ها باقی است یا به مالک رد کرده یا تلف شده است؟ اقوی آن است که ضمان وجود ندارد البته در صورتی که در میان ورثه بچه صغیر نباشد احتیاط در مصالحه است.
ص:170
مسأله 2157 _ اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2158 _ اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2159 _ اگر دو نفر بایکدیگر شرکت کنند که هرکدام باعتبار خود جنسی بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مسأله 2160 _ کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
ص:171
مسأله 2161 _ اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر
کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند .
مسأله 2162 _ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید بشرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود .
مسأله 2163 _ اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2164 _ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2165 _ اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچیک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2166 _ شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر
ص:172
اشکالی ندارد.
مسأله 2167 _ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی
که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعدا صحیح نباشد.
مسأله 2168 _ شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند واتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2169 _ شریکی که باسرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2170 _ اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرینه حال عدم رضایت دیگران را برساند.
مسأله 2171 _ هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند ، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند .
مسأله 2172 _ اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شریکها دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2173 _ اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع وضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع وضررش مال هردوی آنان است یا آن که معامله نسیه متعارف باشد معامله صحیح
ص:173
است واحتیاج به امضاء شرکاء ندارد ونفع وضررش برای شرکت می باشد.
مسأله 2174 _ اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال
یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
ص:174
مسأله 2175 _ صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحیح است.
مسأله 2176 _ دو نفری که چیزی را بیکدیگر صلح می کنند، باید بالغ وعاقل باشند وممنوع التصرّف نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2177 _ لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح وسازش کرده اند، صحیح است.
مسأله 2178 _ اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید ومقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد بلکه جایز نیست.
مسأله 2179 _ اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست ولی عنوان صلح ندارد بلکه ابراء است.
ص:175
مسأله 2180 _ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلکبار طلب خود را بکمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، به آن مقدار صلح می کرد یا این که مصالحه مبنی بر عموم
احتمالات بوده باشد مثلاً مصالحه می نماید طلب خود را بده تومان ومصالحه پنجاه تومان هم در ضمن مورد رضایت طلبکار بوده در این صورت نیز مصالحه صحیح است، ولی در صورت اتّحاد جنس، صلح جائز نیست، اگر مستلزم ربا باشد.
مسأله 2181 _ اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ووزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح جائز است.
مسأله 2182 _ اگر دو نفر از یکدیگر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند وبخواهند طلبهای خود را بیکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هردو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2183 _ اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، اگر هرآینه مقداری از طلب خود را گذشت کند وبقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2184 _ اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
ص:176
مسأله 2185 _ تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید وفروش گفته شد می تواند صلح را به هم
بزند.
مسأله 2186 _ اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگربخواهد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد، بنابر احتیاط اشکال دارد.
مسأله 2187 _ هرگاه مال خود را بکسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ من باید چیزی را که بتو صلح کردم وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
مسأله 2188 _ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف وعاقل باشند وباختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست، مگر ولیّ امضاء نماید و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نشده باشد.
مسأله 2189 _ انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2190 _ اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، و همچنین هرگاه طوری بود
ص:177
که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، برخلاف مصلحت بچه بود، می تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2191 _ بچه صغیری که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی توان اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله 2192 _ اجاره دهنده ومستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک بکسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره
صحیح است، و نیز اگر حرفی نزنند ومالک به قصد این که ملک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2193 _ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.
مسأله 2194 _ کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده و یا اجاره کرده، صحیح است.
مسأله 2195 _ اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را بدیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگران اجاره دهد در صورتی که قرائن دالّ بر استفاده خوداو نباشد، ولی اگر بخواهد بزیادتر مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن، کاری مانند تعمیر وسفیدکاری انجام داده باشد، یا بغیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.
مسأله 2196 _ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانکه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.
مسأله 2197 _ اگر غیر خانه ودکان واطاق واجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره
ص:178
کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.
مسأله 2198 _ اگر خانه یا دکانی را مثلاً یکساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید می تواند نصف دیگر را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را بزیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد وبیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا بغیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
مسأله 2199 _ مالی که اجاره می دهند چند شرط دارد: اوّل _ آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست؛ دوم _ آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد؛ سوم _ تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند؛ چهارم _ آن که آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنی های دیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها؛ پنجم _ استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست؛ ششم _ چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2200 _ اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند جائز است.
مسأله 2201 _ زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود ولازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود،
ص:179
بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
مسأله 2202 _ استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اوّل _ آن که حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای مشروب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است؛ دوم _ پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد؛ سوم _ اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد وبار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره، معیّن کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن برای مستأجر باشد؛ چهارم _ مدّت
استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد کافی است مگر آنکه زمان برای شخص مهم باشد .
مسأله 2203 _ اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
مسأله 2204 _ اگر خانه ای مثلاً یکساله اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2205 _ اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هروقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.
مسأله 2206 _ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده ام، اجاره باطل است و اگر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره داده ام و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معیّن
ص:180
کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.
مسأله 2207 _ خانه ای را که غریب وزوّار در آن منزل می کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند او را اجاره نمی گویند ولذا صاحبخانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.
مسأله 2208 _ مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن
را به او بگوید.
مسأله 2209 _ اگر زمینی رابرای زراعت جو،یا گندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو یا گندم که معیّن شده بوزن یا به کیل از همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
مسأله 2210 _ کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش ازانجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد مگر در مواردی که معمول است مانند نماز و روزه قضاء.
مسأله 2211 _ هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2212 _ اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او
ص:181
مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد مثلاً خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید وخیّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2213 _ اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانه ای را یکساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است باید پنجاه تومان را بدهد، اگر دویست تومان است باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسأله 2214 _ اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده آن زیاده روی ننموده ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آنهم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2215 _ هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله 2216 _ اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2217 _ اگر حیوانی را اجاره کند ومعیّن نماید چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود، ضامن است، و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود یا معیوب گردد، ضامن می باشد و باید در هردو صورت برای مقدار زیادی، اجرت معمول را بدهد.
مسأله 2218 _ اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند وبار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد وبار را بشکند، ضامن است.
ص:182
مسأله 2219 _ اگر کسی بچه ای را با اجازه ولیّ ختنه کند وضرری به آن برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست.
مسأله 2220 _ اگر دکتر به دست خود دوا بدهد و در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر درد و دوای مریض را به او بگوید، یا فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، ضامن نیست.
مسأله 2221 _ هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
مسأله 2222 _ مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2223 _ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند ولی
اگر در صیغه اجاره شرط کند که اگر مغبون هم باشد، حقّ به هم زدن اجاره را نداشته باشد، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2224 _ اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند وچیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند واجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده بمیزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند واجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2225 _ اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را
ص:183
غصب کند نمی تواند اجاره را به هم بزند، وفقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2226 _ اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد ومستأجر باید مال الاجاره را بفروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد ومشتری علم باجاره دادن او داشته باشد.
مسأله 2227 _ اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند و اگر مدّتی استفاده کرده ، اجرة المثل آن را بدهد .
مسأله 2228 _ اگر ملکی را اجاره کند، بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده، باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند .
مسأله 2229 _ اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ویک اطاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد وهیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره آن باطل
نمی شود ومستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند ولی وقوعش بعید است که بتواند فوراً تغییر نماید که هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود ولذا بنظر می رسد اجاره نسبت به آن باطل باشد و در باقیمانده می تواند اجاره را، مستأجر به هم بزند و هم چنین اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود ومستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.
مسأله 2230 _ اگر اجاره دهنده و یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است
ص:184
منفعت خانه مال او باشد یا این که خانه را از کسی اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
مسأله 2231 _ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می باشد در صورتی که دیگری شاگرد او باشد که ماهانه حقوق دریافت می کند در غیر این صورت گرفتن زیادی اشکال دارد .
مسأله 2232 _ اگر رنگرزی قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد.
ص:185
س1 _ ملکی بین دو نفر مشترک بود، یکی از آنان فوت کرد در حالی که بدهکار است، وارث نیز قضیه داشتن ملک و درآمد آن را از طلبکار مخفی نگه داشته است، آیا تصرّف وارث متوفّی و شریک در ملک بقدر حصّه خود صحیح است؟
ج1 _ ورثه حقّ تصرّف در اموال میّت را ندارد، مگر آن که اوّل دیون متوفّی را پرداخت نماید و لذا تصرّف وارث در حصّه متوفّی قبل از اداء دین جایز نیست و امّا تصرّف شریک در حصّه خود به شرط آن که به شریکش ضرر نزند، اشکال ندارد.
س2 _ آب قناتی مربوط به شش دانگ ملک است، مالکین سه دانگ از آب، هر 24 روز یکبار استفاده می کردند حالا به مالکین سه دانگ دیگر می گویند ما ضرر می کنیم و باید آب را نصف کنیم آنها می گویند معمولاً چنین است و همین طور استفاده می کنیم لذا مستدعی است به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:
الف _ آیا این که می گویند معمولاً چنین است، این معمولاً شرعاً حجیّت دارد؟
ب _ آیا تقسیم به نوبه، لزوم شرعی دارد؟
ج _ آیا تصرّف آنها بدون رضایت مالکین سه دانگ دیگر صحیح است؟
ج2 _ الف _ تا زمانی که تمام شرکاء بر امر دیگری توافق نکردند حجیّت دارد.
ب _ بلی، مگر این که همگی بر تصمیم دیگری موافقت کنند.
ج _ صحیح نیست و برای رفع مشکل باید به حاکم شرع مراجعه شود.
س3 _ خانه ای مشترک بین سه نفر است، یکی از شرکاء تقاضا می کند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهید، آیا امتناع دیگر شرکاء جایز است؟
ص:186
ج3 _ در صورتی که موجب تضرّر به شریک تقاضا کننده شود، امتناع جایز نیست.
س4 _ چند برادر در یک خانه زندگی می کنند مال و ملکشان مشاع می باشد یکی از برادران در زمین مشاع درختی غرس می کند و پسر در زمین پدر بدون اجازه یا با اجازه پدر درخت غرس می کند، یا زارع و دهقان و یا کارگر و یا خادم کسی در زمین صاحب زمین درخت می نشاند آیا شرعاً آن درختان مال کدام یک از آنها می باشد؟
ج4 _ چنانچه زمین به نحو مشاع است و دیگران هم در زمین سهم دارند کسی که درخت کاشته باید اجاره بودن درخت در سهم آنها را بدهد.
س1 _ آیا در ملک شراکتی، بدون تعدیل سهمین، قسمت حاصل می شود با فرض آن که هر دو شریک راضی هستند؟
ج1 _ در صورتی که راضی باشند اشکال ندارد ولی باید قبل از تعدیل، قسمت هر کدام مشخّص شود و بعد مصالحه گردد.
س2 _ دو نفر شریک ملکی هستند، یکی از آنها سهم خود را می خواهد وقف جایی کند، اگر به دیگری در این جهت ضرر وارد شود چه باید کرد؟
ج2 _ می تواند سهم خود را وقف کند و باید دو سهم را به طوری که به هیچ کدام ضرری نرسد تقسیم نمایند.
س3 _ سه نفر شریک، زمینی را به طور مشاع مالک هستند، یکی از آنها بخشی از
زمین را آباد کرده، آیا دو نفر دیگر می توانند ادعای حقّ کنند؟
ج3 _ در صورتی که با اذن شرکاء دیگر بوده است، این قسمت آباد شده به طور مساوی از آنِ همه شرکاء است و مقداری را که هزینه کرده است از
ص:187
دیگر شرکاء به نسبت سهمشان دریافت کند و اگر بدون اذن بوده دریافت هزینه از شرکاء دیگر مشکل است.
س4 _ با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف می کند که:
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمة درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
ج4 _ اگر شریک ضامن در این تعریف به معنای این است که فقط ضمانت می کند، تعریف بلامانع است ولی اگر به عنوان یک شریک عمل می شود یعنی از سودشرکت او هم نسبتی دریافت می دارد جایز نیست زیرا شرکت دارای سرمایه نیست.
س5 _ با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح زیر تعریف می کند که:
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن
لم یکن خواهد بود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
ج5 _ عبارت این مادّه قانون که هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام
ص:188
قروض شرکت است به نظر صحیح نیست زیرا اگر چند نفر در عرض واحد ضامن یک فرد باشند به تمامه صحیح نیست بلکه اگر به نحو نسبی ضامن باشند، صحیح است و لذا این تعریف با قواعد ضمان تطابق ندارد.
س6 _ با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی به شرح زیر تعریف می کند که:
شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود شریک ضامن مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد، در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
ج6 _ اگر سرمایه شرکت در هنگام تعیین سود و زیان به سهام تقسیم گردد این تعریف از نظر ما اشکالی ندارد.
س7 _ با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شرکت تعاونی تولید را به شرح زیر تعریف می کند که:
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدّه ای از ارباب حِرَف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند همچنین توجّه به ماده 192 قانون تجارت شرکت تعاونی مصرف را به شرح زیر تعریف می کند که:
شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
1 _ فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعمّ از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاده کرده یا خریده باشند.
2 _ تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
ص:189
حال آیا این تعاریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
ج7 _ اگر شرکت تعاونی تولید بنحوی است که صاحبان حِرَف دست آوردهای خود را در مکانی جمع می کنند و بفروش می رسانند و حقّ العمل هم برای فروشندگان در نظر گرفته می شود و هر شریک بمقدار جنسی که از آنها بفروش می رسد، سود و زیان به همان نسبت داده می شود این نحوه اشکال ندارد ولی اطلاق شرکت به این، صحیح نیست ولی اگر بصورت شرکت ابدان است یعنی ارباب حِرَف کارهای خود را برای فروش روی هم قرار می دهند و سود و زیان هم تقسیم می شود از نظر شرعی جایز نیست.
س8 _ با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شرکت نسبی را به شرح زیر تعریف می کند که:
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
ج8 _ از نظر فقهی اشکال ندارد.
س9 _ افرادی مشترکاً درّه ای را که چراگاه آهوان و کوه عام و بلد مالک بوده برای خودشان زمین ساخته و چراگاه حیوانات اهلی درست کرده اند داروغه که قلدر بوده مقداری از زمینهای فوق را به عنوان چراگاه اسب خود برای خود اختصاص داده و بقیّه را برای خود و دیگران قرار داده است آیا این مقدار اختصاص برای او حلال است یا نه؟
ج9 _ لازم به ذکر است اگر زمینهای مذکور جزء مرتعهایی باشد که معمولاً احتیاج به ترمیم و آباد کردن ندارد تمام کسانی که این زمینها را تصرّف کرده اند، باید ازحاکم شرع اجازه بگیرند ولی اگر زمینها مرتع بالاصاله نباشد و افراد مذکور آباد کرده اند و همه بطور مساوی در آبادانی
ص:190
آن سهیم هستند، همه شریک هستند ولی کسی حقّ ندارد که اضافه بر حقوق دیگران برای خود چیزی را قرار بدهد و اگر اینکار را کرد ضامن است.
س10 _ کسی یک هکتار زمین گرفته مثلاً شش دوم کار از عامل و زمین از صاحب زمین، بعد از کاشت محصول، عامل در حالی که مقداری هم کار کرده به دلائلی زمین را رها کرده و رفته در صورتی که قرار بوده که محصول را به عمل بیاورد آیا در این صورت اجرت المثل را صاحب زمین ضامن است یا خیر؟
ج10 _ اگر از محصول فوق برداشت شده است باید سهم عامل به همان مقدار که کار کرده پرداخت شود.
س11 _ دو برادر و یک خواهر چند قطعه زمین آبی و غیره مشترک دارند و خود هر حصه خود را برای یکی از برادران خود هبه کرده و برادر دیگرش فوت شده سه تا پسر باقیمانده و از برادری که در قید حیات می باشد پنج تا پسر است، در بالای زمین دیمی مشترک کمی آثار آب پیدا می شود و پسران برادر متوفی در خارج از کشور افغانستان بوده و پنج تا برادر که خواهر حصه خود را برای پدر آنها هدیه نموده آن نی آب را حفر کرده آب زیاد بیرون آورده و زمین دیمی که در زیر آن آب حفر شده قرار گرفته مورد استفاده فراوان می باشد و برادران حافر چشمه برای پسران عموی خود که غایب بوده حقّ قائل نیستند آیا برادران غایب از این آب و زمین احیاء شده حقّ دارند یا خیر؟
ج11 _ به مقداری که چشمه قبلاً آب داشته و شریک بوده اند، همه سهم می برند ولی مقداری که اضافه شده، کسانی که احیاء کرده اند سهم می برند مگر آنکه کار افزایش آب را برای همه شرکاء انجام داده باشند که در اینجا آب متعلّق به تمام شرکاء می باشد و حقّ الزحمه و مخارج کار را از شرکایی که کاری انجام نداده اند، طلبکار هستند.
ص:191
س1 _ دو نفر جهت سرمایه گذاری در یک طرح شریک می شوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
ج1 _ این قرارداد با روح شرکت منافات دارد و لذا صحیح نیست و چه بسا موجب از بین رفتن و باطل شدن اصل عقد شرکت شود.
س2 _ دو نفر جهت سرمایه گذاری در یک طرح شریک می شوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
ج2 _ اگر به عنوان حقّ العمل خواسته باشند سهمی اضافه به یکی از شرکاء بدهند اشکال ندارد و الاّ اشکال دارد.
س3 _ برای اجرای یک طرح سرمایه گذاری چند نفر در تاریخهای مختلف وارد سرمایه گذاری می شوند آیا این شرکاء می توانند تقسیم سود را بر مبنای سهم الشرکه و مدّت سرمایه گذاری تعیین کنند؟
ج3 _ باید به همین صورت که مرقوم گردیده عمل شود و غیر از این صحیح نیست.
س4 _ برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کرده اند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان
ص:192
است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف می کند خریداران این کارت می توانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفاً نظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید:
الف _ شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه می کنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را می دهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت می کنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد می شوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند.
ب _ شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم می کند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی می تواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند.
یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق می گیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاً سرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگه ها از اعتبار ساقط می شوند.
نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
ج4 _ الف _ به نظر می رسد که اگر کارتهایی که فروخته می شود دارای اعتبار باشد و لااقل شرکت، اعتباری به آن بدهد که در نزد عرف دارای قیمت باشد این گونه معامله و قرارداد اشکال شرعی ندارد.
ب _ اگر حقّ بازاریاب را به عنوان حقّ العمل بدهند اشکال ندارد.
ص:193
س1 _ آیا قرعه اصل است یا اماره یا دلیل؟ (زیرا برخی از فقهای عظام قائلند به اینکه قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخی آن را اصل می دانند و...)
ج1 _ قرعه یک قاعده فقهیه است که از بعضی از روایات فهمیده می شود آنجا که تعیین واقعی دارد، مانند اماره عمل می کند ولی در آنجا
که تعیین واقعی ندارد و فقط وظیفه عملی را می خواهد روشن کند، بصورت اصل عمل می کند.
س2 _ آیا تنها قاضی می تواند استعمال قرعه کند یا استعمال قرعه اعمّ است؟
ج2 _ قرعه عامّ است و غیر قاضی هم می تواند قرعه کشی کند ولی در مواردی که قاضی وظیفه به قرعه دارد، قرعه دیگران حجیّت ندارد.
س3 _ در مقام تعارض قرعه با استصحاب یا اصول دیگر کدام مقدّم است؟
ج3 _ اصول دیگر مقدّم بر قرعه می باشد.
س4 _ آیا در شرایط فعلی جهان که برای کشف حقیقت از طرفی مانند نظر به کارشناس، معاینه محلّی و... استفاده می شود باز هم باید قرعه استعمال شود یا خیر به عبارت دیگر آیا نظر کارشناس، معاینه محلّی و امارات و.... نیز می تواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟
ج4 _ اگر موارد مذکوره موجب علم و اطمینان گردد، نوبت به قرعه نمی رسد و مقدّم بر قرعه هستند
س5 _ موارد استفاده قرعه و محلّ جریان آن چیست؟
ج5 _ اَلْقُرْعَةُ لِکُلِّ اَمْرٍ مُشْکِلْ. قرعه در هر موردی که دلیل یا اماره یا اصل دیگری اجراء نگردد می تواند محلّ جریان باشد.
س6 _ آیا قرعه عزیمت است (عمل به آن واجب است و ترکش جایز نیست) یا رخصت است؟
ج6 _ در مواردی که امر به قرعه شده قرعه عزیمت است.
ص:194
س7 _ در مواردی که قرعه استعمال می شود آیا ترتیب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضای آن و عدول از آن جایز نیست؟
ج7 _ ترتیب آثار و لوازم آن در مواردی که باید قرعه انجام شود، لازم است.
س1 _ دو شریک در مالی بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند که فتوای آنها در مورد خمس و زکات فرق دارد تصرّف آنها چه حکمی دارد؟
ج1 _ مانع ندارد و هر کدام به فتوای مرجع خویش عمل نمایند.
س2 _ زید به عمرو قول داده که اگر روی زمینش کار کند و آن را آباد کند او را شریک می کند پس از سالها زحمت عمرو، زید از قولی که داده بود تخلّف می کند آیا زید ضامن است و آیا عمرو حقّی دارد؟
ج2 _ در صورتی که این قول ضمن عقد لازمی داده شده، واجب است که عمرو را شریک نماید واگر تخلّف کرد زید ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است که باید تمام کارهایی را که عمرو انجام داده تدارک کند و همچنین اگر ضمن عقدی نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن کارهای عمرو است.
س3 _ دو نفر مشترکاً مغازه ای خریده اند، یکی از آنان بدون اطّلاع دیگری سند را به نام خود تنظیم کرده، آیا این کار موجب از بین رفتن حقّ شریک دیگر می شود؟
ج3 _ این که فقط به نام خود ثبت کرده است خلاف می باشد و حقّ شریک محفوظ است.
س4 _ آیا یکی از دو شریک می تواند دیگری را مجبور به قسمت کند، با فرض آن که به دیگری ضرر وارد می شود یا بالعکس؟
ج4 _ باید به حاکم شرع مراجعه نمایند تا مسئله از نزدیک بررسی شود.
ص:195
مسأله 2233 _ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، مال معیّنی بدهد مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند وفرق بین جعاله واین که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2234 _ جاعل باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قرارداد کند وشرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، صحیح نیست مگر با اجازه ولیّ و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسأله 2235 _ کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بیفائده نباشد، پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد یا شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2236 _ اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هرکس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست
ص:196
و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.
مسأله 2237 _ اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او می دهم ومقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام
دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2238 _ اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی بمزد ندارد.
مسأله 2239 _ پیش از آن که عامل شروع بکار کند، جاعل وعامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2240 _ بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد لکن اگر رجوع نماید در بین عمل کردن عامل، باید اجرت مقداری که عامل کار کرده است بدهد.
مسأله 2241 _ عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم ودکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی به جاعل ندارد .
مسأله 2242 _ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که بطور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
ص:197
مسأله 2243 _ مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2244 _ مزارعه چند شرط دارد: اوّل _ آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم _ صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد؛ سوم _ مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم _ سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده، صحیح نیست؛ پنجم _ مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد؛ ششم _ زمین قابل زراعت باشد، هفتم _ اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند؛ هشتم _ مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است؛ نهم _ خرجی را که هرکدام آنان
ص:198
باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسأله 2245 _ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.
مسأله 2246 _ اگر مدّت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند در صورتی که ضرر به صاحب زمین نرسد بلکه باید زراعت بماند و اجرت بگیرد و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد ، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتی که ماندن زراعت در زمین موجب ضرر مالک زمین باشد .
مسأله 2247 _ اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر یا با عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده ومالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2248 _ اگر مالک وزارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، جائز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند طبق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249 _ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارث ایشان به جای آنان می باشند، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته
ص:199
ورثه او ارث می برند، ولی می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند و اجرت آن را بدهد در صورتی که ماندن زراعت به صاحب زمین ضرر نرساند.
مسأله 2250 _ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع ومخارجی را که کرده وکرایه گاو یا وسیله دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست باید اجاره زمین وخرجهایی
را که مالک کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
مسأله 2251 _ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک وزارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، اگر چه ضرر به زارع نرسد می بایست زراعت باشد و اجرت بگیرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالک زمین شود باید زارع زراعت خود را بچیند .
مسأله 2252 _ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشد ، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند ولی اگر شراکت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم برای صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض کرده باشد حاصل مال دیگری است .
ص:200
مسأله 2253 _ اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید وآب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.
مسأله 2254 _ معامله مساقات در درختهایی که مثل بید وچنار میوه نمی دهد صحیح نیست، ودرختانی که مثل حنا که از برگ آن استفاده می کنند جائز است.
مسأله 2255 _ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.
مسأله 2256 _ مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و امّا با اجازه ولیّ اشکالی ندارد و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسأله 2257 _ مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال معمولاً به دست می آید، صحیح است.
مسأله 2258 _ باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
ص:201
مسأله 2259 _ باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن هم داشته باشد.
مسأله 2260 _ معامله مساقات در بوته خربزه وخیار ومانند اینها صحیح نیست .
مسأله 2261 _ درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است در صورتی که در زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.
مسأله 2262 _ دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند وعمل نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2263 _ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد وورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2264 _ اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند واجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد، وحاصل را بین ورثه میّت ومالک قسمت می کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند ، با مردن او معامله به هم می خورد ، و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درختها را تربیت نمایند.
مسأله 2265 _ اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است
ص:202
ومیوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
مسأله 2266 _ اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد، معامله باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین
بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست ومیتواند آن را بکند ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا می شود، پر کند واجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتی که مالک کنده باشد و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره، یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2267 _ بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرّف کند همانگونه که در « مسأله 2097 » گذشت ونشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نه سال قمری و نشانه بالغ شدن مرد یکی از سه چیز است: اوّل _ تمام شدن پانزده سال قمری؛ دوم _ روییدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت؛ سوم _ محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب.
مسأله 2268 _ روییدن موی درشت در صورت وپشت لب و در سینه وزیر بغل و درشت شدن صدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2269 _ دیوانه وسفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند مگر با اجازه ولیّ و همچنین است
ص:203
کسی که ورشکست شده در صورتی که حاکم حکم به ممنوعیّت در تصرّف او نماید.
مسأله 2270 _ کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.
مسأله 2271 _ انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود وعیال و مهمان وکارهائی که اسراف شمرده نمی شود، برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد وهم چنین
اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد، معامله او صحیح واشکالی ندارد.
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید مگر آن که با اجازه ولیّ باشد.
مسأله 2272 _ در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2273 _ اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید وبرای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2274 _ موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار اقدام کند و همچنین در جایی که تصرّفات طفل نافذ است مثل وصیّت طفل ده ساله که نافذ است در این صورت
ص:204
وکالت او هم نافذ خواهد بود.
مسأله 2275 _ کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2276 _ اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند،
وکالت صحیح نیست.
مسأله 2277 _ اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله 2278 _ وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غائب هم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2279 _ وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید یا مورد طوری باشد که جواز گرفتن وکیل را بفهماند مثل آن که شأن وکیل ایجاب نکند انجام این گونه کارها را ، در این صورت می تواند کس دیگری را برای او وکیل بگیرد، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد ونمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2280 _ اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگروکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2281 _ اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت
ص:205
دومی باطل می شود.
مسأله 2282 _ اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2283 _ اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف آن وکیل شده است از بین برود مثلاً
گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می شود.
مسأله 2284 _ اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند وچیزی برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2285 _ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند وغیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در آن ننماید واتّفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2286 _ اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2287 _ اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرّفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرّف صحیح است.
ص:206
س1 _ چنانچه فردی که وکیل دعاوی است، قادر باشد مالی را که شرعاً متعلّق به طرف دعوای موکّلش می باشد، به صورت قانونی از او خلع ید نماید، آیا شرعاً مسئول است؟
ج1 _ اگر وکیل بداند که شرعاً مال برای طرف مقابل است، خلع ید قانونی کردن از او تا وجه شرعی پیدا نکند، جایز نیست.
س2 _ اگر وکیل به لحاظ جلوگیری از تضییع حقّ طرف دعوای موکّلش او را راهنمایی کند و احساس کند در صورت استعفا از مورد وکالتش، وکالت به فرد دیگر محوّل و در نتیجه حقّ شرعی طرف دعوای موکّل خود از بین خواهد رفت، وظیفه چیست؟
ج2 _ در فرض مزبور اگر وکیل بداند که موکّلش ذی حقّ نیست استمرار وکالت شرعاً برای او مشکل است و باید بلافاصله به موکّل اعلام کند و از وکالتش استعفا دهد و برای احقاق حقّ طرف مقابل می تواند او را ارشاد و راهنمایی کند و بیش از این شرعاً وظیفه ای ندارد.
ص:207
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود وملائکه بر او رحمت می فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد بهشت بر او حرام می شود.
مسأله 2288 _ در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
مسأله 2289 _ هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید مگر در وقت قرض دادن تأجیل شده باشد در این صورت قبول لازم نیست .
مسأله 2290 _ اگر در صیغه قرض برای پرداخت، مدّتی قرار دهند، واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید .
مسأله 2291 _ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.
مسأله 2292 _ اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد .
ص:208
مسأله 2293 _ کسی که بدهکار است ونمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.
مسأله 2294 _ کسی که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند واحتمال مرگ او را هم ندهد یا اگر احتمال مرگش را می دهد ورثه او را نشناسد، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را احتیاطاً به فقیر غیر سیّد بدهد.
مسأله 2295 _ اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2296 _ اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ولی اگر هر دو بغیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
مسأله 2297 _ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، واجب نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2298 _ اگر مالی را که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با یک کبریت دیگر پس دهد، ربا وحرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا وحرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس دهد، اشکال ندارد بلکه مستحبّ است.
مسأله 2299 _ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده می تواند در آن پول تصرّف بنماید.
ص:209
مسأله 2300 _ اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2301 _ اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول
حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل می شود .
مسأله 2302 _ اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می گویند.
مسأله 2303 _ اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2304 _ اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
ص:210
س1 _ آیا بدهکاری که فقط خانه دارد، می توان او را مجبور به فروش خانه برای ادای دین کرد؟
ج1 _ خانه از مستثنیات دین است و نباید در مقابل بدهکاری فروخته شود.
س2 _ الف _ اگر مردی با زنش مشاعاً مالک منزل مسکونی باشند زوجه می تواند از بابت مهریّه اش سهم زوج را به میزان طلبش تملّک یا مطالبه فروش نماید یا شامل مستثنیات دین است؟
ب _ این که منزل مسکونی مدیون از مستثنیات دین شمرده شده شامل ملک مستقلّ است یا مشاع را هم شامل است؟
ج2 _ الف _ اگر بنام کردن خانه به نام همسر باعث نشود که مرد را از خانه خارج کنند و مرد بتواند بدون هیچگونه منّتی در خانه سکونت داشته باشد، زن می تواند مهریّه را از مرد بگیرد.
ب _ تفاوتی نمی کند.
س3 _ در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید:
الف _ آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقاً از جمله مستثنیات دین محسوب می شود؟
ب _ در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟
ص:211
ج _ در صورت صحّت معامله مذکور، آیا می توان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟
د _ آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟
ه _ هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟
ج3 _ الف _ اگر با عین پول حرام خریده باشد، از مستثنیات دین محسوب نمی شود و اگر به ذمّه خریده باشد جزء مستثنیات است.
ب _ در صورتی که از عین حرام خریده باشد، معامله باطل و الاّ صحیح است.
ج _ جزء مستثنیات دین است و فروش آن جایز نیست.
د _ به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمی شود.
ه _ توقیف اشکال ندارد ولی نمی تواند به ملکیّت خود در آورد.
س1 _ اگر کسی بدهی او زیاد شده و از پرداخت آن عاجز است، آیا می توان سرقفلی مغازه بدهکار را تصرّف کرد و از این طریق طلب طلبکاران را پرداخت نمود؟
ج1 _ سرقفلی می تواند بابت مطالبات و بدهی حساب شود.
س1 _ اگر ماترک میّت کفایت از دین او نکند، تکلیف چیست؟
ص:212
ج1 _ نسبت به دیونی که دارد نسبت سنجی کنند و به طلبکاران بپردازند و شایسته است که ورثه دیون میّت را تبرّعاً بپردازند.
س2 _ اگر مدیون چیزی را بعنوان دینی که دارد، معیّن نماید آیا ملک طلبکار می شود؟
ج2 _ در تعیُّن، قبض شرط است.
س3 _ می گویند در فشار قرار دادن مدیون برای پرداخت بدهی اشکال دارد، حال اگر خود طلبکار در عسرت باشد و نیاز مبرم به پول خود داشته باشد تکلیف چیست؟
ج3 _ در صورتی که وقت مطالبه دین رسیده باشد، مطالبه پول توسط طلبکار اشکال ندارد و در صورتی هم که صاحب مال در عسرت باشد، می تواند فشار بیاورد تا مال را بگیرد.
س4 _ در نزاع بین بدهکار و طلبکار، بدهکار حاضر به پرداخت بدهی نیست شخصی برای جلوگیری از پیامدهای بعدی پول طلبکار را از جانب خود می دهد آیا در این صورت بدهکار بری ءالذمّه می شود؟
ج4 _ شخص میانجی کننده باید مال را به بدهکار ببخشد و از جانب او به طلبکار بدهد تا بدهکار بری ء الذمّه شود.
س5 _ اینجانب مبلغی از شخصی قرض گرفتم الان شکّ دارم که قرضم را پرداخته ام یا خیر طرف مقابل هم شکّ دارد که قرض پرداخت شده یا نه تکلیف چیست؟
ج5 _ البته حکم شرع آن است که باید پرداخت کنید ولی با هم مصالحه نمائید بسیار خوب است.
س1 _ آیا اخذ خسارت در تأخیر ادای بدهی در صورتی که شرط شده باشد،
ص:213
مشروعیّت دارد؟
ج1 _ جایز نیست و مشروعیّت ندارد مگر این شرط در ضمن عقد لازمی غیر از عقد قرض شده باشد که آن هم خالی از اشکال نیست.
س2 _ کسی را که ضامن شده ام و وام خود را پرداخت نکرده آیا می توانم جنسی را از او بردارم و بفروشم و بدهی او را پرداخت کنم؟
ج2 _ از نظر شرعی ضامن باید بدهکاری وام گیرنده را خود پرداخت کند آنگاه می تواند جنس را از وام گیرنده به عنوان گرو بردارد تا در صورتی که وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکرد، آن را بفروشد و طلب خود رابردارد.
س1 _ اگر مدیون هنگام پرداخت بدهی به طلبکار تذکّر ندهد که این وجه از بابت بدهی است، آیا در صورت آگاهی یا عدم توجّه طلبکار، بدهکار بری ء الذمّه می شود؟
ج1 _ در صورتی که مال پرداخت شده همراه با قرینه ای است که نشان می دهد به عنوان پرداخت دین است، بری ء الذمّه می شود ولی در صورتی که هیچ قرینه ای نباشد بری ء الذمّه شدن بدهکار، خالی از اشکال نیست.
س2 _ اگر شخصی وام در جهت خاصّ و ناظر به یک موضوعی از بانک و یا صندوق قرض الحسنه ای بگیرد آیا بعد از دریافت وجه می تواند این پول را به کسی قرض بدهد؟
ج2 _ نمی شود و باید فقط در همان راهی که معیّن شده صرف گردد.
س3 _ اگر وصیّ ثلث اموال میّت را به صورت دین برداشت، بعد از گذشت چند
سال، آیا باید همان مبلغ یوم القرض را بدهد یا بیشتر؟
ص:214
ج3 _ اگر به صورت نقدی تبدیل شد و به ذمّه گرفت همان مبلغ را بدهکار است، مگر کاملاً از مالیّت ساقط شود یا به منزله آن باشد، که در این صورت احتیاط در دادن قیمت فعلی است.
س4 _ در صورتی که شخص بدهکار، هیچ اطّلاعی از صاحبان طلب نداشته باشد، برای پرداخت بدهیهای خود چگونه عمل کند؟
ج4 _ در صورتی که طلبکاران محصور در چند نفر هستند و به شخصه آنها را نمی شناسد، باید از همه آنها حلالیّت بطلبد و در صورتی که به هیچ وجه امکان ندارد که اطّلاع پیدا کند، جزء مجهول المالک است و باید به حاکم شرع تقدیم شود.
ص:215
مسأله 2305 _ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می شود ودیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2306 _ بدهکار وطلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2307 _ حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسأله 2308 _ موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آنکس بگیرد.
مسأله 2309 _ حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم وده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
ص:216
مسأله 2310 _ اگر بدهی واقعا معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2311 _ طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2312 _ اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2313 _ بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد،، مراد از فقیر در اینجا کسی است که زیادتر از آنچه در دین مستثنی است ندارد به مقداری که بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2314 _ اگر بدهکار وطلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادی که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2315 _ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسی که به او حواله شده داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید و همچنین اگر ذمّه کسی که حواله به او شده بری ء باشد.
ص:217
مسأله 2316 _ رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.
مسأله 2317 _ در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمینقدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله 2318 _ گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین ممنوع التصرّف بفلس وامثال آن نشده باشد.
مسأله 2319 _ انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.
مسأله 2320 _ چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2321 _ استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است در صورتی که مالک آن باشد والاّ مال صاحب مال است.
مسأله 2322 _ طلبکار وبدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند مثلاً ببخشند یا بفروشند ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
ص:218
مسأله 2323 _ اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو می باشد.
مسأله 2324 _ اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد والاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه ، از حاکم شرع اجازه بگیرد وطلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می تواند بفروشد وحقّ خود را بردارد وبقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
مسأله 2325 _ اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب
خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه واثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.
ص:219
مسأله 2326 _ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم یا فعلی انجام دهد که ضمان را بفهماند وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند؛ ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2327 _ ضامن وطلبکار باید مکلّف وعاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
مسأله 2328 _ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن موقع رسید وبدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است واین موافق با ارتکاز عرف می باشد.
مسأله 2329 _ کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی که قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود یعنی فعلاً صدق ضمان نمی کند ولی می تواند الآن چک دهد که بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.
مسأله 2330 _ در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه واقعا معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد،
ص:220
پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضمان او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم وده
تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله 2331 _ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد یعنی ذمّه او را بری ء کند، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد می تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2332 _ اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند ازضمان خود برگردد.
مسأله 2333 _ ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2334 _ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2335 _ اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد.
مسأله 2336 _ اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
ص:221
مسأله 2337 _ اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
ص:222
س1 _ اگر مال مغصوبه ای را شخصی دیگر غصب کرد و آن را تلف کرد مالک به کدامیک باید مراجعه کند؟
ج1 _ به هر کدام بخواهد می تواند مراجعه کند، ولی کسی که مال را تلف کرده ضامن است.
س2 _ آیا اگر کسی که مالی را غصب کرده ضمن برگرداندن آن به صاحبش چیزی دیگر به ذمّه اش می باشد؟
ج2 _ در صورتی که مال غصبی انتفاعاتی داشته است باید انتفاعات آن را هم به مالک برگرداند و الاّ چیز دیگری بر ذمّه اش نمی باشد.
س3 _ اگر حمّامی را اجاره دادند به شخصی و شخص دیگر آن را غصب کرد، بعد عدّه ای آمدند حمّام و غسل کردند بفرمائید اوّلاً غسل اینها چه صورت دارد و ثانیاً اگر خرابی وارد آید کدامیک از مستأجر و غاصب ضامن هستند و آیا مستأجر می تواند از شخص غاصب چیزی بعنوان حقّ فوت شده دریافت کند؟
ج3 _ در صورتی که اشخاص می دانند این حمّام غصبی است غسل جایز نیست و در صورت غسل کردن، آن غسل باطل است و غاصب ضامن خرابی حمام است.
س1 _ آیا مصرف زیادی آب و برق ضمان می آورد؟ و در صورت آمدن ضمان، حقّ الضمان را باید به چه کسی داد؟
ص:223
ج1 _ اگر صدق اسراف نماید، مشترک ضامن است و باید پول اضافه را به صندوق دولت واریز نماید.
س1 _ شخصی کفش خود را جهت تعمیر به کفّاشی برده و گفته فلان موقع می آیم ولی یکسال از وقت مقرّر گذشته و رجوع نکرده تکلیف چیست؟
ج1 _ می تواند با یأس از پیدا شدن صاحبش با اجازه حاکم شرع کفش را بفروشد و به مقدار مزد خودش پولش را بردارد و اگر باقی ماند به مجتهد بدهد.
س2 _ شخصی ماشین خود را به بنگاهی می دهد تا بفروشد بنگاهی ماشین را فروخته در حالی که چک جعلی دریافت نموده و همان را به صاحب ماشین می دهد بعد از کشف قضیّه کدامیک از بنگاهی و خریدار ضامن هستند؟
ج2 _ باید صاحب ماشین به بنگاهی مراجعه کند و بنگاهی نیز به خریدار مراجعه نماید.
س3 _ اگر تعمیرکار، وسایل برقی مسجد را تعمیر کرد، بر حسب اتّفاق بدتر شد آیا ضامن است؟
ج3 _ در فرض مذکور ضامن است.
س4 _ پسر بچّه ای به امر پدر خود گاوی را برای چراندن از منزل خارج می کند، در بین راه گاو مذکور گوساله شخصی را شاخ می زند و گوساله می میرد آیا صاحب گاو ضامن است یا خود پسر بچّه؟
ج4 _ اگر عرفاً فرستادن گاو با چنین پسر بچّه ای خلاف است ضمان
بعهده پدر است و الاّ اگر پسر بچّه مقصّر باشد خود او ضامن است.
س5 _ شخصی منزل کسی را بدون اجازه صاحب آن لوله کشی کرده یا گازکشی
ص:224
نموده و عامل قصد کار کردن مجانی را هم نداشته در این صورت صاحب ملک می گوید من چیزی از باب اجرت نمی دهم ولی عامل می گوید من راضی نیستم در این صورت تکلیف چیست؟
ج5 _ چون خود اقدام کرده چیزی به عهده صاحبخانه نیست و شخص عامل می تواند وسایل مصرف شده در خانه را بردارد.
س6 _ چشمه آبی در زیر زمین شخصی وجود دارد که اگر صاحب زمین بخواهد چشمه را حفر کند تا از آب آن استفاده کند خرابی برای زمین دیگری به بار می آورد آیا این شخص می تواند چشمه را حفر کند یا خیر؟
ج6 _ حفّاری چشمه اشکال ندارد ولی اگر خرابی و ضرری متوجّه زمین همسایه گردد باید جبران نماید و ضامن است.
س7 _ آموزگاری به دلیل اینکه دانش آموز تکالیف خود را انجام نداده یا در انجام آن سهل انگاری نموده دفتر او را پاره می کند در این صورت آیا ضامن می باشد و باید مثل آن را تهیّه نماید یا خیر؟
ج7 _ در صورتی که رضایت ولیّ دانش آموز حاصل نشود ضامن می باشد.
س8 _ آیا اگر کسی حیوانی را وطی نماید باید این مطلب را به صاحب حیوان اعلام نماید؟
ج8 _ اگر امکان دارد، بطوری گوسفند یا گاو را از صاحب آن بگیرد و خود به وظیفه شرعی که کشتن و سوزاندن حیوان است، عمل کند و در ضمن غرامت را هم بصاحب آن بدهد و اعلام نکند که این عمل بهتر است تا اشاعه فحشاء نشود.
س9 _ آیا کسی که حیوانی را وطی کرد باید غرامت حیوان را به صاحبش بپردازد؟
ج9 _ اگر حیوان مانند گوسفند و گاو است که گوشت آن جهت خوردن
ص:225
مصرف می شود، باید غرامت آن را به صاحبش بپردازد و اگر مانند الاغ و اسب است اگر خسارتی وارد شده باید خسارت را بپردازد.
س10 _ در بعضی جاها مرسوم است که گوسفندان خود را نوبت بندی می کنند که به چراگاه ببرند هر خانه به نوبه خود هر روز گوسفندان را در چراگاه می برند و بعضی به نوبت خود از اطفال کوچک استفاده می کنند و دنبال گلّه گوسفند می فرستند و گرگها از پیش بچّه های کوچک گوسفندان را می برند آیا تاوان این گوسفندان را چه کسی باید بدهد؟
ج10 _ بستگی به نوع قرارداد دارد اگر قرارداد به این صورت بوده که در نوبت گلّه باید بزرگان هر خانه به همراه گلّه گوسفندان بروند پس اگر کسی بچّه خود را فرستاد و اتّفاقی بیفتد، ضامن است.
س11 _ آیا استفاده از پمپ آب در منازل اشکال شرعی دارد؟ (با توجّه به بحران آب)
ج11 _ اگر موجب اضرار به دیگران شود، استفاده از پمپ اشکال دارد و ضامن است.
س12 _ شخصی زمین و چشمه دارد و زمینش را سیلاب برده و حالا زمین ندارد که از آن استفاده کند آیا در صورتی که خودش زمین ندارد شرعاً می تواند از دیگری که زمین دارد نسبت به استفاده از آن آب جلوگیری نماید و آن شخص زمین دار می تواند از آن استفاده کند؟
ج12 _ اگر مراد استفاده از آب شخصی است که زمینش را سیل برده است، کسی غیر از صاحب آن نمی تواند از آن استفاده کند مگر آنکه با رضایت صاحب آب با اجاره و یا راههای دیگر باشد.
س13 _ شخصی زراعت می کارد و مرغان خانگی اهل آن قریه تخم زراعت را می خورند و با پای خود خراب می کنند صاحب زراعت برای جلوگیری از مرغان تخمها را زهرآلود کرده و می پاشد و مرغان می خورند و تلف می شوند شخص زارع
ص:226
بعضی از صاحبان مرغان را از سم پاشی با خبر می کند که از مرغان جلوگیری نمایند آیا مرغانی که به توسط زهر پاشی صاحب زراعت تلف شود شرعاً تاوان آن به دوش صاحب زراعت می باشد یا خیر؟
ج13 _ اگر به صاحبان مرغها اعلام کرده باشد که تخم زراعت سمّی است در این صورت ضامن نیست.
س14 _ شخصی درختانی در بالای زمین خود غرس می کند و آن درختان بزرگ می شوند و بالای زمین شخص دیگری سایه می اندازد و به علف و زراعت دیگری ضرر می رسانند آیا آن شخص دیگری حقّ اعتراض دارد که به صاحب درختان بگوید که درختانش را قطع کند یا خیر؟
ج14 _ اگر عرف منطقه به صورتی است که معمولاً سایه درختان همسایه روی زمینهای دیگران می افتد و مورد مقبولیت عامّه است حقّ اعتراض نیست گرچه تحصیل رضایت بسیار مطابق با احتیاط است ولی اگر عرف منطقه به این شکل نیست، صاحب درخت ضامن است و باید قسمتهایی که سایه بر زمین همسایه دارد را قطع نماید.
س15 _ گاهی موقع ورود و یا خروج از مکانی کفش دیگران را لگد مال می کنیم البته سهواً، آیا استحلال لازم است؟
ج15 _ در مواردی که معمولاً از قرائن به دست می آید که افراد با علم به اینکه ممکن است کفشهایشان لگدکوب گردد و یا غباری شود رضایت دارند استحلال لازم نیست و الاّ ضامن است و استحلال لازم است.
س16 _ شخصی مقداری شیشه حمل می کرده اشتباهاً شیشه با ماشین صفر کیلومتر برخورد می کند و بدنه ماشین خط بر میدارد حال باید ضمانت تعمیر را به عهده بگیرد یا خیر و بفرمائید که آیا قیمتی که افت کرده را هم ضامن است یعنی ماشین قبل از برخورد مثلاً پانصد هزار تومان می ارزیده و بعد از برخورد چهارصد هزار تومان آیا افت قیمت را ضامن است یا خیر؟
ص:227
ج16 _ اگر عرفاً خسارت وارده بیش از خسارت بدنه ماشین است و از قیمت ماشین کم شده، شخص صدمه زننده ضامن است.
س17 _ در موارد زیادی دانش آموزان وسایل زایدی به آموزشگاه می آورند که بر طبق قانون مدرسه و قرار اوّل سال آوردن آنها به محیط مدرسه ممنوع است و توسط مسئولین آموزشگاه از دانش آموز گرفته می شود در حالی که بسیاری از این اشیاء هم جنبه مالیّت دارند و هم استعمال آنها در بیرون از آموزشگاه اشکال ندارد،
اوّلاً: آیا کسی که آنها را گرفته در بازگرداندن آنها به صاحبانشان ضامن می باشد؟
ثانیاً: آیا دیگرانی که صاحب آن مال را نمی شناسند می توانند در پایان سال تحصیلی آنها را به تصرّف خود در آورند؟
ثالثاً: با توجّه به اینکه در بسیاری از موارد نام صاحبان اموال فراموش شده و دانش آموزان هم برای بازپس گرفتن آنها مراجعه نمی کنند آیا برای بازپس دادن این اموال که فعلاً مجهول المالک هستند فحص و جستجو لازم است و وظیفه شرعی در اینگونه موارد چیست؟
ج17 _ 1 _ اگر با این شرط و قرار اوّلیّه که اگر این وسایل آورده شود اخذ و پس داده نمی شود، ضمانی نیست ولی در غیر این صورت ضامن خواهد بود و باید به صاحبان آن بازگردانده شود.
2 _ در فرض ضمان باید به حاکم شرع تحویل گردد تا در موارد مقرّر مصرف شود.
3 _ با فرض مذکور فحص لازم نیست و باید به حاکم شرع تحویل گردد.
س18 _ چنانچه اتومبیلی را به عنوان داشتن بیمه کامل به شخصی کرایه دهند و در واقع بیمه نباشد اگر خسارتی به آن وارد شود کرایه کننده ضامن است یا خیر؟
ج18 _ کرایه کننده با فرض مرقوم ضامن نیست.
س1 _ اگر اموال مردم در مغازه ای بود و مغازه به سرقت رفت، آیا صاحب مغازه
ص:228
ضامن است؟
ج1 _ ضامن نیست، مگر تفریطی در نگهداری از آن اموال کرده باشد.
س2 _ این حدیث شریف رسول مکرّم اسلام حضرت محمّد (ص) «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» آیا دالّ بر وجوب است و تکلیفی بر انسان بار می کند یا خیر و آیا ارتباطی با موضوع اداره فضولی اموال غیر پیدا می کند؟
ج2 _ ارتباطی ندارد بلکه بر عکس آن ادّل است یعنی باید نزدیک به مال دیگری نشوید.
س3 _ بر فرض وجوب یا جواز، مخارجی که مدیر در جهت اداره اموال هزینه نموده و قصد تبرع هم نداشته آیا مستحقّ رجوع به مالک است یا خیر در ذیل مادّه (306) قانون مدنی آمده است «دخالت کننده مستحقّ اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره لازم بوده است» ارتباط مادّه فوق را با فقه امامیّه تدوین بفرمائید؟
ج3 _ چون قصد تبرّع نداشته و عمل مؤمن هم محترم است می تواند رجوع به مالک کند و مخارج مصروفه را دریافت کند.
س4 _ آیا مدیر علاوه بر اخذ مخارج مستحقّ اجرت المثل زمان اداره خواهد بود یا خیر؟
ج4 _ مستحقّ اجرت المثل هم می باشد.
س5 _ اگر مال مسلمانی در معرض تلف باشد و دسترسی به مالک یا کسی که حقّ اجازه دادن را دارد نباشد آیا می توان آن مال را اداره نمود تا از بین نرود؟
ج5 _ اگر قرینه ای بر رضایت مالک باشد، اشکال ندارد ولی اگر قرینه ای نباشد و اموال از چیزهایی نیست که به مرور زمان تلف گردد مثل میوه ها و اطعمه، حفظ آن واجب نیست و در مواردی هم دخالت جایز نیست.
س6 _ شخصی تعهّد کرده اموال کسی را از مسیری به مسیر دیگری ببرد در وسط راه اموال صاحب مال به توسط آفت آسمانی از بین رفت در این صورت چه کسی مقصّر است آیا کسی که تعهّد کرده ضامن است یا خیر؟
ص:229
ج6 _ اگر مقصّر نبوده ضامن نیست و تسلّط او به صورت امانی است مگر اینکه شرط کرده باشد که به هر صورت این کالا را می رساند و ضمانت کرده باشد که در این صورت ضامن است.
س1 _ گاوی که آبستن بوده قصابی آن را برای صاحب مال کشتار نموده است حقّ الزحمه قصاب پوست و کلّه پاچه است گوشت خالص مال صاحب گاو است بفرمائید گوساله ای که در شکم گاو است از آن کیست؟
ج1 _ گوساله در شکم گاو ذبح شده مال صاحب گاو است.
س2 _ شخصی در زمین کس دیگری درخت دارد آن درخت را قطع می کنند ولی از ریشه آن درخت نهالی می روید و درخت می شود حال آن درخت از ریشه روئیده مال صاحب اصلی درخت می باشد یا صاحب زمین؟
ج2 _ اگر مالک درخت از درخت خود اعراض نکرده باشد آنچه که روئیده می شود متعلّق به صاحب درخت است.
س3 _ شخصی درختی در زمین خود غرس می کند و ریشه آن به زمین شخصی دیگری می رسد و از آن نهال می روید آیا آن نهال از آن صاحب زمین می شود یا از آن صاحب درخت است؟
ج3 _ تعلّق به صاحب درخت دارد.
س1 _ اگر مال کسی را انسان تلف کند و ضامن شد، آیا قیمت فعلی را ضامن است یا یوم التلف را؟
ص:230
ج1 _ قیمت یوم التلف را ضامن است مگر آن که تا یوم الاداء قیمت ترقّی پیدا کند، که باید مصالحه کند.
س1 _ اگر طبیب طبق درخواست بیمار دارویی را تجویز نماید و بدینوسیله صدمه ای به بیمار وارد شود، ضامن کیست؟
ج1 _ ضامن، خود مریض است در صورتی که طبیب علم به اضرار دارو به او نداشته باشد.
س2 _ پزشک از خانمی سئوال می کند، حامله هستی زن می گوید: نه در حالی که حامله است با فرض آن که دانستن پزشک از وضعیت این خانم از طریق آزمایشات هم امکان پذیر است لکن به گفته زن اکتفا کرده و آمپولی نوشته که زن سقط جنین نموده، مسئول چه کسی است؟
ج2 _ خود زن ضامن است.
س3 _ در بعضی از موارد برای معالجه بیمار باید رضایت بگیرند تا ضمان متوجّه دکتر نشود، حالا اگر وضعیت بیمار یا مصدوم طوری بود که پزشک باید فوراً آن را عمل جرّاحی کند و این کار را کرد امّا مصدوم از بین رفت، آیا پزشک که بدون اذن چنین کاری، کرده ضامن است؟
ج3 _ در صورتی که مهلت برای استیذان نیست و تشخیص داده شد که باید سریعاً عمل جرّاحی شود و تفریطی هم در کار نباشد، پزشک ضامن نیست.
س4 _ شخصی که مرض مسری دارد، آیا می تواند در اجتماعات و اماکن حاضر شود یا خیر؟ و اگر حاضر شد و فردی مبتلا به مرض او شد، آیا ضمان می آید و در صورت موت آیا دیه بر او واجب می شود؟
ص:231
ج4 _ با علم به مسری بودن، شرکتش در جائی که بداند موجب سرایت می شود، خالی از حرمت نیست ولی اثبات ضمان و دیه بدین واسطه محلّ اشکال است ولی اگر با ورثه آن تصالح کند بسیار خوب است
س5 _ در حین عمل جرّاحی، برق قطع می شود فلذا بیمار می میرد، چه کسی
ضامن است؟
ج5 _ چون قتل به فرد معیّنی مستند نمی شود کسی ضامن نیست مگر آن که کسی برق را مخصوصاً قطع کرده باشد، که او ضامن است.
س6 _ چند سال قبل اینجانب با تیغ سر کسی را تراشیده بودم سرش خونی شده بود حالا به آن دسترسی ندارم آیا اینجانب ضامن هستم یا خیر؟
ج6 _ معمولاً افراد در هنگام اصلاح سر، آریشگر را ابراء ذمّه می کنند و لذا شما ضامن نیستید.
س1 _ استفاده از آئینه ماشینی که در کنار خیابان پارک شده و یا ساعتی که به دیوار مغازه نصب شده، در حالی که نمی دانیم صاحبش راضی است یا خیر چه صورت دارد؟
ج1 _ در اینگونه موضوعات صدق تصرّف در مال مردم نمی کند و لذا احتیاجی به تحصیل رضایت ندارد.
س2 _ آیا یک ملّت حقّ مالکیّت بر سرزمین خود را دارد و آیا در صورت تجاوز سایرین می توانند غاصبین را بیرون کنند و اگر در دست فرزندان غاصبین باشند چطور؟
ج2 _ هر ملّتی که از نظر اسلام دارای حقوقی هستند، حقّ دفاع دارند و می توانند متجاوزین را دفع کنند حتّی اگر در دست فرزندان آنها باشد.
ص:232
س3 _ کارگری در کارخانه دستش بوسیله دستگاه قطع شد آیا کارفرما ضامن است؟
ج3 _ در صورتی که اهمال کاری به خود کارگر برگردد کارفرما ضامن نیست، امّا اگر اشکال از دستگاه باشد کارفرما ضامن است.
س4 _ مسافری بعد از رسیدن به مقصد با راننده در میزان کرایه اختلاف دارد راننده می گوید 100 تومان و مسافر می گوید 50 تومان، تکلیف چیست؟
ج4 _ خوب است از اوّل قرار بگذارند، در غیر این صورت باید رضایت صاحب ماشین تأمین شود تا جائی که مستلزم غرر و ضرر فاحش نشود و الاّ می توان به اجرة المثل بازگشت نمود.
س5 _ درختی که ریشه و شاخه آن باعث اذیّت همسایگان شود تکلیف چیست؟
ج5 _ به صاحبش تذکّر داده شود تا رفع مزاحمت گردد و اگر نپذیرفت در صورتی که خوف فتنه نباشد می تواند خود اقدام کند و الاّ به محاکم شرعی مراجعه گردد.
س6 _ در تصادفات رانندگی، گرفتن وجه نقد در ازای خسارات وارده چه حکمی دارد؟
ج6 _ گرفتن پول در صورتی که گیرنده واقعاً مقصّر نباشد مانعی ندارد.
س7 _ به علّت خرابی آسفالت خیابان و کوتاهی شهرداری تصادف رخ می دهد و موجب خسارت جانی یا مالی می شود، چه کسی ضامن است؟
ج7 _ ملاک در ضمانت، عرفاً صدق استناد تلف به فرد یا نهاد است چه بسا به خود شخص نسبت داده می شود و گاهی هم به فردی که ایجاد چنین وضعی را نموده است.
س8 _ در کتب امامیّه آمده غصب حرام است ولی انتفاع مال الغیر حلال است، مثل انتفاع نور چراغی که از پنجره به بیرون می تابد، حال آیا معیار، غصب است یا
ص:233
انتفاع مال الغیر و ملاک هر کدام از این دو، آیا عرف است یا روایات؟
ج8 _ چون ملاک در صدق غصب، تصرّف است و انتفاع از نور چراغ یا سایه دیوار و امثال آن عرفاً، صدق تصرّف در مال الغیر نمی کند پس جایز است و ملاک در صدق تصرّف در مال غیر، عرف است.
س9 _ آیا می توان در ضمان شرط ضمّ ذمّه به ذمّه نمود نه نقل ذمّه؟
ج9 _ در ضمان ضمّ ذمّه به ذمّه نیست بلکه نقل ذمّه به ذمّه است مگر در موارد مخصوص.
س10 _ در سطح شهر تلفن کارتی وجود دارد که بعضیها کاری می کنند که این تلفن کارتی پول ردّ نمی کند چه حکمی دارد؟
ج10 _ جایز نیست و موجب ضمان است.
س11 _ در کُشتی و نظائر آن اگر یک طرف آسیب ببیند ضامن است؟
ج11 _ چون خود اقدام می کنند، طرف مقابل ضامن نیست مگر آنکه ضربه ای غیر متعارف و خلاف شئون آن ورزش انجام شود.
ص:234
مسأله 2338 _ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد یا کسی را که لازم است حضور پیدا کند در مجلس حکم او را حاضر نماید و به کسی که اینطور ضامن می شود، کفیل می گویند.
مسأله 2339 _ کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر فعلی یا لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم وطلبکار هم قبول نماید.
مسأله 2340 _ کفیل باید مکلّف وعاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند وبتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2341 _ یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می زند: اوّل _ کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد؛ دوم _ طلب طلبکار داده شود؛ سوم _ طلبکار از طلب خود بگذرد؛ چهارم _ بدهکار یا کفیل بمیرد؛ پنجم _ طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله 2342 _ اگر کسی بزور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا بدهی او را به طلبکار بپردازد.
ص:235
مسأله 2343 _ اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه وامانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2344 _ امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه وبچه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست مگر آن که با اذن ولیّ باشد.
مسأله 2345 _ اگر از بچه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند وتلف شود، باید عوض آن رابدهد.
مسأله 2346 _ کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید نباید قبول کند مگر این که امانت گذار با دانستن حال او امانت بگذارد.
مسأله 2347 _ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد وبرود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
مسأله 2348 _ کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به
ص:236
صاحبش برگرداند.
مسأله 2349 _ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید در صورت امکان هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2350 _ کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد باید جای مناسب تهیّه نماید وطوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2351 _ کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند وتعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید واتّفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد یا در جایی بگذارد که ایمن از فهمیدن ظالم نیست هرچند گمان بفهمیدن ظالم نرود و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2352 _ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است و همچنین اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود واجب است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2353 _ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبرد، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا
ص:237
محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2354 _ اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولیّ او برساند، اگر تمکّن ندارد به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2355 _ اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، اگر نمی تواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2356 _ اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2357 _ اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هرچه زودتر مال را به صاحب مال برساند و اگر نتوانست پس اطلاع دهد.
مسأله 2358 _ اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، واجب است امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند وشاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد ، اسم صاحب مال وجنس وخصوصیّات مال ومحلّ آن را بگوید.
مسأله 2359 _ اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بین برود احتیاط واجب آن است که باید عوضش را بدهد اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد.
ص:238
مسأله 2360 _ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن
استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2361 _ لازم نیست در عاریه صیغه بخواند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله 2362 _ عاریه دادن چیز غصبی وچیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا با قراین رضایتش معلوم گردد.
مسأله 2363 _ چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد اگر عاریه گیرنده محلّ وثوق باشد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشد که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2364 _ اگر دیوانه وبچه ومفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد وبچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.
مسأله 2365 _ اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید واتّفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
ص:239
مسأله 2366 _ اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی می تواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید .
مسأله 2367 _ اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2368 _ اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعا نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2369 _ کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس
بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2370 _ عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است در صورتی که برای زینت دادن اطاق نباشد والاّ جوازش خالی از وجه نیست.
مسأله 2371 _ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر وپشم آن وعاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2372 _ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یاوکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولیّ او آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده ولی به آنها تحویل ندهد مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.
مسأله 2373 _ اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً ظرف را عاریه دهد که با آن غذا بخورد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید ولی اگر لباس را برای نماز عاریه داده احتیاط واجب آن است که به او بگوید.
مسأله 2374 _ چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
ص:240
مسأله 2375 _ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2376 _ اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند ونمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2377 _ اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال وعوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2378 _ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
ص:241
نظر به این که معاملات سفته وسر قفلی در بین مردم رایج ومورد ابتلای عموم گردیده و چون راجع به مشروعیّت این معاملات سؤالاتی می شود، لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم قرار دهیم.
* مسأله 1_ مشهور فرموده اند در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد وستد) باشد لازم است هریک از دو طرف معاوضه مالیت (قیمت وارزش) داشته باشد، زیرا اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد، معامله سفهی و باطل خواهد بود. مثلاً اگر کسی یک دانه جو را که مالیّت ندارد به یک صد ریال بفروشد معامله باطل است، ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد، معامله سفهی نمی شود (مثلاً) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد، این معامله سفهی نخواهد بود.
* مسأله 2 _ مالیّت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتا دارای منافع و خواصّی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیّت به آن رغبت می نمایند و به این جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، فرش ها، ظرف ها، اقسام جواهرات و مانند این ها؛ و دیگر آن که ذاتا ارزش و مزیّتی ندارد بلکه ارزش و قیمت آن اعتباری است مثل: تمبرهای پست که دولت برای آن ها قیمت معیّن کرده است از یک ریال و بیشتر و آن ها را در پست خانه برای مراسلات و در گمرک و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر این ها قبول
ص:242
می نماید، و از این جهت ارزش ومالیّت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیّت بیندازد، روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
* مسأله 3 _ اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند، دو قسم می باشند:
1 _ مکیل و موزون (پیمانه ای و کشیمنی).
2 _ غیرمکیل و موزون.
قسم اوّل: آن است که قیمت وارزش جنس روی پیمانه یا کشش قرار می گیرد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند این ها.
قسم دوم: آن است که قیمت کالا فقط به شماره است، مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنان که در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده. ربا بوده و آن قرض حرام می شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با هم جنس خود خرید و فروش نماییم با شرط زیاده، معامله باطل و حرام خواهد بود. امّا اگر غیر مکیل و موزون را به هم جنس خود به شرط زیاده، معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا می شود، ولی اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد، ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد، ربا نیست. در اینجا باید معلوم باشد که حقیقت قرض غیر از حقیقت فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از این جا معلوم می شود که اگر مثلاً صد عدد تخم مرغ را به ازای صد و ده عدد تخم مرغ در ذمّه بفروشد، بایستی بین آنها امتیاز و فرق باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد تخم مرغ متوسّط در ذمّه بفروشد،
ص:243
زیرا که اگر بین آنها به وجهی امتیاز نباشد، بیع محقّق نشده بلکه در حقیقت قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
* مسأله 4 _ تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی
یا دلارهای آمریکایی یا ریال های ایرانی و امثال این ها مالیّت دارند، زیرا که از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول و رایج است، و به این جهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند، و معلوم است که این پول ها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پول ها به هم جنس خود با شرط زیاده ربا نیست، و هم چنین معامله این پول ها که دین در ذمّه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده، ربا نیست، مثلاً اگر ده هزار ریال طلب را به فرد دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم، ربا نمی شود. چنان که مرحوم آیت اللّه یزدی اعلی اللّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله 56» تصریح نموده و می فرماید: «اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا ونقره) می باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمی شود پس جائز است فروش بعضی از آنها به بعضی دیگر با زیاده، و هم چنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است».
* مسأله 5 _ سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود، مالیّت نداشته ومورد معامله نیست، و مورد معامله ریال هایی است که این سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته وبرای آن سفته دو ماهه می گیرد، آن وقت این طلب را می فروشد به یک صد ریال کمتر یعنی به یک هزار ونهصد ریال نقد، وسفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، وشاهد بر این که این سفته مالیّت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که به دو هزار ریال می فروشی اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمه اش بری ء می شود، ولی اگر سفته داد ذمّه اش بری ء نمی شود و به شما مقروض است تا این که دو هزار ریال را بپردازد، و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ریال
ص:244
وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد به مشتری مربوط نیست.
* مسأله 6 _ سفته ای که به بانک یا غیر بانک فروخته شود، در صورتی که حقیقت داشته باشد و صوری نباشد مثل این که کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب و سفته گرفته که همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک وغیر
بانک به عنوان معامله وتملیک واگذار کند و در مقابل وجه بگیرد به مقدار کمتر که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید، و این اشکالی ندارد.
* مسأله 7 _ سفته هایی را که حقیقت ندارد ومجامله ای است اگر بخواهد برای فرار از ربا با بانک شخصی یا غیر شخصی معامله نماید از طرقی است که دو طریق آن قبلاذکرشد.
* مسأله 8 _ سفته های وعده ای که به بانک ها یا غیر بانک ها فروخته می شود، معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین به دین شده و معامله محلّ اشکال خواهد بود.
* مسأله 9_ دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانک ها یاخریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاء کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، و فروشنده یا امضاء کنندگان هم ملزم هستند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند، می دانند ومعاملات سفته وبنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند، می باشد، بنابراین سفته هایی که روی این شرط عمل می شود، نسبت به کسانی که این الزام را می دانند شرط ضمنی و لازم المراعاة است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد، قابل اجراء نمی داند، و همه مردم در خرید و فروش ملزم به ثبت کردن می باشند چنان که
ص:245
هیچکس نباید از ثبت کردن امتناع بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است و چنان که گذشت این گونه شرط ها را که عمل روی او انجام می شود، شرط ضمنی گویند.
* مسأله 10 _ در بانک ها مرسوم این است که یک امضاء را نمی خرند، ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کنند و چون عموما این اشخاص وجه می دهند وسفته می گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض، زیاده ربا است،
بنابراین معاملات مزبور حرام و زیاده، ربا است، ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راه که آسان تر از بقیه است ذکر می شود:
1 _ آن وجهی را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض واستقراض، مثلاً صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و در زمان مشخص آن را تحویل گیرد.
2 _ آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط این که صد هزار ریال تا مدّت مثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و می خواهد تمدید نماید، طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال، به شرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جویی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست در مقابل تجدید یا تمدید مدت قرض، طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد و توهّم این که این معامله صوری است زیرا هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمت آن یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بی جایی است زیرا احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند، اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و درباره این موضوع چند روایت در کتاب «وسایل الشیعه» باب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در این جا نقل می نماییم:
شیخ طوسی - قدس اللّه روحه - به سند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که
ص:246
موثق است روایت نموده که می گوید: به حضرت موسی بن جعفر عرض کردم:
«یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُوءَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند، جایز است من جبه ای را که قیمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم وطلب خود را تأخیر می اندازم؟ حضرت
فرمودند: عیبی ندارد.»
از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که رواج دارد و باید تشریح شود. اساسا سر قفلی که به محل کسب تعلّق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید، و موجر نمی تواند مستاجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد وگاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب سال های متمادی در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون این که به مال الاجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بیرون کند ونه اجاره را بیفزاید، در حالی که نظایر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.
* مسأله 1 _ این گونه محل کسب ها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن وسرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن ورضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سر قفلی گرفتن مشروع است، وملاک مشروعیّت وعدم مشروعیّت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده و حرام است، و در موردی که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد ومستاجر حق واگذاری به دیگری را دارد، بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع وکسب کردن جائز است، و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب روشن گردد.
ص:247
* مسأله 2 _ املاکی که در زمان اجاره آنان صحبت سرقفلی در بین نبوده ومالک می توانسته است هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه می کرده و یا مبلغ اجاره را زیاد می داده است و هیچ گونه شرطی وشروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده ولی بعدا از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید، حال اگر مستاجر با اتکاء به این مساعدت دولت، محل مزبور را خالی نکند و بر مبلغ اجاره هم نیافزاید در صورتی که مبلغ اجاره ی نظایر آن محل که
بعد از این قانون اجاره داده می شود، چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده، در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفات وی در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.
* مسأله 3_ اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد، ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط می کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند، و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر با همان شخص، طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید، در این صورت مستاجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، وصاحب ملک حق مخالفت ندارد، چون مستاجر طبق شرطی که نموده به گرفتن سرقفلی وواگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته، مشروع است.
* مسأله 4 _ کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت
ص:248
عادلانه ی روز اجاره می دهند وسرقفلی هم نمی گیرند ولی در اجاره شرط می نمایند که مادامی که مستاجر در آن جا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی می کند، در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی اگر شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا شود و مستاجر را تطمیع نموده و بگوید: اگر شما این محل را تخلیه کنید مثلاً من صد هزار ریال به شما می دهم، آن وقت او مالک را راضی می نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس
خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می کند، که مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد، بلکه فقط در مقابل تخلیه محل، وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره، محل را تصرف می نماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل برای صاحب ملک است.
* مسأله 5 _ شخصی محلّی را اجاره می نماید و با مالک شرط می کند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد، و فقط سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد، و ایضا مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند، در این صورت نیز مستأجر می تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
ص:249
س1 _ آیا سرقفلی از حقوق مالی است و آیا مال منقول محسوب می شود یا غیر منقول؟
ج1 _ از حقوق مالی است و در حکم مال منقول است.
س2 _ آیا سرقفلی همان حقّ کسب و پیشه می باشد؟
ج2 _ خیر، حقّ تصرّف و استفاده از مکان معیّن را سرقفلی می گویند.
س3 _ اگر سرقفلی با حقّ کسب و پیشه متفاوت باشد آیا اجتماع این دو حقّ در یک مورد ممکن است؟
ج3 _ با هم متفاوت هستند ولی در بعضی از موارد با هم جمع می شوند.
س4 _ آیا سرقفلی ویژه اماکن تجاری و کسب است یا شامل واحدهای مسکونی و غیره نیز می شود؟
ج4 _ نوعی که معمولاً شیوع دارد در مورد اماکن تجاری و کسب است ولی اختصاص به این موارد ندارد.
س5 _ شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل می باشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه می گردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت می گردد ضمناً در سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی
و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامه ای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ
ص:250
این معامله فسخ می باشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتاً مخالفت کرده است لطفاً نظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
ج5 _ با فرض مرقوم این معامله باطل است و مستأجر حقّ واگذاری نداشته است.
س 1: آیا مستأجری که مغازه ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معینی اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره، در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به این که حق واگذاری عین مستاجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه کند؟
ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرف خود نگه دارد و از تسلیم آن به مالک خودداری کند، ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکان هایی باشد که از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد می شود، در این صورت می تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.
س 2: این جانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم، و مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم ومقداری هم برای گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق
مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟
ج: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و هم چنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری خرج شده، تابع قوانین جاری کشور و یا
ص:251
شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر ومستأجر است و امّا سرقفلی آن مکان در صورتی که از مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.
س 3: مالک یکی از شرکت ها ساختمانی را اجاره داده بدون آن که از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجرآن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟
ج: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونی که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و هم چنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمی تواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نماید.
س 4: پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است. این مغازه ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالکین آنهاست یا این که سرقفلی آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟
ج: سرقفلی مغازه ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.
س 5: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟
ج: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد، می تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او
ص:252
بپردازد، ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند، در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی ر ا دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول، احتیاط در مصالحه است.
س 6: این جانب مغازه ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آن که مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکی از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفی در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق، تلفن و تعویض درب و نگهداری آن نموده ام، و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آن که استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتی که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است، و امّا این که هنگام تخلیه در برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنابر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلی آن، حق ندارید نسبت به سرقفلی آن چیزی ازمالک مطالبه کنید مگر آن که قانون به شما این اجازه را بدهد، و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام داده اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری به طور مجانی و یا در صورت پرداخت هزینه های آن توسط مالک، تابع ملک بداند.
س 7_ مکانی به مدّت بیست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده
است، آیا مستأجردر خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی
ص:253
مکان مزبور را با پرداخت مالیات های سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به مستأجر دیگری واگذار کند؟ اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟
ج: اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد، حق فروش و واگذاری آن را به غیر، ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و متوقّف بر اجازه مالک است.
س 8: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است،آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم می شود؟
ج: اگر حق سرقفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی صورت گرفته باشد، حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است.
س 9: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آن را مطالبه می کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟
ج: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامی.
س 10: سر قفلی مکانی را که اجاره داده ام به مبلغ معینی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابرآن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم، ومکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آن که من تاکنون پول سرقفلی را ا ز او نگرفته ام ادعای مالکیت آن را می کند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق به اوست یا آن که معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟
ص:254
ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلی بر وجه صحیح، صرف عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی داده، موجب بطلان معامله آن نمی شود، بلکه حق سرقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.
س 11: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه، حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی مالک برخلاف آنچه که عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا در آمدی که از آنجا به دست می آید شرعا حلال است؟
ج: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه مغازه، برای جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حلال است.
س 12: شخصی مغازه ای را به مبلغ معینی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا این که به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد، در حالی که اجاره مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعا و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
ج: اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که می خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی می گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگی به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.
ص:255
س 13: اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه، مبلغی را به
عنوان سرقفلی بپردازد وشرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل، مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والاّ مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آ یا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
ج: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی به خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد.
س 14: خانه ای را خریده ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک، سرقفلی آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگری فروخته است، آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلی را ما به او بپردازیم، یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی را گرفته اند باید آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آن که مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال حاضر می خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلی را به او بپردازد.
بانک ها بر سه نوعند: 1. بانک های شخصی؛ 2. بانک های دولتی؛ 3. بانک هایی که به شرکت دولت ومردم تأسیس می شود. بانک هایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس می شود وسرمایه گذاری می کنند، این بانک ها را شخصی و اهلی می نامند.
* مسأله 1_ وام گرفتن از بانک های شخصی و وام دادن به آن ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست و ربا و حرام است، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن این که شخصی که می خواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا
ص:256
20% از قیمت بازار گران تر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا
مدّت معینی به او قرض دهد، و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا وجنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می تواند از ربا دور شد.
امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتر تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا مثلاً یک عدد استکان را به یک صد وده تومان بفروشند به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود، و اما اگر واقعا معامله جدی باشد، اشکال ندارد.
* مسأله 2 _ در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فایده و سود شده باشد، ربا وحرام است وفرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ی ثابت باشد؛ یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نتواند از پول خود استفاده کند، یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد بتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای ازآن عاید او گردد، و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.
بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد را دولتی می نامند.
ص:257
* مسأله 3 _ گرفتن پول از بانک های دولتی وتصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز است.
* مسأله 4 _ قرض گرفتن از بانک های دولتی در صورتی که شرط سود و فایده در آن شده باشد، جایز نیست و ربا وحرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته وغیره.
* مسأله 5 _ سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست و گرفتن سود و فایده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابراین گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای داد، می تواند آن فایده را بگیرد و در آن تصرّف کند.
این بود حکم بانک های دولتی و از این جا حکم بانک هایی که با شراکتِ دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد. چون پول موجود در این بانک ها، حکم بانک های دولتی را دارد.
امّا حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانک ها جایز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد، و امّا حکم سپردن پول به این بانک ها، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی نیست که قبلاً گفته شد و چنانچه شرط سود و فایده در بانک های غیر اسلامی شده باشد، تصرّف در آن فایده و سود با اجازه حاکم شرع جایز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی می باشد.
کسی که بخواهد جنس و کالای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشورِ وارد کننده ی کالا، گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهّد می شود که پس از انجام گرفتن
ص:258
مقدّمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار، چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصّات و اوصافِ کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت، مبلغ مورد اتّفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10% یا 20% کلّ بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیّت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام و اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالابر طبق مشخصّات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.
کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتا عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن به سفارش دهنده انجام می گیرد.
یک نوع دیگر از اعتبار بانکی وجود دارد که فروشنده ی کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصّات کمیتی و کیفیتی بدون این که قبلاً مذاکره ومعامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند. اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10% یا 20% از مبلغِ قیمت کالا، قرار داد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهّد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
* مسأله 6 _ این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهّدات باشد، جایز است همین طور که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جایز است واشکال ندارد.
ص:259
* مسأله 7 _ جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:
1_ ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند وکارمزد
پرداختی را که به نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد، بابت اجرت عمل مزبور، به بانک می پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعد که گفته می شود اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد، اجازه از حاکم شرع و یا وکیل او لازم نمی باشد.
2_ ممکن است این عمل، از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت دارد. و نیز ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش، عوض آن را می گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می باشد، اشکالی پیدا نمی کند و جایز است.
* مسأله 8 _ آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده، مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند و بابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد. و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد، ربا نمی شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون
ص:260
اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است، دریافت می دارد و اشکال ندارد. ولی چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معیّن به خریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فایده بگیرد، جائز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و سفارش دهنده آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله به بانک بدهد، در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد.
در آنچه گفته شد فرق نمی کند که به جای بانک شخص دیگر مثلاً تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
گاهی پس از آن که قرارداد معامله بین وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد بانک کالا را به حساب وارد کننده نگهداری می کند بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده و با رسیدن اسناد وکالا به خریدار ابلاغ می کند، پس اگر وارد کننده از دریافت کالا در موعد معیّن تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند و در مقابل اجرتی برای این عمل دریافت می دارد. گاهی نیز بانک نگهداری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می دهد، واین در صورتی است که صادر کننده ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه کند، اگر کسی حاضر به خرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگهداری می کند.
* مسأله _ در هر دو مورد چه بانک کالا را به حساب خریدار نگهداری کند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد و اجرت نگهداری کالا به نحو شرط ضمن عقد بوده: ولو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای بانک جایز است و اگر چنین شرطی به هیچ
ص:261
نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد.
و اگر حمل کالا وارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است، کالا را به دیگری واگذار کند، چون در این گونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.
شخصی انجام کاری را، چه از دولت و چه از اشخاص، به نحو مقاطعه کاری قبول می کند؛ مانند ساختن مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند این ها، و در ضمن قرارداد، صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معیّنی مطالبه می کند که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانت نامه استفاده کرده ومبلغ وجه الضمان را دریافت دارد. در این مواقع مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم از مقاطعه کار، ضمانت نامه صادر می کند و برای صدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار، کارمزد دریافت می کند.
در اینجا چند مسأله است:
اوّل: در صحّت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول، یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح می باشد و فرق ندارد در این که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه
ص:262
الضمان را بپردازد یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهّدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد.
دوم: واجب است بر مقاطعه کار و - تعهّد کننده عمل که در صورت تخلّف از انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه صادر کرده مراجعه می کند وچون صدور ضمانت نامه به تقاضا ودرخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آن چه بانک می پردازد وخسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد وبانک حقّ دارد از او مطالبه کرده ودریافت کند.
سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهرا جایز می باشد برای این که صادر کردن ضمانت نامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانت نامه ظاهرا از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد جهت عمل مزبور را جعل قرار می دهد و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است، ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی تواند باشد.
گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود، بانک ها را واسطه قرار می دهند و بانک ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام می کنند.
* مسأله _ این قرارداد با بانک ها جایز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد. در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد
ص:263
کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
* مسأله _ فروش وخرید سهام و اسناد بهادار از شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات ربوی انجام نشود، جایز است، ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو بنحو الشرکه، جایز نیست.
در این جا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع می باشد:
مسأله اوّل: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک
بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانک های طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند تا مشتری بتواند مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت کند، و بانک بابت این عمل کارمزد وحقّ العمل از مشتری دریافت می کند. گرفتن این کارمزد وحقّ العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد وحق دارد که در همان محلّی که از مشتری پول گرفته بپردازد وبرای رفع ید از این حقّ شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.
مسأله دوم: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد وبرگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند وبرای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد وممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد واین یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد، و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد.
چنانچه حواله ای که بانک در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور
ص:264
خارجی بوده باشد ومشتری وکالتا از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که بنام کارمزد می گیرد، تبدیل ومعاوضه کند.
مسأله سوم: شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلاً پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام ولبنان و یا کشور دیگر بگیرد، و
بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جایز است، و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت برای این عمل اشکال ندارد وجواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است:
اوّل این که گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارجی می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم این که گفته شود ربای حرام در قرض، آن مبلغ اضافه ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده مبلغی زیادتر و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نمی باشد.
مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد وحواله می کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است:
اوّل این که اگرحواله در پول های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد وپول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت معامله عنوان معامله بیع را پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، به پولی که به آن شخص تحویل می دهد می خرد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است.
ص:265
دوم این که بانک شرعاً ملزم نیست شرعا پولی که از آن شخص گرفته را در محل دیگر بپردازد وحق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق، مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است.
آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی وتطبیق آنها با عناوین فقهی عینا در اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی را در محلّی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر ومحل دیگری دریافت کند و یا مبلغی را از شخصی در محلی بگیرد ومعادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت وکارمزد بگیرد، در تمام این صور، گرفتن کارمزد جایز است.
* مسأله _ در آن چه گفته شد فرق نمی کند در این که حواله کننده مبلغی نزد
شخصی که بر او حواله می کند داشته باشد یا این که پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد، در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
گاهی بانک ها به منظور تشویق و ترغیب مشتریان برای سپردن پول بیشتر و یا باز کردن حساب، از طریق قرعه کشی جایزه ای قرار می دهند و به کسی که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه می پردازند.
* مسأله _ آیا جایز است که بانک چنین عملی را انجام دهد و گرفتن آن جایزه شرعا جایز است یا نه؟
در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد. ولی اگر عمل قرعه کشی به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جایز نمی باشد
ص:266
و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جایز نمی باشد.
از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتریان می باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در آن بانک وشماره ومقدار وسررسید آن را به متعهّد وامضاء کننده سفته اعلام وابلاغ می کنند تا متعهّد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند وپس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کنند و یا نقدا به مشتری می پردازند وبرای این خدمت کارمزد دریافت می کنند.
وصول کردن چک هایی که مشتریان در بانک می گذارند نیز از این قبیل است چنانچه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می گیرد.
* مسأله _ این عمل بانک - وصول کردن سفته و یا چک ها برای مشتریان -، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد، و چنانچه برای آن مبلغ سود و فایده ی نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد. گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.
* مسأله _ گاهی متعهد سفته، پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقدا بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته، طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد.
بنابر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت
ص:267
کند و اگر - به طوری که قبلاً اشاره شد - مشتری سفته را بدون این که حواله ای از جانب خود متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک بدهد؛ در این صورت گرفتن کارمزد جایز است.
صورت سومی نیز وجود دارد، این که متعهد سفته، بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند، و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته، کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است.
از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و به دو منظور این عمل انجام می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاج مردم و تقاضای روز، ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.
* مسأله _ خرید و فروش پول های خارجی، زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی، و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همان طور که معاملات آنی و فوری انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.
کسی که حساب جاری در بانکی دارد وپولی در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغی که بخواهد وبیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند، البته گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری حتی با نداشتن موجودی در حساب، مبلغ معینی را برداشت کند، و این عمل برحسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد. این نوع برداشت را برداشت آزاد می نامند و بانک برای این مبلغ فایده می گیرد.
* مسأله _ آیا جایز است که بانک این فایده را بگیرد؟ ظاهرا بلکه قطعا گرفتن این فایده جایز نیست، برای این که فایده ای است برای قرض و آن ربا است. ولی بنابر
ص:268
آنچه در اول مسائل بانکی گفته شد چنانچه به یکی از آن عناوین شرعی تطبیق کند، مانعی ندارد و می توان گفت که گرفتن این فایده صحیح باشد.
مالیّت هر چیزی به یکی از این دو طریق ثابت می شود: اوّل این که آن چیز منافع وآثار خاصّی داشته باشد که عقلاء به دلیل آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند، مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و آنچه از این قبیل است؛ دوم این که از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست، بر آن چیز اعتبار مالی داده شود؛ مانند اسکناس هایی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و یا تمبرهای دولتی و یا هر شی ء بهاداری که دولت برای آن بها و مالیّت قائل شده است.
* مسأله _ بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند:
اوّل: این که مبنا در بیع و فروش چیزی را در عوض چیز دیگر به ملک دیگری در آوردن است، نه به طور رایگان و مجانی - ولی در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در می آورید به این شرط که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آن کس ضامن وعهده دار مانند آن چیز ومال بوده باشد، در صورتی که مانند داشته باشد و در صورتی که مانند نداشته باشد، ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد.
دوم: این که در بیع و فروش باید آنچه فروخته می شود - کالا - با آنچه به جای او گرفته می شود - بها - با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز باشند، پس در غیر این صورت بیع محقّق نمی شود، ولی در قرض لازم نیست که مال وعوض آن یک چیز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی باهم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است، و مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این معامله، قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
ص:269
سوم: این که نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می کند. در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بیع که زیادی در آن حرام نیست، مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته شوند که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است، ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمی شوند، زیادی گرفتن در آن حرام نیست. مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد تخم مرغ، به مدّت دو ماه قرض دهند، ربا و حرام است، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد تخم مرغ به مدّت دو ماه بفروشند، در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم - کوچکی و بزرگی - و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می شود.
چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است. چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می شود ونه خریدار صاحب
مال می شود، یعنی شرعاً هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری منتقل نشده است. ولی در قرض این طور نیست، چنانچه قرض ربوی باشد، فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می شود به قرض دهنده منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
* مسأله _ پول های کاغذی مانند اسکناس ها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن و کشیمنی خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد، آن را به کمتر از آن، نقدا بفروشد؛ مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
* مسأله _ سفته های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت قایل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک وسندی است که گواهی می کنند مبلغ ثبت شده در آن، بدهی و دین است که در ذمّه متعهّد و امضاء کننده سفته می باشد، پس مشتری موقعی که سفته ای به
ص:270
فروشنده ی کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشتری فارغ و بری نشده است، به خلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه که فروشنده رفته و ضرر کرده است.
* مسأله _ سفته ها بر دو نوع است:
اول: نوع اول حکایت از یک بدهی واقعی می کند؛ یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده درسفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است.
دوم: نوع دوم حکایت از واقعیّت ندارد و فقط یک عمل صوری می باشد که به منظور خاصی صادر شده است. در نوع اوّل که حقیقتا صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری به وجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار سفته طلبکار می شود، ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدّت، بنابر احتیاط
واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد.
امّا نوع دوم که سفته صوری می باشید جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد، بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد، ولذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع نوعی قرض کردن صاحب سفته از بانک، و حواله کردن بانک به عهده امضاء کننده آن است با این که در ذمّه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است.
ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این صورت که متعهّد سفته به
ص:271
شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمّه او، به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حقّ العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد.
مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماما
اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
کسی که بدهکار کسی است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چک و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند این که اگر تاجری کالایی از خارج بخرد، تمام بهای آن و یا مقداری از بها را نداده باشد و به فروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد وحواله دهنده مبلغ، طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او
ص:272
برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود:
اوّل: حواله بدهکار، طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار، طلبکار او می شود.
دوم: حواله بانک، طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد و هر دو حواله شرعا صحیح است.
* مسأله _ جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد وحقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق وانجام حواله، کارمزد دریافت دارد، ولی در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت ادای دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند وچون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
* مسأله _ آنچه از احکام و مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاصّ و وضعیّت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی ودولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیّت و حالت خاصّ دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیّت بوده باشد، حکم آن همان است که گفته شد.
ص:273
س1 _ پولهایی که بابت مضاربه یا ساخت خانه می دهند، با توجّه به این که سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمی شود، چه صورت دارد؟
ج1 _ اگر نحوه قرارداد، مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد، اشکال ندارد و الاّ جایز نیست.
س2 _ آیا بانک می تواند وام گیرنده را موظّف به پرداخت حقّ بیمه کند تا در صورت مرگ، بیمه قرض او را بدهد؟
ج2 _ در صورتی که شرط بیمه، در ضمن یک عقد لازمی شرط گردد، لازم الوفاء است و الاّ لازم الوفاء نیست و الزام وام گیرنده اشکال ندارد، در صورتی که ربطی به مسئله وام نداشته باشد تا ربای قرضی مصداق پیدا نکند.
س3 _ آیا دولت مالک است یا خیر؟ و آیا این مسئله از قدیم بین فقهاء مطرح بوده و اتّفاقی است یا اختلافی؟
ج3 _ دولت مالک است و مسئله بین فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف هم می باشد.
س4 _ بهره هایی که بانکها برای پولهای پس انداز شده می دهند، چه حکمی دارد؟
ج4 _ در صورتی که به شکل یکی از قراردادهای عقود اسلامی باشد، اشکال ندارد.
س5 _ در مضاربه های امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟
بفرمائید که راه شرعی چیست؟
ج5 _ در مضاربه شرعی چنین نیست که ضرر مشترک بین مالک و
ص:274
عامل باشد، بلکه زیان مخصوص مالک است و حقّ شرط کردن به این که ضرر به صورت اشتراک باشد ندارند، مگر آن که عامل قبول کند که خسارت از کیسه خود باشد، که این از قبیل شرط خارج است و اشکالی ندارد و می تواند هم در پایان کار یک نوع مصالحه با مالک نماید تا ضرر تنها متوجّه مالک نشود، لذا این نوع مضاربه توأم با مصالحه بهترین راه مشروعی است که بتوان با آن تجارت نمود، به شرط این که شرایط مضاربه رعایت شود.
س6 _ مقداری از حقوق کارمندان بانک به صورت مضاربه یا واضح تر به صورت ربوی است زیرا از متقاضیان سود گرفته می شود، چه حکمی دارد؟
ج6 _ چون کارمندان برای بانک کار می کنند و بانک هم درآمد حلال دارد، مزد کار آنها اشکالی ندارد و بر فرض مشتبه بودن، می توانند با حاکم شرع مصالحه کنند.
س7 _ پولی که در بانکها می گذارند، گاهی اوقات به قصد سود و گاهی اوقات به قصد امنیّت است، در هر دو حال بعد از مدّتی به آن سود تعلّق می گیرد، این سود چه حکمی دارد؟
ج7 _ اگر شرط سود نشود بلکه به جهت امنیّت پول را در بانک بگذارد و خود بانک چیزی را بدهد، اشکالی ندارد.
س8 _ سپرده های ثابت در بانکها چه حکمی دارد؟
ج8 _ اگر به صورت مضاربه باشد و شرایط آن رعایت شود، گذاشتن پول و گرفتن سود اشکال ندارد ولی اگر به صورت وام با سود معیّن (مشروطاً بر این که تا مدّتی برداشت نکند) بگذارد، ربای قرضی و حرام است.
س9 _ سودی که بانکها به پس انداز می دهند، چون موجب جبران کمی از کاهش
ص:275
ارزش پول است که بوسیله دولت ایجاد می شود، آیا ربا است؟
ج9 _ به نظر ما مسئله جبران کاهش ارزش قیمت پول تمام نیست و سود صدق می کند که اگر بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، ربا محسوب نمی شود و الاّ مصداق ربا و حرام است.
س10 _ صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الی چهار درصد از گیرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دریافت می کند آیا ربا است؟
ج10 _ اگر وجه را بعنوان کارمزد یا معامله نمودن بعضی از اوراق و کارتهای صندوق با رضایت طرفین دریافت نماید، اشکالی ندارد و الاّ محلّ اشکال است.
س11 _ گرفتن وام از بانک به جهت تعمیر خانه و مصرف آن در جای دیگر چه صورت دارد؟
ج11 _ در صورتی که مشروط به مصرف خاصّی شده باشد در راه دیگر نمی شود استفاده کرد.
س12 _ اگر کسی منبع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود قرار دهد چگونه است؟
ج12 _ اگر از راههای شرعی انجام گیرد، اشکال ندارد.
س13 _ دویست هزار تومان از بانک اسلامی قرض گرفته ام در باز پرداخت، باید پانصد هزار تومان بدهم آیا شرعاً جایز است و اگر مسئولین و رئیس بانک بگوید که به صورت مضاربه عمل می کنیم، چه حکمی دارد؟
ج13 _ گرفتن پول، بیش از مقدار قرض، ربا و حرام است مگر قرارداد به صورت عقد مضاربه باشد و شرایط آن رعایت شود که در این صورت گرفتن سود به این نحو جایز است.
س14 _ خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری پولی که در بعضی موارد مرتکب ربا می شوند چگونه است؟
ص:276
ج14 _ خرید سهام بانک اشکال ندارد و لو آنکه احتمال داده شود در بعضی از موارد مرتکب ربا گردد ولی در صورتی که بدانند سود دریافتی با مال حرام مخلوط شده است، باید تخمیس گردد.
س15 _ بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در قبال وامی که می دهند مبلغی پول به عنوان کارمزد می گیرند آیا این ربا نیست در صورت جواز میزان کارمزد چه مقدار باید باشد؟
ج15 _ اگر واقعاً کارمزد می گیرند اشکال ندارد و میزان آن بستگی به خرجهایی دارد که صندوق متحمّل آن است.
س16 _ بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار می دهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده می فروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه می دهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور می پردازد از او می گیرد:
الف _ در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟
ب _ در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟
ج _ دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟
د _ دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می شود یا خیر؟
ج16 _ جایز نیست زیرا موجب می گردد که اکل مال بالباطل تحقّق
ص:277
پیدا کند.
الف و ب _ برای مسئولین بانک اشکال ندارد ولی برای مشتری بانک جایز نیست با این ضوابط پول را از بانک تحویل بگیرد.
ج _ جایز نیست.
د _ ربا محسوب نمی شود بلکه اکل مال بالباطل است.
س17 _ برخی از مؤسسات قرض الحسنه و یا بانکها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام مشتریان خود اقدام به اخذ جریمه دیرکرد می کند آیا اخذ جریمه دیرکرد جایز است و در صورت حرام بودن راه شرعی آن چیست؟
ج17 _ حرام است و راه شرعی هم ندارد.
س18 _ اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلاً به فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
ج18 _ جایز نیست.
س19 _ اگر مؤسسه ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیرکرد دریافت کند آیا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده دیرکرد راضی به پرداخت جریمه دیرکرد نیست) اگر اشکال دارد راه شرعی پرداخت آن برای دهنده دیرکرد چیست؟
ج19 _ اگر هنگام قرارداد وام گیرنده می داند که دیر خواهد کرد و جریمه باید بدهد، جایز نیست وام بگیرد ولی اگر می داند که در وقت مقرّر پرداخت می کند و مشمول جریمه نمی شود، گرفتن وام اشکال ندارد و اگر در بعضی از ماهها امکان سر موعد پرداخت کردن را نداشت و مجبور شد که جریمه را بدهد برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.
س20 _ اگر چنانچه در جامعه اسلامی مؤسسات ربوی باشد (مؤسساتی که به طریق غیر شرعی دیرکرد یا کارمزد و یا سود دریافت می کنند و علناً معاملات ربوی
ص:278
انجام می دهند بنام مضاربه و...)
الف _ کار کردن و حقوق گرفتن از چنین مؤسساتی چه حکمی دارد (در فرض
آنکه پول آن مؤسسه آلوده به رباست)
ب _ وظیفه مسلمین در قبال چنین مؤسساتی چیست؟
ج _ سپردن پول در چنین مؤسسات آلوده به هر نیّت چگونه است؟
د _ اگر چنانچه فعالیت اقتصادی جامعه متوقف به انجام چنین معاملات ربوی باشد آیا تأسیس چنین مؤسساتی جایز است؟
ج20 _ الف _ اگر از عین پول ربوی حقوق را ندهند و در حقیقت ذمّه مسئولین مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند، اشکال ندارد ولی اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است.
ب _ قطع رابطه با اینگونه مؤسسات.
ج _ خالی از اشکال نیست.
د _ توقف فعالیتهای اقتصادی به اینگونه مؤسسات قطعاً محرز نیست و هیچگاه اقتصاد اسلامی متوقف بر معاملات ربوی نخواهد بود.
س21 _ برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلاً 4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا می کند:
آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
ج21 _ اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانک خارج کند و لو آنکه به او وام داده نشود و نحوه سود مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد، اشکال ندارد ولی اگر حقّ برداشت پول را ندارد این نحوه وام صحیح نیست.
ص:279
س22 _ اگر کسی مجبور باشد از این مؤسسات وام بگیرد وام گرفتن چه حکمی دارد (گفته می شود اگر در مقام ضرورت باشد اشکال ندارد، مقام ضرورت چیست)؟
ج22 _ با شرایط شرعی و عقود اسلامی اشکال ندارد گرچه اگر اضطرار
واقعی پیش آید، مانعی ندارد.
س23 _ سپردن پول به این مؤسسات چه حکمی دارد؟
ج23 _ اگر مطابق با عقود اسلامی عمل می شود و سپرده گذار هرگاه خواسته باشد بتواند پول خود را بردارد، اشکال ندارد.
س24 _ کانون فرهنگی انصارالمهدی (عج) جهت ارتفاع مشکلات اقتصادی اعضای خود در کنار فعالیتهای فرهنگی اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعالیت صندوق مذکور به این ترتیب است که افرادی که می خواهند در صندوق عضو شوند باید برای افتتاح حساب مبلغ سی هزار ریال به حساب خود واریز نمایند این مبالغ پس از جمع آوری در هر ماه به قید قرعه و با لحاظ کردن شرایط اولویّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت می شود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضی است که سئوالات ذیل را پاسخ فرمائید:
1 _ آیا افتتاح این صندوق جایز است؟
2 _ با توجّه به اینکه صندوق مبالغی را جهت امورات جاریه خود (خرج صندوق) باید هزینه کند دریافت کارمزد چه صورت دارد؟
3 _ مقدار کارمزد چقدر باید باشد؟
4 _ اگر اعضای وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کردند آیا جایز است مبلغی به عنوان دیرکرد دریافت کرد؟
5 _ مبلغ دیرکرد چقدر باید باشد؟
6 _ چون فعالیتهای فرهنگی کانون نیاز به بودجه دارد و این کانون منبع درآمدی ندارد و چون این صندوق زیرنظر کانون است آیا جایز است که مقداری از کارمزد را جهت هزینه در فعالیتهای فرهنگی کانون استفاده کرد؟
ص:280
7 _ مسئولین صندوق مبالغی را به عنوان کمک به کانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دریافت می کند اگر چنانچه این مبلغ از سایر اعضاء کانون که در صندوق عضو نیستند دریافت نگردد:
الف _ آیا دریافت این مبالغ جایز است؟
ب _ دریافت مبالغ چگونه باید باشد؟
8 _ برای پیشرفت فعالیتهای فرهنگی این مجموعه پیشنهادات خود را بفرمائید؟
ج24 _ ج س 1 _ اگر در هنگام بازپرداخت وام اضافه ای را نگیرند اشکال ندارد.
ج س 2 _ اگر واقعاً به اندازه کارمزد بگیرند نه اینکه نامش کارمزد باشد و در حقیقت سود پول، اشکال ندارد.
ج س 3 _ به اندازه ای که کارهای دفتری و اداری و حقوق کارمندان تأمین شود
ج س 4 _ جایز نیست.
ج س 5...........
ج س 6 _ اگر خود وام گیرندگان بدون اجبار خواسته باشند به این کانون کمک کنند اشکال ندارد ولی اگر بالاجبار برای امور فرهنگی پول بگیرند حرام است ج س 7 _ حکم روشن شد.
ج س 8 _ مردم را تشویق کنید که خودشان با رضایت خاطر کمک نمایند.
س25 _ با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
ج25 _ مسئولین بانک باید طبق عقود اسلامی عمل نمایند و نباید
ص:281
وامی را که عقدش باطل است، به گیرنده پرداخت نمایند و گیرنده با آنکه می داند عقد باطل است، نمی تواند در پول تصرّف نماید.
س26 _ در وامهای جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانک فقط پول در اختیار جاعل قرار می دهد و از او می خواهد که به وکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دریافتی مبلغی به عنوان حقّ الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانک دریافت می دارد بفرمائید اینگونه قرارداد صورت شرعی دارد یا خیر؟
ج26 _ به نظر ما جعاله قابلیت اینگونه موارد را ندارد.
س27 _ گرفتن جوایز بانکها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شرکت در قرعه کشی و بدون شرط) چه حکمی دارد؟
ج27 _ اشکال ندارد.
س28 _ بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان می گذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می دهند و در همان مجلس محاسبه می کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمی گیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده می داند بفرمائید:
اولاً این نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟
ثانیاً اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟
ثالثاً تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
ج28 _ اولاً با این نحو که تقریر گردیده مشکل است زیرا باید سود بنا بر
ص:282
نسبت ربح معیّن گردد.
ثانیاً اگر بانک شرط کرده باشد که در راه معیّنی تجارت شود جایز نیست که در راه دیگر معامله گردد.
ثالثاً چون عقود اسلامی باید از روی جدّ انجام گیرد تا سود پرداختی و دریافتی جایز باشد فلذا در صورت علم به صوری بودن، بانک نباید اقدام به عقد قرارداد صوری نماید.
س29 _ سود گرفتن از بانک و شرکت مسلمانها آیا جایز است و در غیر مسلمانها چطور؟
ج29 _ اگر طبق ضوابط یکی از عقود اسلامی سود گرفته شود، اشکال ندارد و از غیر مسلمانها سود گرفتن اشکال ندارد.
س30 _ بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع می پردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانه ای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقداً می خرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط می فروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟
ج30 _ مسئولین بانک باید این معامله را به مشتری تفهیم نمایند تا مشتری قصد جدّی در این معامله داشته باشد و الاّ پرداخت و یا گرفتن زیادی حرام است.
س31 _ گرفتن وام از بانکهای خارجی که مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟
ج31 _ جایز نیست.
بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخصی هر سال مبلغی به کسی یا به
ص:283
شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص، آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف و یا مرض را معالجه کند، و این معامله داخل در هبه معوّضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط، بر مشروط علیه واجب است که از عهده بر آید و برای گیرنده اشکالی ندارد.
بیمه نوعی قرارداد است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بیمه کننده (شخص یا اشخاص) که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه به نام اقساط بیمه، به بیمه گر، طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه گر دریافت می کند.
* مسأله _ بیمه انواع واقسام متعددی دارد: بیمه حیات وسلامتی بدن، بیمه اموال، چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالا، شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت _ بیمه خطر آتش سوزی وغرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن، بیمه ماشین و شخص ثالث یا تمام بدنه، بیمه کشتی های تجارتی و آنچه از این قبیل است، بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی است لزومی ندارد که تمام آنها ذکر شود.
* مسأله _ قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد:
1_ ایجاب از بیمه کننده؛ یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه به وسیله بیمه کننده.
2_ قبول بیمه گر؛ یعنی آنچه بیمه گر انشاء کند، او قبول کند.
3_ معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات وسلامتی بدن، اموال، ماشین و یا چیزهای دیگر.
4 تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه.
* مسأله _ لازم است در قرارداد بیمه آنچه که بیمه می شود و خطرهای احتمالی که آن چیز به خاطر آن خطرات بیمه می شود، تعیین گردد و همین طور لازم است اقساط
ص:284
بیمه و ابتدا و انتها و مدّت بیمه تعیین گردد.
* مسأله _ می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضّه تصحیح کرد، به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یک جا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه که به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوّضه است، جایز و صحیح است.
* مسأله _ چنانچه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده، از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید وخسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلّف شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.
* مسأله _ در صورتی که بیمه کننده اقساط بیمه را به طور تمام و کمال اقدام پرداخت نکند، بر بیمه گر واجب نیست که خسارت وارده را جبران کند و بیمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد بدارد و پس بگیرد.
* مسأله _ برای صحّت قرارداد بیمه مدّت معیّنی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع آنچه طرفین بیمه گر و بیمه کننده اتّفاق کرده اند، می باشد.
* مسأله _ اگر عدّه ای جمع شوند و بر تأسیس شرکتی که سرمایه شرکت را به طور مشترک از مال خودشان بگذراند اتفاق کنند و هریک از شرکاء و یا یکی از آنها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیش آمد ضرر وحادثه ای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه، شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند وخسارت او را جبران کند.
یکی از قواعد مسلّمه عقلانیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط
ص:285
معینه ی خود به قاعده وضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، بر طبق آن ضابطه عمل کند و این در مواردی شرعا امضاء شده ودستور داده اند از این قاعده عقلائی پیروی کنیم و در اینجا به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم:
1_ به فتوای علمای اهل سنّت در صحّت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغه عقد نکاح شهود وگواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیّه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنّت با زنی بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی
مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به عقد خود در آورد.
2_ به فتوای علمای اهل سنّت جایز نیست که شخصی با عمّه و دختر برادر عمه، و خاله و دختر خواهر خاله، هر دو ازدواج کند و فقط می تواند با یکی از آنها ازدواج کند، عمه یا دختر برادر او، خاله یا دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیّه در صورتی که عقد دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله، با اجازه وموافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنّی مذهب عمه ودختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، ولی شخص شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آنها ازدواج کند.
3_ در مذهب اهل سنّت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بر زن واجب است عده نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه وصغیره عده واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق این حکم، آنها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره ای سنّی مذهب شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه داری عده) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایّام عدّه را از شوهر سنّی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عده ندارد جایز است در آن ایّام با شخص دیگری ازدواج کند، و همین طور اگر مرد
ص:286
سنّی شیعه گردد، جایز است با زن یائسه وصغیره ای را که طلاق گرفته است وهنوز به مذهب اهل سنّت در ایّام عده هست، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عده را رعایت کند.
4_ اگر مرد سنّی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلاً یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمام زن واقع می شود، ولی بر مذهب امامیّه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه ی سنی پس از تمام شدن ایّام عده ازدواج کند.
5 _ مرد سنّی بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در
حال پاکی که با او مقاربت کرده است، طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است، بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن سنی بعد از تمام شدن ایّام عده ازدواج کند.
6_ در مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار واکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیّه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر واکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد، ازدواج کند.
7_ اگر مرد سنّی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، و اتفاقا آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود، ولی بر مذهب امامیّه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد ازایّام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنّت جایز است و بر مذهب امامیّه با نوشته طلاق انجام نمی شود، در این صورت نیز بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایّام عده ازدواج کند.
8 _ در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده
ص:287
خریداری کند و بعدا رؤیت کند، ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیار الرؤیه ثابت می شود، ولی در مذهب امامیّه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد، بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعدا رؤیت کرد، بنا به قاعده الزام برای آن فرد شیعه حق خیار رؤیت ثابت می شود.
9_ در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد، بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعدا معلوم گردید که فروشنده ی شافعی مغبون می باشد، بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به این که حق فسخ ندارد.
10_ در مذهب ابوحنیفه در صحّت عقد سلف وسلمی فروش چیزی به نحو کلّی مدت دار به بهای نقد حاضر، شرط است که آن چیز در حین معامله خارجا موجود
باشد؛ ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را به بطلان معامله وادار کند و همین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعدا شیعه شده باشد.
11_ اگر شخص سنّی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنّی بماند وبرادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه را از ترکه میّت زیاد می آید از باب تعصیب بگیرد گرچه تعصیب در مذهب شیعه باطل است، تعصیب به معنی این است که زیادی سهم الارث دختر میّت را به برادر میّت که در درجه دوم ارث است داده می شود و هم چنین نسبت به عموی ابوینی با خواهر میّت. و همین طور است که اگر شخص سنّی یک خواهر سنّی وارث داشته باشد وعموی ابوینی هم داشته باشد، چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنا به قاعده الزام جائز است گرفتن آنچه از باب تعصیب به او می رسد و در سایر موارد تعصیب نیز قاعده الزام
ص:288
جاری است.
12_ در مذهب اهل سنّت زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین، ارث می برد؛ ولی در مذهب جعفری، زن از زمین - نه از عین آن و نه از قیمت آن - ارث نمی برد، و در بنا و درخت نیز فقط از قیمت آنها، ارث می برد، نه از عین آنها، بنابراین اگر وارث میّت سنّی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، بنا به قاعده الزام جایز است زن شیعه از آنچه از زمین واعیان بناها واشجار از بابت ارث به او می رسد، بگیرد.
آنچه گفته شد، مهم ترین مسائلی است که بر مبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از این مطالب تکلیف دیگر مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم و معتقد هستند.